الدعم حائر بين الإبقاء والإلغاء

وجها لوجه

رغم وصول الدعم سنوياً إلي 071 مليار جنيه الا ان الغلاء وارتفاع الأسعار أحرقت نيرانه الغني والفقير معاً.. وتحتل قضية الدعم مساحات كبيرة من الحوار منذ عام 4791 وعقب حرب أكتوبر الشهيرة وعندما تحركت أسعار العيش فقط احترقت القاهرة بانتفاضة 7791 وتراجع الرئيس السادات عن رفع سعر الرغيف الفينو من قرش إلي قرشين والآن لدينا انواع من العيش يتراوح سعرها ما بين جنيه إلي عشرة جنيهات.. وننفق 22 مليار جنيه علي رغيف العيش البلدي المدعم ليباع بخمسة قروش والفاقد فقط 03٪ من الدعم. أما دعم الوقود فيصل إلي حوالي 07 مليار جنيه سنوياً يلتهم جزءا كبيرا منه الأغنياء.. فهل تحول دعم الفقراء للأغنياء وهل نستبدل الدعم العيني بالنقدي؟ أم نخرج من دائرة الدعم والفقر حتي تتحقق التنمية من خلال تطبيق العديد من برامج البحث العلمي حتي نصل إلي ما وصلت إليه الصين والبرازيل والهند وتايوان وروسيا.. حول قضية الدعم تستضيف »أخبار اليوم« هذا الأسبوع د.صبري الشبراوي أستاذ الادارة بالجامعة الامريكية والخبير الاستراتيجي للتنمية البشرية وعضو مجلس الشوري السابق وكمال أحمد عضو مجلس الشعب السابق والمعارض لاقتصاديات السوق الحر.
كمال أحمد
د.صبري الشبراوي
د.صبري الشبراوي:- يزيد الفقر ويجب إلغاؤه
تنمية العقول مطلوبة.. تنمية البطون لا
رغيف العيش يذهب نصفه إلي صناديق القمامة
مرسي قال لكلينتون:- سنحل مشكلة الدعم علي الطريقة البرازيلية
هل تؤيد الدعم بصورته الحالية؟
الدعم بصورته الحالية وفلسفة توزيعه يعد معوقاً لأهداف التنمية ولا يساعد إطلاقاً علي الخروج من دائرة الفقر، بمعني أن لدينا الآن رقماً مخيفاً ينفق علي الدعم ويتراوح سنوياً ما بين 061 مليار جنيه الي 071 مليار جنيه تقريباً، يذهب منها حوالي 001 مليار جنيه لدعم الغذاء والمواد البترولية من بنزين وسولار وغاز طبيعي وما إلي ذلك من متطلبات الحياة.. وأنا أري أن الدعم الحالي يؤدي إلي استمرار الفقر ولا يدعم المواطن المحتاج بل يدعم أصحاب الصناعات الكبار.
وأري ان المشكلة لها أبعاد كبيرة وتحتاج لمنظومة حلول متكاملة تؤدي الي سياسة اقتصادية ناجحة تعتمد علي عدالة توزيع موارد مصر علي كل أبنائها ونقضي علي الفقر وشاركت في بعض بلدان العالم الذين بدأوا بعدنا بسنوات ونجحت تجاربهم مثل ماليزيا علي سبيل المثال وتوجد قواعد علمية تطبق في هذا المجال.
الدعم الضائع
وكيف نبدأ لنقضي علي الفقر وتنتهي مشكلة الدعم؟
نتفق أولاً علي أن دعم المواد البترولية الذي يبلغ حوالي 07 مليار جنيه سنوياً هو دعم ضائع وندعم به من لا يستحق، فالمصانع الكبري ذات الاستهلاك الكثيف للطاقة تبيع منتجاتها بأسعار مرتفعة وتستنزف موارد الأمة من طاقة ومياه وكهرباء وتبيع منتجاتها بهامش ربح عال جداً وبلا ضوابط والضحية هو المواطن المصري فمن أين له الدعم؟ كما ان اصحاب هذه المصانع والشركات يدفعون ضرائب قليلة لا تتناسب مع أرباحهم.. اذن علينا اولاً ان نشجع الصناعة بما يضمن عدم حرمان الشعب كله من عائد موارده الطبيعية وعلي سبيل المثال لدينا صناعات السيراميك ومواد البناء من أسمنت وطوب وبويات وهي صناعات شديدة الاستهلاك للطاقة وتحقق أرباحاً عالية وتصدر للخارج بأسعار عالمية في الوقت الذي تدفع فيه ضرائب قليلة وتدفع أجوراً للعمال والعاملين بأسعار محلية قليلة وليس قياساً علي الأسعار العالمية، وهذا الأمر يعد استنزافاً للعمال والموظفين وأيضاً للمستهلك الذي يشتري منتجاً غالياً بالرغم من انه ناتج من موارده الطبيعية الرخيصة من الرمال والطفلة وكل مستلزمات الانتاج الاخري الي جانب الحصول علي الطاقة بالأسعار المدعمة، ومن هنا فدعم الطاقة لا يصل لمستحقيه ويعد عبئاً علي الفقير.. وهي قضية في غاية الخطورة ولا أحد يتخيلها وأنا أتساءل أين تذهب أرباح هذه الصناعات؟ وهل تذهب لبنوك الخارج؟
الأغنياء معروفون
وهل من يعمل ويكسب علينا ان نلاحقه ونضيق عليه في أرباحه؟ أم إننا نحتاج الي قوانين جديدة؟
أغني أغنياء الخارج نعلمهم جميعاً فكل أسمائهم منشورة كمعلومات متاحة للجميع، وعلي الانترنت أسماء 004 ملياردير في أمريكا وبريطانيا وفرنسا.. ومعلوم كم يبلغ دخلهم وقيمة الضرائب التي دفعها كل منهم وأين تذهب أرباحهم.
أما في مصر فلا يمكن لكائن من كان أن يعرف دخل أو ثروة أي رأسمالي ولا كم يدفع للضرائب وأين تذهب ثروته؟
وكيف نعرف؟
قانوناً لابد أن نعرف من هم المساهمون بكل شركة وأكبر هؤلاء المساهمين امتلاكاً للأسهم ولدينا أمثلة منها بيل جيتس ثروته 66 مليار دولار قدم دعماً منها لمشروعات التنمية وخصص جزءا لفقراء افريقيا بلغ حوالي 04 مليار دولار ومن هنا نأتي لحق الفقراء ومعرفة أين تذهب الثروات.. لدينا »بافيت« ثروته 64 مليار دولار قدم منها 73 مليار دولار لأعمال التنمية وأيضاً تبرع 004 رأسمالي أمريكي بنصف ثرواتهم لمشروعات الصحة والتعليم لأن فلسفة الرأسمالية الرشيدة هي إرجاع جزء من عائد ارباحها لتنمية المجتمع وهنا علي كل من يملك ثروة علي سبيل المثال 01 مليارات جنيه أن يسلك مسلك أغنياء العالم بالخارج لأنه لا يمكن لثري أن يستهلك هذه الثروة في حياته؟ هل يأكل ذهباً وينام علي ذهب؟ وحل مشكلة الدعم هي محاربة الفقر والتي تحتاج لقوانين جديدة تضمن الشفافية وتكشف الأمور المستترة حتي نعرف كيف يجري توزيع موارد الأمة وحق البلد والمواطنين في عائد استثمارات مواردها الطبيعية وبذلك يمكن أن نحل مشاكل كثيرة احداها الدعم ونضمن عدالة التوزيع وهذا لن يتأتي الا بمعرفة دخل كل مواطن وأرباح الأغنياء وأين تذهب وحق الدولة في الضرائب وحق المواطن في نصيبه من موارد الأمة والضرائب وهنا نضمن له دخلا يكفيه يمثل الحد الأدني للأجور مع حد أقصي وتنتهي مشكلة الدعم المزمنة والتي لا يجوز استمرارها.
دعم موائد الرحمن
ماذا كان الحال قبل ثورة يوليو 2591؟
نحن في مشكلة الدعم منذ 06 سنة ولا نعرف أي شيء وحتي قبل الثورة كانت الرأسمالية الوطنية تقدم للفقراء المنح وهي ليست حقوقا وإن كانوا يتبرعون للصحة والتعليم والأعمال الخيرية مثل جامعة فؤاد الأول ومستشفي العجوزة والمواساة وبناء مدارس ووحدات صحية.. أما الآن ومع أصحاب الصناعات الكبيرة والشركات الكبري تستنزف موارد الأمة وندعم ثرواتهم ويجنون أرباحاً غير عادلة فأقصي ما يمنحونه للفقراء هو موائد الرحمن في رمضان أو كيس أرز مع كيلو لحم ويندرج هذا التصرف تحت بند دعم الفقراء.. إن الدعم الآن والبالغ قيمته 071 مليار جنيه يدعم أصحاب الصناعات الكبري ودعم الغذاء في رأيي يبدأ بالتعليم بمعني أنني كأستاذ إدارة استراتيجية وتنمية بشرية أخرج الناس من الفقر بالتعليم وأراه الحل.. عندنا 53 مليون مواطن تحت خط الفقر ولو أن أسرة فقيرة علمت ابنها الأكبر سوف ينتشل الأسرة كلها من الفقر والريف المصري كله يشهد بذلك.. فالابن يبدأ بتعليم اشقائه فتدور عجلة مكافحة الفقر الي جانب تعليمهم حرفا وأدعم هذا البرنامج أما ان يكون الدعم لتنمية البطون وليس العقول فهذا لن يجري إطلاقاً.
نحن ندفع 22 مليار جنيه سنوياً لرغيف الخبز وقدمت دراسة متكاملة لحل أزمة العيش اتضح ان هذا الدعم ضائع وبلا جدوي حيث لدينا 02 ألف مخبز في حالة سيئة وكأنها مخابز تحت بير السلم وتحتاج لإعادة بناء ونبدأ من زراعة القمح وهي مشكلة تقرر أخيراً زيادة المساحات المزروعة منه ولكن مطلوب دراسة التوسع الرأسي مع الأفقي بزيادة الانتاجية ومع الاستيراد لابد من ضوابط وشفافية في الاستيراد واخيراً وصل الينا شحنات قمح غير مطابقة للمواصفات ولدينا فاقد من القمح والمخابز يصل قيمته من 7 مليارات جنيه الي 8 مليارات جنيه فاقد فقط!! الي جانب ضياع الطاقة والسولار ومن هنا يبدأ حل مشكلة دعم الرغيف فالمخابز التي تفتقد لكفاءة صنع الرغيف والنظافة واسلوب التوزيع لن تنتج رغيفا يرضي عنه الناس وبالتالي يذهب الدعم لأن رغيف العيش اليوم يذهب نصفه للدواجن وصناديق القمامة.
والحل مخابز كبري بانتاج عال وجيد وتخزين يسلم بمواصفات جودة عالية مع انتاج أنواع كثيرة من الخبز وليس رغيفاً واحدا لغير القادرين ومخبوزات تخفض التكاليف وتوفر حوالي 8 مليارات ضائعة، وهنا سوف تكسب هذه الشركات وتحقق ربحاً اقترح ان يحصل عليه جموع السكان بكل محافظة عن طريق أسهم يبدأ سعرها بجنيه وبحد أقصي ثلاثة جنيهات لسعر السهم الواحد ويكون المواطنون هم العاملين والمراقبين وشركاء في الربح بإدارة علمية سليمة وهنا يمكن أن أحرك سعر الرغيف الي 8 قروش وبهذا نحصل علي رغيف عيش صحي وجيد الصنع ويؤكل كله ونوفر فرص للعمل ونساهم في حل مشكلة البطالة ونقضي علي الفقر.
وأين هذه الدراسات؟
لا أعرف.. ولكن أري أن كل مسئول ممن عرفتهم يرفض الفكرة خوفاً من نسبها لغيره وينقلب من قبول الحل الي تبني المشاكل والتعايش معها.. وهل يعقل أن مصر بكل كفاءاتها لا تستطيع انتاج رغيف خبز نظيف.. أري أن أي حكومة لا تستطيع محو الأمية وايجاد رغيف نظيف عليها ان تستقيل فوراً.
تجارب ناجحة
ما هي تجارب الدول الناجحة في حل مشاكل الدعم؟
حل مشاكل الدعم يأتي من محاربة الفقر بحيث لا يوجد مواطن يحتاج لدعم ضائع وعلي سبيل المثال البرازيل مع بدء برنامج اصلاحي استغرق تطبيقه 51 سنة أصبحت إحدي 7 دول كبار والرئيس محمد مرسي في أمريكا قال لكلينتون إننا سوف نتبني نهج البرازيل، وكل ما حدث للبرازيل انها عانت من تضخم رهيب وفقر شديد فبدأت أولاً بالخروج من الفقر من خلال »برنامج الأسرة« كل أسرة فيه حصلت علي دعم نقدي بشرط تعليم أولادها وهنا علينا ان كان لدينا 53 مليون فرد تحت خط الفقر بمتوسط 7 ملايين أسرة أدعم فوراً كل أسرة بمبلغ 0001 جنيه شهرياً و21 ألف جنيه في 7 ملايين أسرة بمبلغ 48 مليار جنيه بدلاً من 071 مليارا نصرفها علي الدعم.. ويتم تشغيل خريجي الجامعات لمتابعة تعليم الأطفال وهنا يصبح التعليم الأساسي حقا أصيلا لكل طفل ونسلم الدعم النقدي للعائل كان أباً أو أماً لو معيلة وهنا يعتاد المواطن علي حرية الاختيار والحفاظ علي كرامته مع سلامة الغذاء وعدم تسرب مواد غذائية غير مطابقة كما سنمنع السرقات ونهب الموارد.
كوبونات للطاقة
وبالنسبة للبنزين والسولار والكهرباء كيف ندعمها نقدياً؟
بالنسبة لدعم الطاقة يظل الدعم لسائقي النقل والميكروباص وقطاع النقل لخدمة الشعب وبضوابط لا تقبل التلاعب مثل كوبونات أو بونات ونقدر احتياجاتهم بطريقة عملية علمية ومن السهل حساب هذه الاحتياجات.. وهنا سوف يتم ضبط سلوك هؤلاء العاملين مع البشر وينتهي سوء التعامل الحالي.. وهذا الدعم سوف يتكلف حوالي 03 مليارا هي دعم الطاقة مبدئياً اذن لدينا حوالي 05 مليار جنيه نبدأ في تخصيصها للتنمية ولا يتقدم بلد بدون البحث العلمي والابتكار ونخصص 01 مليارات جنيه للبحث العلمي مثل تركيا واليابان واسرائيل التي تخصص 7.4٪ من ميزانيتها للبحث العلمي مقابل 2.0٪ لمصر.. وعندما ينهض البحث العلمي لن نبيع مواردنا خاما فالقطن نصدره منذ 001 سنة خاما ومع دعم البحث العلمي سوف نصنعه بقيمة مضافة وستعيد قدرتنا التنافسية ويتقدم الاقتصاد فالبحث العلمي والابتكار هما ركيزة حل مشكلة الدعم لأنه سوف يوفر أموالاً نستخدمها في استثمار حقيقي يحدث تنمية تغني الفقير وترفع مستوي البلد كله وهنا نخرج من دائرة الفقر وهذا هو الهدف فدعم عقل أبناء الوطن هو الحل ونودع دعم البطون ونبدأ بتخفيض 51 مليارا من الدعم المتوافر للصحة ونهييء مستشفياتنا للعمل الجاد بدلاً من المباني التي أنفقنا عليها مليارات الجنيهات بلا أطباء ولا أجهزة ونبدأ تنمية بشرية حقيقية ويتبقي حوالي 5 مليارات جنيه لدعم الاسكان لغير القادر وتطوير العشوائيات وهنا نبدأ اعادة هيكلة المنظومة الاجتماعية بنظرة ابتكارية ويجب ان تكون هذه النظرة بداية لمشروع نهضة حقيقية ولابد من ادارة علمية حديثة وأقول للرئيس مرسي لنبدأ بحل مشاكل الدعم والخروج من صندوق الفكر التقليدي.
وعلينا ان نبحث ايضاً دور البحث العلمي لوقف اهدار المياه وحل مشاكلها ويكفي اننا صرفنا مليارات الجنيهات علي زجاجات مياه تسمي معدنية ولدينا أمثلة طبقت ما نقوله مثل الهند والبرازيل وماليزيا والصين كانوا أكثر فقراً منا وطبقوا نفس البرامج وأصبحوا دولاً متقدمة.
وإذا لم ننفذ هذه السياسات سوف نظل ندعم الاحتكار وهو أسوأ أنواع الاستثمار فاحتكار السلطة والثروة والبزنس يعد استعماراً داخلياً يؤدي للانهيار.
كمال أحمد:
ضروري بشرط وصوله للمستحقين
22 مليار جنيه لدعم الرغيف.. الفاقد منه 03٪
اشترينا الملابس بالگوبونات أيام الملگية
لا توجد دولة
في العالم.. المنتج فيها يحدد سعر السلعة
لماذا يتحمل الفقير دعم وقود المصانع والشركات الكبري؟!
هل مازلت تؤيد استمرار الدعم؟
نعم أنا مع الدعم بشرط أن نضمن وصوله لمستحقيه وهذا كلام نقوله منذ 04 سنة والحل يحتاج لجرأة في التطبيق، ولدينا محاور للدعم منها السلع الغذائية وعلينا ان نفصل بين الانتاج والتوزيع وعلي الدولة ان تشتريه بالسعر الحقيقي من صاحب المخبز ثم تبيعه للمواطن بالسعر الاجتماعي المدعم ولا يتحرك إلي 01 قروش الا لو كان جيد الصنع ومحتفظاً بوزنه وأتمني ان يبقي سعره 5 قروش فقط.. والرغيف اليوم نأكل نصفه ونرمي النصف الآخر وبعد ساعتين يتيبس أو يجمد فلا يؤكل.. وأي حكومة ليس لديها الشجاعة في حل رغيف الخبز مع دعمه فلن تنجح وبعدما أعلن عن رغيف ثمنه 01 قروش توقفت الحكومة ويبدو أنها لا تملك الشجاعة لمواجهة هذا الامر.. وشجاعة الحكومة الآن مرتبطة بظرف انتقالي مازال مفتوحاً وطالما لا يوجد عدم استقرار فنحن في مرحلة انتقالية نحن ندفع 22 مليار جنيه لدعم العيش منها 03٪ فاقد سوء صنع الرغيف ويذهب علفاً للدواجن ورغيف العيش المدعم حق للغني والفقير طالما يدفعون الضرائب.
وبالنسبة لدعم الطاقة هي مشكلة أسهل من رغيف العيش فلا يجب أن تحصل المصانع علي وقود مدعم يرفع ربحيتها دون أن يعود ذلك علي المواطن غير القادر ويكفي الأزمة التي حدثت مع مجموعة »الكوميسا« والتي اشتكي أعضاؤها من مصر بسبب بيعها السكر بسعر أقل كثيراً من السعر التنافسي لباقي الدول والسبب دعم مصانع السكر بالطاقة وهذا يخل بمبدأ المساواة في التنافس وحدث هذا منذ 5 سنوات، فالسعر الاقتصادي سوف يواجه بمثيله من دول العالم اما مصر فتبيع منتجاتها بأقل من سعرها.
اذن أنت مع إلغاء دعم الطاقة؟
أنا أسأل ما ذنب مواطن لا يجد قوت يومه ولا يحصل علي تعليم جيد ولا علاج مناسب وأسعار السلع الأساسية كلها لا يتحملها دخله ثم يدعم بنزين 59.. ونحن أخطأنا عندما تخلينا عن المواطن المصري وسلبناه حقه في وسيلة مواصلات انسانية سهلة تحترم آدميته.. والحل ليس جزئياً إنما منظومة متكاملة من الحلول أراها في نقاط معينة أولها توفير وسيلة انتقال تقله إلي عمله وتعود به كالاتوبيسات الخاصة بالمصانع والشركات وأجهزة الدولة وتعفي من الجمارك ويمكن تمويلها من بنك الاستثمار القومي كقروض تسدد من ربحيتها وهنا نخلق فرص عمل ونوفر حرق وقود في التوقف بالاشارات ونضمن سيولة المرور مع رفع الدعم نهائياً عن بنزين 29، 59 فالغني يجب أن يدفع تكلفة استخدامه العالي للسيارة.
وبالنسبة لأي مواطن يعمل تم حل مشكلة الوصول إلي مقر عمله ولو احتاج لقضاء مشوار أو خرج مساء يحصل علي كروت ذكية او كوبون بنزين بعدد 25 اسبوعاً هي عدد اسابيع السنة بسعر خاص يراعي فيه سنة الموديل وحجم السيارة والضريبة المدفوعة عنها وهنا نضمن سيولة المرور وتوفير الوقود وسعرا يناسب غير القادر ووسائل مواصلات آدمية ونتحدث مع الناس بصراحة لنقف جميعاً في صف واحد في مواجهة المشاكل.. وأتعجب لأن لدينا الآن حالة من المزايدة علي بعضنا البعض والتربص بالآخر وهذا سوف يطيل الفترة الانتقالية ويرفع تكلفتها الاقتصادية والاجتماعية.
مشكلة الكوبونات
ولكن نظام الكوبونات والخاص باسطوانة الغاز لاقي هجوماً عنيفاً أثناء تولي د.عبدالخالق جودة وزارة التموين سابقاً؟
كان ظرفاً صعباً وساخناً وعندما أعلن العمل بهذا النظام قامت الدنيا ولم تقعد وقيل كوبون الاشتراكية ولكن ألم يستخدم هذا النظام وقت الحرب العالمية الثانية؟ وكنا نشتري الملابس بكوبون من شركة بيع المصنوعات في عهد الملكية وهي حلول مؤقتة لفترات خاصة ومحدودة وليست مرتبطة بعصر أو عهد رئيس بعينه.. المهم عندنا مشاكل نحلها.. وهذا الكوبون الخاص بالوقود سوف يوفر مليارات الجنيهات ويساهم في حل مشكلة البطالة.. وعلينا ألا نمس بسعر بنزين 08، 09. ومن هنا فالابقاء علي دعم الرغيف مطلوب مع منظومة تطوير دعم البنزين.
ترشيد الاستهلاك
إذن ما الحل طالما سوف نبقي علي دعم العيش وماذا عن الكهرباء والمياه؟
نحن نحتاج لإعادة تربية وتقويم سلوكنا فالتوتر يجتاح المارة بالشوارع والمشاجرات لا تنتهي في كل مكان ومطلوب من علماء الاجتماع والسياسة والاعلام دور في العودة لأخلاقيات المصريين فالإعلام يقدم نماذج للشباب فلسفتها الفهلوة والأونطة وكلها تعكس وتشجع طرق الكسب السريع وعدم احترام المعلم وتوبيخ الكبار مع غزو عالمي وهذا يمزق القيم والعادات المصرية فنحن نحتاج صياغة منظومة القيم والعودة للاخلاق المصرية الأصيلة وعلينا ان نعيد صياغة بناء المجتمع وكنا زمان ندعم غير القادر كمسئولية وليس كصدقة أو زكاة فقط.. كان الريف منتجاً والآن القري تستورد طعامها.. في فرنسا وأمريكا قري ريفية تنتج وعلي أعلي مستوي مطلوب.. تعظيم قيمة العمل والانسان شيء مهم جداً مع ترشيد الاستهلاك.. كنا قديماً نحافظ علي الكهرباء والمياه والآن نستهلك بشراهة وبشكل لا يليق بنا ولا بديننا ولنقارن بيننا وبين الصين.. انفتاح الصين كان انتاجياً ونحن طبقنا الانفتاح استهلاكياً وفي الخمسينيات كنا نري القادر بعين الفقير الآن نحن نستولي علي حق الفقراء أصبح لدينا خلل في السلوك الاجتماعي ونسينا المسئولية الاجتماعية.
وكيف ندعم الفقير اجتماعياً ولدينا انفاق 071 مليار جنيه للدعم؟
مهما كان الرقم المخصص للدعم لدينا حقوق لابد ان نحصل عليها.. حقوق الحياة من تعليم وصحة وسكن وهي مسئولية الدولة.. والأديان تنص علي ذلك فحديث رسول الله صلي الله عليه وسلم »ليس منا من بات شبعاناً وجاره جائعاً وهو يعلم، وفي الانجيل ان مرور جمل من ثقب ابرة أيسر من مرور غني إلي ملكوت السموات فهذه تعاليم الأديان.
مشكلة الدعم النقدي
وهل توافق علي الدعم النقدي كبديل للدعم العيني؟
كيف نوزعه؟ هل نكتفي بالموظفين المعلوم عددهم ودخلهم وكيف نوزعه علي صغار الحرفيين والصناع من هنا أري الابقاء علي دعم المواطن في رغيف العيش والصحة والتعليم مجاناً وهي مسئولية الدولة وطالما يتم تجنيد الشباب فلابد أن يحصل الشاب علي حقه في الحياة ومصر لديها الموارد الكافية لحياة آدمية لكل سكانها وتكفيها لكن المشكلة في الارادة السياسية لادارة هذه الموارد وأنا أطالب بعقد مؤتمر اقتصادي يضم كل التوجهات الاقتصادية حتي ندرس كيف ندير مواردنا الطبيعية وننميها لصالح كل مواطن علي أرض مصر والآن نحن نعيش مرحلة الاقتصاديين وأعلم أن السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة ولكن علينا وبسرعة تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين وعلي القادرين ان يتحملوا مسئولياتهم تجاه الفئات المحتاجة وعلي الدولة أن تلعب دورها تجاه الفقير والرأسمالي.
والتاريخ يشهد عندما رأي كل من الرئيس الأمريكي الأسبق ريجان ورئيسة الوزراء البريطانية مارجريت تاتشر انه لا دور للدولة حدثت الأزمة العالمية.. وعادوا لنظام البين بين و»البتوين« BETWEEN.
وأري الحل في قطاع التعاونيات الحقيقي وليس في حكومات متتالية، وهذا القطاع يمكنه ان يلعب دوراً مهما في التنمية ويفتح فرصاً لحق المواطنين في السكن وشراء احتياجاتهم بأسعار تناسب الفقراء ويمكن للمواطنين ان يختاروا نشاطاً ما يزيد دخلهم وبهذا نرفع مستوي غير القادرين وأكبر مثال اسكان التعاونيات وشراء الخضر والفاكهة بسعر يقل 05٪ عن السوق لأن سعر المزارع لا يذكر ويباع لنا بربح يصل إلي 001٪ ولا توجد دولة في العالم يحدد أسعار السلع من ينتجها إلا في مصر فالأمور بلا ضوابط والمستهلك يدفع ثمن هذا العبث ولا بد من ربط العمل بالانتاج.