غزة: انتقدت منظمة حقوقية قيام حركة المقاومة الإسلامية "حماس" بهدم منازل فلسطينيين في قطاع غزة، في حين بررت الحركة الإسلامية قرارها بأنه إزالة ل"العشوائيات". وقال المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان ،وهو عضو لجنة الحقوقيين في جنيف، في تقرير ميداني :" إن حماس في غزة هدمت 20 منزلا بينها خمسة منازل بنيت من الاسمنت المسلح في حي تل السلطان في رفح، بدعوى أنها مقامة على أراض حكومية". وذكر التقرير أن هدم هذه المنازل أدى لتشريد 20 عائلة قوامها نحو 150 شخصا اضطر معظم أفرادها لنصب خيام على أنقاضها. مضيفا:" إن حماس هدمت منزلين آخرين قيد الإنشاء غرب حي الأمل في خان يونس يوم الاثنين الماضي ". وعبر المركز "عن قلقه العميق جراء عمليات الهدم التي تنتهك حق كل مواطن في المأوى الملائم والتي قد تستمر لتطال نحو 180 منزلا آخرا في نفس المنطقة برفح". ولفت التقرير إلى أن عمليات الهدم نفذتها جرافات جاءت في وقت يعاني فيه سكان القطاع حالة غير مسبوقة من الحصار الشامل الإسرائيلي والذي تمنع بموجبه توريد كافة مواد البناء والاعمار منذ نحو 3 سنوات. ودعا المركز حركة حماس التي تسيطر على القطاع إلى حماية السكان من الإخلاء القسري للمساكن ووقف كافة أعمال الهدم التي يمكن أن تؤدي لمزيد من معاناة السكان خاصة وان غالبيتهم هم من العائلات الفقيرة او التي فقدت منازلها بعد ان دمرتها سلطات الاحتلال الحربي الإسرائيلي خلال السنوات الماضية. ومن جانبه ، قال الأمين العام لمجلس الوزراء في الحكومة المقالة محمد عوض: "إن حكومته لم تصدر أي قرار بإزالة منازل"، موضحاً أن القرار الصادر بإزالة المساكن المتعدية على أراض حكومية هو قرار صادر عن محكمة مدنية بإزالة هذه العشوائيات. يذكر انه وبحسب إحصائيات سلطة الأراضي تبلغ مساحة الأراضي في قطاع غزة 365000 دونم بينها أراض حكومية مسجلة تقدر ب110.000 دونم أي ما نسبته 30.1%.