تصر الحكومة التايلاندية على إجراء الانتخابات التشريعية "المثيرة للجدل" في موعدها، رغم الدعوات إلى تأجيلها وتهديدات المتظاهرين المناهضين للحكومة بتعطيلها. ونقلت وكالة "رويترز" للأنباء عن نائب رئيس الوزراء سورابونج توفيشاكشايكو لدى خروجه من مجلس الوزراء "نصر على ان إنتخابات الثاني من فبراير/شباط يجب أن تجرى في موعدها، لأن غالبية الشعب يريد الإنتخابات". وتواجه رئيسة الوزراء ينجلوك شيناوترا منذ ثلاثة أشهر حراكاً في الشارع يطالب بتنحيها ووضع حد لنفوذ شقيقها تاكسين ششناوترا رئيس الحكومة السابق الذي أطاح به انقلاب عسكري في 2006. ويطالب المتظاهرون البليونبر تاكسين شيناوترا ويتهمونه بإنه لا يزال يمسك بالحكم من خلال شقيقته، بتشكيل "مجلس شعب" غير منتخب بدلاً من الحكومة لإجراء إصلاحات قبل اي إنتخابات محتملة، لكن ليس قبل سنة. وكان قد تجمع نحو 500 محتج مناهض للحكومة خارج مجمع لنوادي الجيش في العاصمة التايلاندية "بانكوك"، حيث عقدت رئيسة الوزراء شيناواترا اجتماعاً اسبوعياً لحكومتهاً الأحد الماضي، في الوقت الذي تبادل فيه الجانبان التهديدات في أزمة سياسية مطولة. وعرقل المتظاهرون بشكل كبير التصويت المسبق المخصص للناخبين الذين لا يستطيعون التوجه الى صناديق الاقتراع في الثاني من فبراير/شباط المقبل ومنعوا نحو 440 ألف ناخب من اصل مليونين مسجلين، من وضع بطاقاتهم في صناديق الإقتراع، من قبل متظاهرين توعدوا بتجديد حركتهم لتعطيل التصويت الأحد المقبل. وستلتقي ينجلوك بعد ظهر الثلاثاء مسؤولي اللجنة الإنتخابية والتي تطالب منذ أسابيع بالإقتراع بسبب هذه الأزمة السياسية التي أسفرت عن سقوط عشرة قتلى. وهذا اللقاء يأتي بعد اجتماع للمحكمة الدستورية التي اعتبرت الأسبوع الماضي ان الإنتخابات التشريعية المبكرة التي دعت اليها الحكومة للخروج من الأزمة يمكن تأجيلها. وكان حزب "بوا ثاي" الحاكم أعلن الاثنين انه ضد تأجيل الإنتخابات، في حين ان الحزب الديمقراطي، ابرز احزاب المعارضة، يقاطع من جهته الاقتراع.