مجلس القضاة يوافق على تصوير المتهمين داخل المحكمة أثناء محاكماتهم

أصدر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار محمد حسام الدين الغرياني، رئيس المجلس ورئيس محكمة النقض، قرارًا أوصى فيه بنقل محاكمات المتهمين بارتكاب جرائم فساد وقتل المتظاهرين إلى أماكن (قاعات)، تسمح بحضور عدد مناسب من الجمهور بما لا يخل بسيطرة المحكمة على الحاضرين بالجلسة.
كما قرر المجلس ببث وقائع تلك المحاكمات على شاشات (خارج المحاكم)، تتيح سماعها ومشاهدتها لمن لم تتسع لهم قاعة المحكمة.
كانت المطالب الشعبية بعلانية جلسات المحاكمة خاصة منذ بدء التحقيقات مع رموز النظام السابق، والتى ترى ضرورة استثناء محاكمة الرئيس السابق محمد حسنى مبارك ونجليه ورموز نظامه من قرار مجلس القضاء الأعلى بحظر تصوير ونقل الجلسات الذى اتخذه العام الماضي، حتى لا يؤثر ذلك على إجراءات المحاكمة وعمل القاضي، أو يضر بالمركز القانوني للمتهم، باعتبار أن هذه المحاكمات تخص الشعب ومتعلقة بثورة شعبية.
عدد من القضاة أكدوا أن علانية الجلسات مبدأ دستوري وقاعدة عامة فى القانون، البعض اعتبر مجرد حضور الجلسات يحقق العلانية، والبعض الآخر رفض استثناء محاكمات معينة من قرار مجلس القضاء الأعلى، ورأى أنه إذا تم ذلك فلابد أن يطبق على كافة المحاكمات، وبعضهم أكد أن قرار حظر التصوير والبث لجلسات المحاكمة تنظيمي فقط وليس إلزامي، وأن الشعب من حقه الاطلاع على سير الجلسات، وأن تصوير ونقل المحاكمات يمكن أن يتم بالاتفاق مع رئيس الدائرة التى يحاكم أمامها المتهمين من رموز النظام السابق، لأن الأمر متروك لتقديره وحق أصيل وفقا للقانون.
كان قرار منع بث الجلسات وتصويرها قد تم اتخذ العام الماضي 2010 بقرار من المجلس الأعلى للقضاء حماية للمتهمين من ظهور صورهم في الإعلام بما قد يسيء إليهم في حالة حصولهم علي البراءة ، إلا أنه بعد الثورة خرجت دعوات للمطالبة بعلانية المحاكمات ليري الشعب بعينيه محاكمة رموز النظام السابق.