ذكرى "باردة" لمعاهدة كامب ديفيد في القاهرة وتل أبيب محيط رانيا فوزي السادات يوقع معاهدة كامب ديفيد الى جانب بيجين وكارتر القاهرة: تحل اليوم الجمعة الذكرى الحادية والثلاثين لتوقيع اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر ودولة الاحتلال الإسرائيلي التي تصادف يوم 26 مارس / آذار عام 1979 والتي أثارت جدلا مازال صداه يدوي حتى الآن بشأن فوائدها وأضرارها . وبينما خلت وسائل الإعلام العربية من أي اهتمام ملموس بالذكرى، وصفت إذاعة الجيش الإسرائيلي الاحتفال بهذه المناسبة بين البلدين ب"البارد". وقال مراسل الإذاعة للشئون العربية الذي خرج في زيارة إلى القاهرة لاستطلاع آراء المصريين عن دولة إسرائيل "إنه بعد توقيع اتفاق السلام بينهما لا يزال المصريون يرفضون التعاون مع صحفي إسرائيلي ينتمي للدولة العبرية كما يخشون من الإدلاء برأيهم خوفا من أجهزة الأمن المصرية" . إسرائيل لا تفهم السلام ونقل المراسل عن تاجر مصري في خان الخليلي قوله : " الإسرائيليون لا يفهمون معنى السلام منذ بدء الخليقة ولهذا كان من اللازم ألا تكون لهم أرض مستقلة منذ البداية , لأن إسرائيل تقوم على أرض عربية". وأضاف التاجر المصري : " لذلك سيأتي اليوم الذي يُطردون فيه من الأرض العربية, لأن هذه إرادة الله ونهايتهم قريبة" . كما أكد مواطن آخر على أن التلمود اليهودي يحث اليهود على سفك دماء المسلمين كما أن المسلمين يعتبرونه وثيقة غامضة تحمل الكراهية و تشكل خطرا على العالم العربي . وفي النهاية اعتبر مراسل أن النتيجة التي خرج بها من زيارته أن الأجواء العامة في مصر هي "أجواء كراهية وعداء بسبب الصراع الدموي بين الفلسطينيين وإسرائيل, وأن السلام فقط بين الحكومات". وتم توقيع اتفاقية بين الرئيس المصري السابق محمد أنور السادات ورئيس وزراء الكيان الإسرائيلي آنذاك مناحيم بيجن قبل 31 عاما، وسط مطالبة خبراء وجهات شعبية بضرورة إلغائها لمساهمتها في استقرار وتثبيت وجود دولة الاحتلال . ضربة لمصر ويؤكد الخبراء أن هذه الاتفاقية عززت مكانة إسرائيل في العالم وثبتت أقدامها ، فيما تلقى الدور الريادي المصري في المنطقة العربية ضربة قاصمة. واعتبر السفير الدكتور عبد الله الأشعل مساعد وزير الخارجية المصري السابق: " إن الدور العربي للقاهرة تراجع مع توقيع الرئيس الراحل أنور السادات اتفاقية كامب ديفيد عام 1979 والتي استهدفت عزل مصر عن أمنها القومي العربي وتخليها عن القضية الفلسطينية، رغم ما تمثله فلسطين من أهمية كبرى للأمن القومي المصري، لافتا إلى الرفض الشعبي الواسع للاتفاقية ومحذرا من التهديدات الإسرائيلية المتكررة لسيناء والحدود المصرية". ومن جانبه وصف الباحث محمد عصمت سيف الدولة اتفاقية كامب ديفيد ب"الصفقة" بين أمريكا وإسرائيل من جهة، والرئيس السادات من جهة أخرى، مقابل عودة سيناء، وشريطة تخلي مصر عن القضايا العربية، بحيث تحولت الاتفاقية مع مرور الوقت إلى دستور يحكم العلاقات المصرية الإسرائيلية لا يجوز الاقتراب أو النيل منه. ودعا سيف الدولة إلى ضرورة إسقاط اتفاقية كامب ديفيد كونها حسب قوله "غير مشروعة" ومخالفة نصوصها لقانون المعاهدات الدولية الصادر عام 1969 . وأوضح أن توقيع مصر للاتفاقية مع إسرائيل يتضمن مخالفة للدستور المصري الذي تنص المادة الخامسة منه على أن مصر جزء من الأمة وتعمل على تحقيق الوحدة الشاملة. تعديل الاتفاقية وقال الدكتور بطرس غالي الأمين العام الأسبق للأمم المتحدة ورئيس المجلس القومي المصري لحقوق الانسان في تصريحات سابقة:" إن امكانية تعديل اتفاقية كامب ديفيد للسلام بين مصر واسرائيل وارد لكن بشرط موافقة الطرفين خاصة في ظل متغيرات عديدة تستدعي ذلك التغيير في ضوء الأحداث التي وقعت مؤخراً علي الحدود بين مصر وغزة". وأبدى غالي الذي كان الساعد الأيمن للرئيس المصري الراحل أنور السادات في إبرام اتفاقية كامب ديفيد تعاطفاً مع أهالي قطاع غزة خاصة الذين يواجهون حصاراً اقتصادياً قاسياً على أيدي اسرائيل. وسبق أن رفض رئيس مجلس الشورى المصري وامين عام الحزب الوطني الحاكم صفوت الشريف الاستجابة للمطالبات التي تنادي بضرورة إجراء تعديلات على اتفاقية كامب ديفيد ، مؤكدا أن مصر قادرة على الدفاع عن ترابها الوطني دون تعديل لاتفاقيات.
