و كشف عدد كبير من الخبراء والمستثمرين تردي وضع الاقتصاد الفلسطيني عقب العدوان بأنه يحتاج إلي عمليات دعم كبيرة من الدول المانحة . وتشهد الفترة الراهنة مناقشات بين الأطراف المانحة حول كيفية توصيل المنح في حين تفضل أغلبية الأطراف الاعتماد على الاممالمتحدة ومنظمات غير حكومية لصرف الاموال المخصصة لاغاثة اهالي غزة، بينما يزداد التنافس بين فتح وحماس حول تولي السلطة للمساعدات المالية المخصصة . وعقب انتهاء العدوان أعلنت الحكومة الفلسطينية المقالة التي تديرها حركة المقاومة الإسلامية "حماس" عن وضع خطة طارئة لإعمار القطاع تنقسم إلي مرحلتين تبلغ تكلفة الأولي 150 مليون دولار منها 110 للإغاثة العاجلة والإيواء و40 مليون لإزالة الركام ومخلفات التدمير، وتستغرق المرحلة الثانية البالغة تكلفتها 2 مليار و65 مليون دولارحوالي عام أوأكثر بحسب انتهاء الهدف منها وهو إعادة البناء. وأفاد يوسف المنسي وزير الأشغال العامة والإسكان في الحكومة الفلسطينية المقالة التكلفة الإجمالية للمرحلتين ستسجل حوالي 2 مليار و215 مليون دولار.