مجلس القضاء الأعلى يحظر بث أو تسجيل أو إذاعة أو تصوير وقائع المحاكمات

قرر مجلس القضاء الأعلى برئاسة المستشار سرى صيام في اجتماعه الاثنين بمنع التصوير أو تسجيل وقائع جلسات المحاكمات بواسطة اى وسيلة من وسائل الإعلام ، أو القيام بتصوير هذه الوقائع أو هيئات المحاكم أو الدفاع او الشهود او المتهمين أثناء إجراءات تلك المحاكمات ، كما حظر الخوض فى الدعاوى او التعليق على الأحكام .
وقال المجلس في بيان أصدره الاثنين انه " إعمالا لمقتضيات أصل البراءة في الإنسان ، وتطبيقا للمفهوم الصحيح لمبدأ العلانية في المحاكمات ، وما يعنيه من اتاحه حضور جلساتها للكافة في حدود مقتضيات الحفاظ على النظام والآداب العامة في الجلسات في قاعات الجلسات .
وتدعيما لاستقلال القضاء وكفاله مقومات موضوعيته وحيدته ، وصونا لثقة الرأي العام فى القضاء والقضاة ، والتزاما بما نهت عنه وعاقبت على مخالفته المادتان 186و187 من قانون العقوبات من أفعال الإخلال ، بإحدى طرق العلانية ، بمقام قاضى او هيبته او سلطته فى صدد دعوى ، او نشر أمور بإحدى هذه الطرق من شأنها التأثير فى القضاة او التأثير فى الشهود ، او التأثير فى الرأي العام لمصلحه طرف فى الدعوى او التحقيق او ضده .
لذلك قرر مجلس القضاء الأعلى ، اولا : عدم السماح بنقل او بث او تسجيل او أذاعه وقائع المحاكمات بواسطة ايه وسيلة من وسائل الإعلام او قيامها بتصوير هذه الوقائع او هيئات المحاكم او الدفاع او الشهود او المتهمين أثناء إجراءات تلك المحاكمات .
ثانيا : تجنب التناول الاعلامى بأي طريق من طرق العلانية للدعاوى فى كافه مراحل التحقيق والمحاكمة ، على نحو يتضمن الإخلال بهيبة او مقام اى من القضاة او رجال النيابة العامة وإبداء ما من شأنه التأثير فيهم او التأثير في الشهود أو الرأي العام لمصلحه طرف في المحاكمة او التحقيق أو ضده .
ثالثا : عدم الخوض فى الدعاوى او التعليق على مجرياتها او الأحكام غير الباتة الصادرة فيها وذلك من جانب الكافة بمن فيهم القضاة والمحامون وسائر السلطات والجهات ، وذلك كله اتقاء لإحداث البلبلة وزعزعه ثقة الرأي العام فى عدالة القضاء إذا انتهى الفصل فى الدعوى إلى خلاف العقيدة التي تكونت لدى الرأي العام بتأثير التناول الاعلامى .
رابعا : مناشدة الكافة وجميع السلطات والجهات ذات الصلة الالتزام بقرارات مجلس القضاء الأعلى امتثالا لمقتضيات الشرعية الدستورية والقانونية ."