سواسية يناشد "القضاء الأعلى" بإعادة النظر فى منع تصوير المحاكمات

ناشد مركز سواسية لحقوق الإنسان مجلس القضاء الأعلى بضرورة إعادة النظر فى قراره الخاص بعدم السماح بنقل أو بث أو تسجيل أو إذاعة وقائع المحاكمات بواسطة أية وسيلة من وسائل الإعلام، بما يتماشى مع الصالح العام، مع وضع الضوابط اللازمة التى يعمل من خلالها الإعلام، وذلك بدلاً من المنع التام.
وأكد سواسية فى بيان له ما أسماه" قلقه" تجاه قرار مجلس القضاء الأعلى، رغم عدم إنكار وجود بعض التجاوزات لوسائل الإعلام أثناء تغطية الجلسات، وعقد الفضائيات محاكمات فى الاستوديوهات قبل عقدها فى المحاكم، وأصدرت أحكامها على المتهمين، الأمر الذى مثل ضغطاً وحرجاً كبيراً للقضاة، إلا أن ذلك لا ينفى أهمية الحضور الإعلامى للجلسات، من أجل بث الثقة والطمأنينة فى نفوس الجماهير، والتأكيد لهم أن لدينا قضاء شامخا ونزيها وقادرا على إعطاء الحقوق لأصحابها مهما كانت التحديات والضغوط المفروضة عليه.
ويضيف المركز أن الحضور الإعلامى فى الجلسات يتماشى مع نصوص القانون والدستور الذى يؤكد على مبدأ علانية الجلسات، والتى لا تكتمل إلا بحضور وسائل الإعلام، ووفقاً للضوابط التى يحددها مجلس القضاء الأعلى، مشيرا إلى أنه رغم بعض السلبيات، إلا أن هناك الكثير من الإيجابيات لوسائل الإعلام يتعين وضعها فى الاعتبار قبل اتخاذ أى قرارات من شأنها أن تعيق أو تحد من قدرة وسائل الإعلام فى الحصول على المعلومات ونقلها للمشاهد بالطرق المختلفة.
وشدد بيان المركز أنه يحسب لوسائل الإعلام نجاحها فى كشف الفساد وإحالة العديد من المتاجرين بأقوات الشعب للقضاء، بل ودفع النظام نفسه لمحاسبة المقصرين، وفى نفس الوقت الدفاع عن حقوق الإنسان المصرى البسيط، والعمل من أجل إعادة الحقوق والحريات لأصحابها الحقيقيين.