قرار مجلس القضاء الأعلى بمنع التصوير في الجلسات يحتاج لإعادة نظر

قرار مجلس القضاء الأعلى بمنع التصوير في الجلسات يحتاج لإعادة نظر


محيط – علي عليوة

جلسة محاكمة المتهمين بقتل الشاب خالد سعيد
تلقى مركز سواسية لحقوق الإنسان ومناهضة التمييز بقلق بالغ قرار مجلس القضاء الأعلى الخاص بعدم السماح بنقل أو بث أو تسجيل أو إذاعة وقائع المحاكمات بواسطة أية وسيلة من وسائل الإعلام أو قيامها بتصوير هذه الوقائع أو هيئات المحاكم، أو الدفاع، أو الشهود، أو المتهمين أثناء إجراءات تلك المحاكمات.

وضرورة تجنب التناول الإعلامي بأية طريقة من طرق العلانية للدعاوى في كافة مراحل التحقيق والمحاكمة.

ورغم أن المركز لا ينكر أن هناك بعض التجاوزات من قبل بعض وسائل الإعلام أثناء تغطية الجلسات، وأن بعض القنوات الفضائية عقدت محاكمات في الاستوديوهات قبل عقدها في المحاكم، وأصدرت أحكامها علي المتهمين، الأمر الذي مثل ضغطاً وحرجاً كبيراً للقضاة.

إلا أن ذلك لا ينفى أهمية الحضور الإعلامي للجلسات، من أجل بث الثقة والطمأنينة في نفوس الجماهير، والتأكيد لهم أن لدينا قضاء شامخ ونزيه وقادر على إعطاء الحقوق لأصحابها مهما كانت التحديات والضغوط المفروضة عليه.

ويضيف المركز أن الحضور الإعلامي في الجلسات يتماشي مع نصوص القانون والدستور الذي يؤكد على مبدأ علانية الجلسات.

والتي لا تكتمل إلا بحضور وسائل الإعلام التي تنقل للشعب تفاصيل ما يحدث بحيادية وصدق، ودون تأثير يذكر على مجريات المحاكمات، ووفقاً للضوابط التي يحددها مجلس القضاء الأعلى.

ويؤكد المركز أنه وبالرغم من وجود بعض السلبيات، إلا أن هناك الكثير من الإيجابيات لوسائل الإعلام المختلفة المقروءة والمسموعة والمرئية، يتعين وضعها في الاعتبار قبل اتخاذ أي قرارات من شأنها أن تعيق أو تحد من قدرة وسائل الإعلام في الحصول على المعلومات ونقلها للمشاهد بالطرق المختلفة.

ويضيف المركز أنه يحسب لوسائل الإعلام نجاحها في كشف الفساد وإحالة العديد من المتاجرين بأقوات الشعب المصري للقضاء، بل ودفع النظام نفسه لمحاسبة المقصرين.

وفي نفس الوقت الدفاع عن حقوق الإنسان المصري البسيط، والعمل من أجل إعادة الحقوق والحريات لأصحابها الحقيقيين.

ولذلك فإن المركز يناشد مجلس القضاء الأعلى ضرورة إعادة النظر في ذلك القرار، بما يتماشى مع الصالح العام، مع وضع الضوابط اللازمة التي يعمل من خلالها الإعلام، وذلك بدلاً من المنع التام.