الصباح تنفرد بإجراء أول حوار صحفي مع رئيس الشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحي

تنفرد الصباح باجراء اول حوارمع اللواء نصر عرفات رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للمياه الشرب والصرف الصحى الذي كشف عن مشاكل منظومة المياه والصرف واللجوء للبنك الدولى للتمويل المشروعات وآلية عمل ال24 شركة مياه بالمحافظات وصعوبةمنع سرقة المياه .
**لماذا يتم إضافة الكلور ؟
إن إضافة الكلور للمياه يتم من أجل معالجتها من الميكروبات المتواجدة فيها، ولكى تكون صالحة للشرب ومصدر الصحة لا للمرض، فإضافته تجعلنا نتخلص من بكتريا كولاى وكامبيلو وغيارديا وكربيتوسبوريديا وغيرها وهى جميعها تسبب أمراض عديدة إذا لم يتم معالجتها لذلك فهو مادة مؤكسدة قوية تقتل الميكروبات، كما يستخدم مشتقات من الكلور آخرى للمعالجة المياه مثل الكلورمين وثنائى أكسيد الكلورمين وذلك وفق للمصدر المياه ودرجة التلوث بها .
**هناك اتهام موجه للشركة القابضة من تخصيص العاملين لإضافة الكلور ...ما حقيقة ذلك ؟
لا يمكن أن يحدث ذلك، الفنيين هم الذين يقومون بوضع الكلور، فهم أكثر دراية بذلك حيث يضيفوا الكلور بنسب معينة وفق لما حددته وزارة الصحة لان هذه النسب إذا قلت سوف يتبقى إحدى العناصر الملوثة للمياه وعلى النقيض إذا زادت سوف تؤدى إلى تفاعل المركبات العضوية فى المياه مع الكمية الزائدة للكلور فتنتج مادة (اتش ايه ايه) الذى يسبب السرطان، لذلك فالفنيين هم الأساس فى تشغيل منظومة الكلور لذلك فيكونون 3 أضعاف فئة مهندسى المياه بالمحطة، كما يقوم الكيمائى بالإشراف على هؤلاء عند إضافتهم للكلور ،وهى جميعها خطوات تؤكد دقة سير العمل بالمنظومة .
**هل يتم إخضاعهم للدورات تدريبة ؟
بالفعل يتم إخضاعهم لتلك الدورات وهو اتجاه الشركة منذ ان تم إعادة هيكلتها ،وهو ما ستركز عليه وزارة المرافق بشكل أكبر فى المرحلة القادمةمن رفع كأفاة العاملين بالشركات وذلك للوصول إلى التشغيل المثالى ،لان جودة المشغل ينتج عنها فى النهاية جودة المنتج ،الأمر الذى ينتج عنه فى النهاية فنى متخصص.
**الهيكل الإدراى ل24 شركة مياه التابعة للقابضة...كيف تم تشكليه ؟
منذ أن أصبحت الشركة القابضةهيئة إقتصادية حكومية عام 2005 وجدت أشخاص غير متخصصين يعملون فى محطات المياه من خريجى الكليات المختلفة بالجامعات وعند إعادة هيكلة عمل هذة الشركات تم مراعاة موضوع تخصيص العاملين فى محطات المياه على مستوى المحافظات فعندما تفرعت القابضة إلى شركات بالمحافظات خرجنا من خط الحكومة وبدأنا نعمل مسابقات للتعين المتخصصين بالمحطات كلا فى نطاق عمله .
**هل معنى ذلك ان خريج الجامعات لا وجود لهم فى محطات المياه ؟
ليس بهذا الشكل ،فشركات المياه تحتاج إلى تخصص التعليم الصناعى لأنه يكون أكثر دراية بالموضوع لذلك قامت الشركة بإنشاء 4 مدارس تقوم بتخريج فنى تخصص صرف صحى ومياه ،كما تحتاج بجانب التعليم الصناعى ،خريجى هندسة المياه لان ذلك يقع فى صميم تخصصه وعندما أصبحت التعريفة غير كافية للرواتب العاملين مع زيادة عددهم ،كما انها لا تغطى تكاليف الصيانة وبالتالى أصبحت إحدى مشاكل الأجور ،فوجدنا انه من الأهمية على الإطلاق ان يعمل فى المحطات لا بد أن يكون حاصل على تخصص فى المياه حيث أن خريج الثانوى الصناعى أفضل من خريجى الجامعات .
**هل توفر التمويل اللازم للمشروعات مياه الشرب والصرف الصحى ؟
ان مشروعات مياه الشرب تحتاج إلى 23 مليار جنيه ،كما تحتاج مشروعات الصرف الصحى 80 مليار جنيه للإستكمال ، إضافة إلى تكلفة قطاع التشيد المسئول عن تنفيذ هذه المشروعات يحتاج إلى 15 مليار جنيه للتنفيذ هذه المشروعات ،وما توفر من الدولة هو 10 مليار فقط وبالتالى لا تكفى للإنهاء المشروعات ،وسيقوم الدكتور عبد القوى خليفة وزير المرافق بعرض زيادة الميزانية على مجلس الوزراء .
**ما الحلول البديلة فى حالة عدم توافر التمويل اللازم للمشروعات المياه والصرف؟
سيتم اللجوء إلى الإقتراض من البنك الدولى للتنفيذ المشروعات العاجلة وبالتالى لايؤرق الدولة فمن جهة يتم تنفيذ المشروعات ومن جهة آخرى آخرى يتم تسديد تلك القروض على سنوات طويلة قد تكون 10 أو 15 عام ،أما الحل الآخر فهو الإتجاه إلى مشاركة القطاع الخاص بحيث يقوم بالإنشاء والتنفيذ .
**ما القيمة التى ممكن ان يتم اقتراضها من البنك الدولى ؟
من الممكن ان تقترض الوزارة 10 مليار جنيه وعلى الرغم من أن هذا الحل يغضب البعض إلى أن إذا اتجهت إليه الوزارة سيكون هو الحل الوحيد أمامها ،وذلك للإدخال الصرف الصحى إلى القرى المحرومة والتى يبلغ عددها 4627قرية و30 ألف تابع والتى إذا لم تدخل هذه السنوات القريبة سوف تكون مشكلة كبرى للتزايد السكان 1.3 مليون سنويا فما تتكلفه هذه المشروعات حاليا يتضاعف بمرور السنوات ،وكذلك الحال بالنسبة للقطاع مياه الشرب .
**ما الذى سيأخذ الأولوية فى حالة توفر التمويل مياه الشرب أما الصرف؟
ليس هناك أولوية للمشروعات معينة ،فسيتم الاهتمام بكل من القطاعين الصرف الصحى ومياه الشرب ولكن من الممكن ان يتم البدء بمشروعات الصرف حيث ان نسبة القرى المحرومة منها تفوق بكثير الآخرى والتى تبلغ 85 % 90 %منها فى الريف و10 %فى الحضر،بينما عدد القرى المحرومة من المياه 3 %.
**ما الجديد بشأن رفع تسعيرة المياه ؟
عرض الدكتور عبد القوى خليفة المشروع على مجلس الوزراء وهو الدور الذي يمكن ان تقوم به الوزارة ولكن تطبيقه يكو من جانب مجلس الوزراء ،وان هذه الزيادة بالنسبة للمستفدين منها فى الصناعات والقرى السياحية والمصانع والفنادق والمدن الجديدة من 23 إلى 30 قرش والذى يتجاوز استهلاكهما للمياه 40 كيلو متر للشهرقائلا "هل يعقل أن يأخذ أصحاب المصانع للتر المياه ب23 قرش وتقوم بيبع عبوات المياه ال1/5 للتر ب1.25 للتر أى المتر مكعب الواحد من المياه يستخدموه للملىء 5000 عبوة ،فالماء أمن قومى لابد من الحفاظ عليه .،كما انه لا يتم رفع تسعيرة المياه للمواطنين المشتركين فى الشركة القابضة والتى يصل عددهم إلى 60 % الآن،مشيرا أن نصيب مصر من الثروة المائية تراجع فى العشر سنوات الأخيرة للتصبح تحت خط الفقر ،وخاصة ان نصيب الفرد الواحد من إستهلاك المياه حوالى 1000 متر مكعب فى العاممن إجمالى عدد السكان البالغ 91 مليون متر مكعب ، ويأتى ذلك مع تراجع إنتاج المياه بعد الثورة من 5 ألاف متر مكعب إلى 650 متر مكعب نتيجة التوسع العمرانى والزيادة السكانية وذلك من كافة مصادر المياه فى حين أن موارد مياه مصر ثابتة
**ماذا عن تسعيرة المياه للمواطنين هل سيتم رفعها هى الآخرى ؟
يتم دراسة رفع تسعيرة المياه على المنازل ولكن لم يقرر عرضها للعدم إثارة غضب الشارع المصرى ولكن تنتظر الوزارة الوقت المناسب لذلك ولكن الذى عرض رفعها على مجلس الوزراء هى للإصحاب الإستهلاك الغير متوزان .
**كم كلفت الدولة سرقة المياه ؟
زاد العامين الماضيين التعدى على خطوط المياه سواء من جانب المواطنين أو أصحاب المحطات الأهلية الذين يقوموا بتوصيلها بالشبكات الرئيسية فتقل كمية المياه التى من المفترض ان تصل للمواطنين من ناحية ومن ناحية آخرى تلوث الشبكة الرئسية بتلك المياه التى فى الغالب تكون غير مطابقة للمواصفات ،حيث يتم التعدى يوميا على 2 مليون متر مكعب من المياه ،إضافة إلى المبانى المخالفة التى قامت بإدخال المياه .
**لماذا لا يتم تخصيص شرطة للرقابة على مرافق المياه؟
لا يمكن ان يحدث الآن وذلك بسبب ان تكلفة تخصيص شرطة للرقابة على سرقة المياه تكون من خلال الوزارة وستقوم بالتنفيذ وزارة الداخلية ،كما ان التكلفة مرتفعة بالتزامن مع ضعف التمويل حيث تتكلف2 مليون شهريا ،وهى تتوقف أيضا على نوع التأمين سواء كلى أو مرحلى ،وخاصة ان تسعيرة المياه من الاساس لا تسمح بتغطية تكاليف المحطات .
**ماذا عن الزيارات للمحافظات ؟
ان تلك الزيارات يقوم بها الدكتور عبد القوى خليفة بشكل مفاحىءاولا من أجل إنشاء محطات للمياه أو الصرف للتحسين المنظومة ،ومن ناحية آخرى الرقابة على محطات المياه ومعاقبة المقصرين ومجازة المتقنين للأعمالهم وهى تتم بشكل مفاجىء حتى يتم مراقبة الوضع كما هو ،وحتى لا تتحول إلى ساحة للمطالب الفئوية حيث يقوم المواطنين بالإعتصام للمقابلة الوزير لعرض مشاكل فردية،والوم وسائل الاعلام فى انها السبب فى تصاعد حدة هذه المطالب الفئوية .
**من واجهة نظرك لماذاتزايدت شكاوى ومخاوف المواطنين من تلوث المياه فى الشهور الاخيرة الماضية ؟
أن موجات التوتر والإحتقان لها أثر سلبى واضح فى البلد وهو السبب فى اعتصامات العاملين بالشركات المياه المختلفة على مستوى الجمهورية ،ووراء خوف الأهالى من تلوث المياه لذلك فلا بد من الإبتعاد عنه حتى نعمل فى جو ملائم فنحن كشركة قابضة نسعى لنقدم خدمة للمواطن فى أحسن صورة وبشكل لائق وإن كان يعوق هذه العملية بعض المعوقات من إمكانيات وغيرها،على الرغم من أننا كنا نتوقع من المواطنين تعاون أكثر من ذلك .
**ماذاعن توقف الفلاتر الكربونية بمحطة مياه مطروح ؟وهل يمكن ان يسبب تلوث المياه؟
هذه الفلاتر لم تتوقف عن العمل ولكن يتم من فترة إلى آخرى إجراء عملية تنظيف لها وهو ما تم بالفعل الأيام الماضية كما ان إزالة هذه الفلاتر لا يسبب تلوث للمياه لان وظيفتها هى امتصاص كل ما يغير طعم المياه أو لونها ،لكى نطمئن على جودة المياه لذلك فهى ليس من المفترض ان تعمل بشكل دائم .
***المحطات الأهلية .. على من تقع مسئولية الرقابةعليها وإصدارالتراخيص ؟
ان المحطات الاهلية ليس للشركة القابضة كجهة تابعة للوزارة المرافق أى سلطان عليها ولا تحمل مسئوليتها ولكن هى تابعة للوزارة الصحة وخاصة ان القابضة نفسها تخضع للرقابة من جهة وزارة الصحة والمحليات ،فالمحافظة هى التى من المفترض أن تعطى لها ترخيص ،ولكن وزارة الصحة تأخذ عينات منها للإجراء الفحوصات عليها إذا حدث أى مشكلة من خلال معاملها ، فنحن كجهة حكومية عندما نقبل على إنشاء محطة مياه نأخذ ترخيص من وزارة الرى لكى يتم سحب المياه من النيل وكذلك المياه الجوفية وضخها ، ولذلك فمن باب أولى أن يأخذ الأشخاص الميدنين الذى ينشئون تلك المحطات تراخيصهم من الجهات المختصة بذلك فلا يوجد ما يسمى ترخيص للتلك الوزارات ،كما لا تتوافر بها أى إشتراطات صحية أوبيئيةأو للمعدات الخاصة بالمحطة ،لذلك فتتولى الإشراف عليها وزارة الصحة وليس المرافق او القابضة أى دخل،كما يقوم المحافظين الآن على مستوى الجمهورية بتقنين أوضاع تلك المحطات .
***ولكن المحافظين أكدوا فى إجتماعهم مع مجلس الشورى أنه لا سلطة لهم على كهرباء المحافظة ومياها؟
رفض ذلك قائلا ان هناك فرق بين محطة المياه الأهلية فى المحافظة وشركة المياه ، فمحطة المياه وحدة إقتصادية ليس لنا علاقة بها ولا يتم التعامل معها ،كما انها لا تقوم بتوريد المبالغ التى تحصل عليهامن الأهالى للحكومة ولكن للأصحاب المحطة،لكن شركة المياه بالمحافظة هى تتبع منظومة المياه والتى تديرها وزارة المرافق من خلال 24 شركة على مستوى الجمهورية .
***ما الذى يجب أن تقوم به الشركة القابضة عقب إغلاق أى محطة أهلية فى أى محافظة ؟
ان الشركة القابضة ليس لها أى صلة بهذه المحطات على الرغم من انتشارها على مستوى الجمهورية ،حيث يبلغ عددها 2000 محطة بعض منها ملك للأهالى والبعض الآخر للجمعيات الشرعية ،الا ان الوزارة لا تقوم بأى إجراء لانه لا يؤثر على كمية المياه المستخدمة من جانب المواطنين وذلك لأن وصلات المياه بتلك المحطات يتم سرقتها من الشبكة الرئيسية للمياه فى المحطات ،لذا فنحن نناشد وزارة الصحة من باب أولى أن تكثف الرقابة علىيها وإغلاقها أو إعطاها ترخيص إذا كانت مطابقة للمواصفات بدلا من أنها تتولى الرقابة على الشركة القابضة .