صلاح جودة ل« محيط »: الحكومة تعتبرني « كابوساً »!

مصر تعالج 12% فقط من مياه الصرف وتلقي الباقي في النيل!
الشعب المصري يحصل على 46% من السنة أجازة فكيف نتقدم؟
70% من قروض الحكومة تستخدم لسداد قروض أخرى!
الحد الأقصى للأجور سيطبق على 8123 موظفاً ويحتاج "فريد شوقي" لتطبيقه
قال الخبير الاقتصادي د.صلاح جودة أن مصر في ذيل قائمة المدن التي تستغل المعارض لجذب الدخل، فأكبر المدن في الشرق الأوسط التي تفعل ذلك هي دبي، والأردن وتونس والجزائر والسعودية وفي النهاية تأتي مصر.
واعتبر جودة أن المعارض تحتاج إلى متخصصين لإحضار دخل لمصر، فمصر تحتاج إلى مساحة 90 ألف متر مربع لكي توضع على قائمة المعارض العالمية، والمتاح لدينا فقط 18 ألف متر مربع، واقترح جودة أن تعطي الحكومة الأراضي إلى القطاع الخاص في شراكة بينهما ويجهز القطاع الخاص الأراضي، ونجتذب المعارض الدولية إلى مصر مما يدر دخلاً وفيراً.
جاء ذلك خلال الندوة التي نظمها معرض الكتاب قاعة "ضيف الشرف" منذ قليل، وحلّ الخبير الاقتصادي، صلاح جودة، ضيفا عليها بعنوان "الاقتصاد المصري.. الفرض والتحديات"..
وأكد جودة المستشار الاقتصادي لمفوضية العلاقات الاقتصادية الأوروبية أن المؤتمر الوحيد العالمي الذي استضافته مصر كان عام 1994 وهو مؤتمر السكان، لكنه فشل فشلاً ذريعاً، فقد كان أسوأ ما يكون ولم تتكرر المؤتمرات الدولية لدينا ثانية.
ولفت جودة إلى أن معرض "إكسبو" الذي نظمته الإمارات كان من المفترض أن تستضيفه مصر إذا كان لديها خبرة جيدة في شئون المعارض، وكان سيدر دخلاً لمصر 30 مليار دولار في شهر واحد!. لكننا نفتقد خبرة المعارض.
وأكد جودة في تصريحات خاصة ل"محيط" أنه يفكر دوماً في حلول خارج الصندوق لذلك لا يصلح للحكومة، أو أن يتقلد منصباً بها، فالموظف النابه دائماً مكروه، كما أنه سيكشف أن الوزارة لا تعمل وأن أدائها سئ، وهو ما لا ترغبه الحكومة. قائلاً: صاحب القرار في مصر ليس لديه رؤية وصاحب الرؤية لا يملك قراراً وأشار إلى أنه تقدم بالفعل بهذه الحلول إلى حكومة د.حازم الببلاوي يوم 16 أغسطس الماضي وحصل على ورق مختوم من الحكومة بأنه تقدم بهذه الحلول لكن لم ينفذ أحد. قائلاً: "الحكومة تستمع إليّ يومياً، ويعتبرونني "كابوساً"!.
أما عن مشكلة مياه الصرف، قال جودة ان مصر تخرج سنوياً 2.8 مليار مكعب صرف صحي، يتم معالجة 12% فقط من مياره الصرف، والباقي يلقى في النيل، لذلك تروى كثير من الأراضي الزراعية بمياه الصرف، ولعدم إلقائها في النيل يقترح جودة أن تستخدم في التشجير، قائلاً: عدد المركبات في القاهرة الكبرى 3.5مليون مركبة، والمعدل العالمي لامتصاص انبعاثات مركبة واحدة 12 شجرة أو نخلة، وبحسبة بسيطة نجد أننا نحتاج إلى 42 مليون نخلة في القاهرة الكبرى، ولإيجاد مثل هذا العدد من الأشجار نستخدم مياه الصرف الصحي ونزرع أشجار مثل "التوت" وهي لا تروى إلا بمياه الصرف، وهذه الأشجار سنستفيد بأخشابها غير فوائدها الأخرى.
وعن الصناعة يقول، هناك 4603 مصنعاً مغلقاً منذ الثورة، وبدلاً من التفكير في بناء مصانع جديدة أعيد تشغيل القديم، والمصانع التي عليها مديونيات للبنك يدخل معها البنك شريكاً حتى يتم سداد مديونياته وسيقضي ذلك على البطالة.
فيما يخص مشكلات إسطوانات البوتاجاز، يقول جودة أن مصر دولة تنتج الغاز ولا تنتج البوتوجاز، وطالب أن يشترك القطاع الخاص مع الحكومة في إدخال الغاز الطبيعي للمناطق المختلفة والسفارات والقرى السياحية وغيرها، وبتكلفة مبدأية نجد أن هذا يحتاج حوالي 2.5 مليار جنيه، لكنه سيوفر مليارات كل عام.
وعن أفكار أخرى بسيطة لكنها اقتصادية توفر في التكلفة، يقول جودة أن مثلاً عبوة "اللبن" الكرتونية لا داعي لها، لأن العلبة فارغة تتكلف حوالي 2.65 جنيه، ونحن شعب فقير نستبدل هذه العبوة بأخرى زجاحية، سيتم الحفاظ عليها واستبدالها حينها سيصل كيلو اللبن إلى خمسة جنيهات بدلاً من 11، هي حلول بسيطة توفر كثيراً لكننا لا ننتبه إليها.
ولفت إلى أن جميع دول العالم كانت تمر بمشكلات مصر الاقتصادية من بطالة وقلة إنتاج وفقر وأشياء كثيرة، ولكنها تخطت هذه الأزمات وبدأت بمعالجة أسبابها، إلى أن تخلصت من الأزمة الاقتصادية ومنها دول رائدة حاليا في الاقتصاد على مستوى العالم. ويمكننا حل هذه المشكلات بإمكانياتنا لنصبح مثل ماليزيا في 36 شهراً فقط.
وقال جودة أن الشعب المصري هو الوحيد في العالم االذي يحصل على 167 يوم أجازة في السنة، أي حوالي 46% من السنة أجازة، فكيف نتقدم وهو أمر لا يحدث أبداً، لافتاً إلى أنه إذا خفضنا هذا العدد إلى 52 يوماً فقط توفر الدولة 225 مليار جنيه من الناتج القومي.
كما نبه الخبير الاقتصادي أن 70% من القروض التي تأخذها الحكومة تستخدم لسداد قروض سابقة، وهي دوامة لا تنتهي.
وبسؤاله عن استثناءات االحد الأقصى من التطبيق، لفت إلى أنه من أوائل من طالبوا بتطبيق الحد الأدنى عام 2009، الأمر الذي بسببه حقق معي في النيابة، واقترحت أن يكون الحد الأدنى 1200، وهو ما يطبق حالياً، وأن يكون الحد الأقصى 30 ألف، لكن الحكومة رفعته إلى 42 ألف، واستثنوا من تطبيقه جميع شركات القطاع العام، وقطاع الأعمال، والبنوك، وقطاعات التأمين والبترول، فبدلاً من تطبيقه على 6 مليون موظف، سيطبق على 8123 فقط! ولأن هذه القطاعات "شوكتهم قوية" فهم يحتاجون إلى "فريد شوقي" لتطبيقه ولا ينفع معهم طيبة "عبدالوارث عسر" على حد تعبيره!.
فى الختام طالب جودة أن تلتفت الدولة إلى أطفال الشوارع، وتحذو حذو محمد علي في ذلك، حين أخذ أطفال الشوارع وعلمهم صناعة وأصبحوا من أمهر العمال؛ ورفض جودة زراعة أراضي في السودان قائلاً ان المنطقة العربية لا تحترم العلاقات، ولماذا أزرع في دولة أخرى إذا كانت الأراضي في مصر متوفرة فلدينا 24 مليون فدان ومياههم موجودة بالفعل.