خلاف بين حماس والسلطة الفلسطينية بسبب بيع أراض حكومية في غزة

أثار قرار الحكومة المقالة التي تديرها حركة حماس فتح المجال أمام بيع أراض حكومية في قطاع غزة للسكان خلافا مع السلطة الفلسطينية التي اعتبرت الخطوة غير قانونية.
وأقرت الحكومة المقالة منذ شهور بتوسعة المناطق المخصصة للإسكان في الأراضي الحكومية في قطاع غزة وتشجيع الأفراد والمؤسسات للبناء عليها، قبل أن تعلن هذا الأسبوع فتح المجال أمام التسجيل للراغبين بذلك.
وبررت الحكومة المقالة هذه الخطوة بالرغبة بإعادة تخطيط وهيكلة الأراضي الحكومية المتعدى عليها من السكان في تجاه توسعة المناطق المخصصة للإسكان.
وذكرت أنها تهدف كذلك إلى تشجيع سكان غزة على البناء على الأراضي الحكومية بشكل قانوني، سواء للأفراد والمؤسسات والجمعيات.
وحسب إحصائيات سلطة الأراضي، تبلغ مساحة الأراضي في قطاع غزه 365000 دونم، وهي موزعة بين أراضي الأهالي والأوقاف والسلطات المحلية بنسبة 69.9% وأراض حكومية مسجلة في الطابو بنسبة 30.1$.
في المقابل حذرت السلطة الفلسطينية سكان غزة من شراء أي أراض حكومية قد تعرضها حكومة حماس أو أي جهة أخرى للبيع.
وقال ناطق رسمي باسم السلطة في تصريح بثته وكالة أنباء "وفا" الرسمية: إن "هذه الأراضي أملاك حكومية لا يجوز بيعها أو التصرف بها إلا وفق النظم والقوانين، وبموجب مراسيم رئاسية".
واعتبر الناطق أن أي شراء لهذه الأراضي يعتبر "باطلا قانونا".
في المقابل، اعتبرت الحكومة المقالة على لسان رئيس سلطة الأراضي فيها إبراهيم رضوان اعتراض السلطة بأنه يأتي "من باب المناكفات السياسية التي تهدف إلى تعطيل خدمة الشعب الفلسطيني".
وقال رضوان، في تصريح له، إن هناك تزايدا للطلب من قبل السكان على شراء الأراضي الحكومية، لمواجهة مشكلة الإسكان التي تواجههم.
وذكر أن سلطة الأراضي عكفت في الآونة الأخيرة على تخصيص العديد من الأراضي الحكومية للجمعيات الإسكانية لإقامة مشاريع إسكانية.
وحول قانونية هذه الخطوة، قال رضوان إنها تتم بموافقة مجلس رئيس الوزراء والمجلس التشريعي.
يشار إلى أن الحكومة المقالة نفذت عدة حملات في السابق لإزالة التعديات على الأراضي الحكومية تضمنت هدم منازل سكنية أقيمت عليها في كل من رفح وخان يونس جنوب قطاع غزة.