عادل عامر يكتب:محطات تنقية مياه الشرب الاهلية ومدي قانونيتها

تلوث مياه الشرب وصل إلى «مراحل معقدة يصعب ومواجهتها لقارئ الجيد لجميع ما نشر عن القضية يجد نفسه فى مأزق فليست هناك جريدة واحدة نشرت اخبارا مؤكدة لها وقعا لصدق او سمة الحقيقة انما كلها تصريحات متناقضة واقوال متضاربة ومعلومات تجافى المنطق والعقل فى الوقت الذى نشرت الصحف العديد من صور المصابين فى المستشفيات وهم يتلقون العلاج من النزلات المعوية التى ألمت بهم وفيما اعلنت وزارة الصحة عن اعداد المصابين أكد السيد محافظ المنوفية بثقة بالغة أنه وعلى مسئوليته جميع محطات المياه نقية وخالية تماما من التلوث وان الداعين الى مظاهرات الجمعة الماضية 24 اغسطس انما هم وراء تلك الاشاعة وانهم افتعلوا هذه الازمة وخططوا لها وقاموا بترويع المواطنين لإثارة البلبلة وتهييج الرأى العام ضد حكومة قنديل والرئيس مرسى.
من نصدق: المحافظ الذى ينفى الخبر من اساسه ام معامل الشركة القابضة التى تصر على ان مواصفات مياه الشرب فى المنوفية قياسية ام طبيب الوحدة الصحية الذى عالج فى يوم واحد مائتى مواطن من اهالى قرية صنصفط بمحافظة المنوفية من نزلات معوية حادة وارتفاع فى درجة الحرارة عزاه لتلوث مياه شربوها؟
ام ننتظر التقرير النهائى الذى يعده الفريق الوقائى الذى انتقل الى مصادر المياه الملوثة من وزارة الصحة والذى اعلن علاج عدد من الحالات فى الوحدة الصحية ومستشفى حميات منوف. أن تعدد الجهات المشاركة فى إدارة الموارد المائية أدى إلى عرقلة حل المشكلة. للحصول علي ماء خالى من اللون والعكارة أى شفاف وليس له رائحة وله طعم مستساغ وكذلك خلو الماء من أى كائنات حية أى أن يكون مقبول من الناحية الحسية (كعدم وجود طعم أو رائحة أو لون للمياه) كشفت أزمة تلوث مياه الشرب بقرية صنصفط بمنوف، التي تسببت في تسمم عشرات المواطنين وتضاربت الأرقام بشأنهم ما بين 200 إلي 4 آلاف شخص، عن وجود نحو 2200 محطة أهلية لتنقية مياه الشرب بدون ترخيص، مما جعل محطات صنصفط تخالف الآية الكريمة "وخلقنا من الماء كل شيء حي" لتتحول إلي أداة ناعمة للقتل، فيما تطورت الأحداث في المنوفية ومن الناحية الصحية (كعدم وجود بكتيريا ممرضة) يتم عمل اعمال تنقية لمياه الشرب تعتمد محطات تنقية المياه السطحية على الأنهار وفروعها لسحب المياه منها عن طريق المأخذ الذى يوصل المياه من النهر إلى بيارات السحب للطلمبات ويزود المأخذ بطلمبات ضغط منخفض لرفع المياه من منسوب البيارات إلى منسوب موزعات المياه للمروقات . وتضاف جرعة الكلور المبدئى إلى المياه وهى فى طريقها إلى الموزعات . ويضاف محلول الشبة للماء عند الموزعات .
وتتم عملية الخلط يتم تعقيم المياه غالبا باستخدام غاز الكلور أو مركبات تحتوى على الكلور (مثل هيبوكلوريت الكالسيوم أو هيبوكلوريت الصوديوم) . ويضاف غاز الكلور بجرعات يتم تحديدها على أساس اختبارات معملية للقضاء على الكائنات الممرضة وبحيث لا تتجاوز نسبة الكلور المتبقية بعد المعالجة 0.2 – 0.6 جزء فى المليون . ويلاحظ أنه لابد وأن يترك الماء بعد إضافة الكلور لمدة ثلاثين دقيقة قبل استخدامه للتأكد من تمام المعالجة ويمكن أن يتم ذلك فى حالة الاستخدام المباشر فى أحواض احتجاز ذات سعات مناسبة .
كما يوجد العديد من الطرق الأقل استخداما فى عمليات تطهير المياه باستخدام الأوزون أو اليود والبروم أو الأشعة فوق البنفسجية وهى طرق أكثر تكلفة من استخدام الكلور. تمر المياه المعقمة والتى تم تطهيرها بالكلور النهائى إلى خزان أرضى أسفل المرشحات ومنها إلى بيارات سحب طلمبات الضغط العالى . ونظرا لانعدام مصدر المياه السطحية أو الجوفية ببعض الأماكن وعلى رأسها المناطق الصحراوية كما يندر فيها سقوط الأمطار لذلك فقد انتشرت أيضا عملية تنقية مياه البحر أو كما تسمى تحلية مياه البحر ورغم ارتفاع تكلفة هذا النوع من أنواع التنقية وقلة انتاجيته إلا أنه يعتبر الحل الوحيد فى بعض الحالات .
لما كانت سرعة ترسيب الحبيبات الدقيقة فى الماء تأخذ وقتا طويلا جدا حتى ترسب إلى قاع حوض الترسيب الطبيعى كما أن كفاءة أحواض الترسيب الطبيعى لاتتعدى 80 % من كمية المياه العالقة لذلك نلجأ إلى إضافة المواد الكيماوية المجلطة إلى المياه بغرض تجميع الحبيبات الصغيرة فى حبيبات أكبر حجما أو من ثم أسهل ترسيبا . ولقد وجد أنه عند إضافة بعض المواد الكيماوية إلى الماء تتكون ندف هلامية الشكل ولزجة وتأخذ فى الهبوط إلى أسفل وفى أثناء هبوطها تجذب إلى سطحها المواد العالقة الدقيقة فتهبط معها مما يعطى نتائج جيدة لعملية الترسيب بعد فترة وجيزة .
وهذه العملية تعرف بالترويب أو التجلط كما تعرف المواد الكيماوية بالمروبات أو المجلطات وأهم الكيماويات المستعملة تنشأ المرشحات بالجاذبية الطبيعية إما مستديرة وتكون حوائطها الخارجية من الصلب وإما مستطيلة وتكون مبنية بالخرسانة وتدخل المياه إلى المرشح من ماسورة المدخل بأعلاه وتوزع فى دائرة الحوض أو بطوله فوق هدار لتنظيم وتوزيع السيب على سطح المرشح ويبلغ ارتفاع المياه فوق رمل المرشح من 30 : 100 سم وتمر هذه المياه فى طبقة من الرمل يتراوح سمكها بين 30 ، 90 سم ويلى ذلك من أسفل طبقة الزلط المدرج وسمكها من 35 : 50 سم مدرجة من أسفل إلى أعلى كما فى المرشحات البطيئة وفى بعض المرشحات يستغنى عن وضع الزلط بتركيب شبكة سلكية مجلفنة ذات 25 ثقبا فى البوصة الطولية محصورة بين لوحين من الصاج السميك وبكل منها ثقوب على أبعاد 5 سم وقطر الثقوب العليا ربع بوصة والسفلى نصف بوصة .
أو تركيب أرضية من الاسبستوس الأسمنتى بها ثقوب لتحميل الرمل عليها ويختلف سمك الزلط ومقاسه باختلاف سمك ونوعية الرمل وتخرج المياه بعد ذلك من المرشح بدخولها فى المصافى المركبة على المواسير الفرعية المتوازية المتصلة بماسورة المخرج الرئيسية ومنها إلى خزان لإمكان إبادة البكتيريا الضارة الموجودة فى المياه يلزم ترشيح المياه بعناية للتخلص من معظم البكتيريا إذ أن المرشحات لا يمكن أن يكون عملها كاملا وأحسنها يسمح بمرور البكتيريا فلضمان خلو المياه المرشحة تماما من البكتيريا يلزم عمل التعقيم لرفع مستوى النقاوة والطريقة الشائعة لذلك هى باستعمال الكلور .
وتتراوح نسبة الكلور المضاف حسب كمية المواد العضوية والبكتيريا الموجودة فى الماء من 0.5 إلى -,1 جزء من المليون ، ويحتاج التطهير فى حالة الكلور كما يحتاج فى المطهرات الأخرى إلى وقت كاف لإتمام العملية وفى العادة نصف ساعة تعقيم يكفى قبل استعمال المياه والكلور المستهلك هو عبارة عن جملة الكلور المستعمل منقوصا منه كمية الكلور المتبقى ، وتتوقف هذه الكمية على نوع المياه كما يتوقف عليه أيضا سرعة زوال الكلور من الماء فمثلا فى المياه المعدنية يبلغ الكلور المستهلك 0.5 جزء فى المليون بينما فى المياه السطحية وخصوصا التى بها نسبة عالية من النشادر تستهلك نسبة عالية من الكلور ، كما يؤخر النشادر فتك الكلور بالبكتيريا . ولإثبات أن الماء قد عقم لمدة كافية فإن أثرا من الكلور يتبقى بعد هذه المدة ، وهذا الأثر يسمى بالكمية المتبقية ويجب أن تتراوح بين 0.1 ، 0.2 جزء فى المليون .
وعلى الرغم من تعدد القوانين التى تجرم الاعتداء على النيل، إلا أنها تظل عاجزة عن التصدى لذلك التلوث. ومن بين تلك القوانين المادة 3 من القانون 48 لسنة 1982الخاصة بحماية نهر النيل، والتى تلزم أجهزة وزارة الصحة بإجراء تحاليل دورية لعينات من المخلفات السائلة من المنشآت المسموح لها بالصرف على النهر، فضلاً عن قانون البيئة المعدل لعام؛ حيث تنص المادة 89 على معاقبة من يقوم بإلقاء صرف مخالف فى مجرى النهر بغرامة لا تزيد على مائتى ألف جنيه أو ما يعادل 36 ألف دولار.
وفى حال تكرار المخالفة تتحول العقوبة إلى الحبس. يعد الصرف الصحى أهم مصدر لتلوث مياه الشرب؛ نظراً لما تحتويه مياه الصرف من ملوثات بيولوجية وكيميائية مجمعة من 5 آلاف حوض بالقرى النائية تصب مباشرة دون معالجة فى شبكة المصارف الزراعية. وتتمحور أزمة قطاع الصرف الصحى فى مصر، فى حرمان العديد من الأسر المصرية من مشروعات الصرف الصحي، وعدم التوازن فى توزيع تلك المشروعات بين الحضر والريف. حيث بلغ إجمالى عدد الأسر المتصلة بالشبكة العامة للصرف الصحى حوالى 8.1 مليون أسرة تمثل نحو 46.6 % من إجمالى الأسر المصرية. أما المساكن التى يتم صرف مخلفاتها بنظام «الترنش» - أى عن طريق آبار تتجمع فيها مياه الصرف وكلما امتلأ الترنش يتم تصريفه بعربات التصريف التى تمر وبتأخرها تطفو المياه - فقد بلغ عدد الأسر المتصلة بهذا النظام حوالى 7.1 مليون أسرة تمثل نحو 41% من إجمالى الأسر المصرية. وتمثل الشبكة الأهلية حوالى 8.7 % من إجمالى الأسر على مستوى الجمهورية.
يوجد أسباب أخرى لتلوث مياه الشرب، تتمثل فى عدم فاعلية وسائل تنقية المياه، وقد بين ذلك الدليل التدريبى فى مجال الطوارئ الصحية وإصحاح مياه الشرب الذى أعدته وزارة الصحة بالتعاون مع الصندوق الاجتماعى للتنمية. حيث أكد أن بعض محطات تنقية مياه الصرف الصحى إما معطلة وجار إحلالها أو أنها لا تقوم بمعالجة كاملة لسائل المجارى الخام، مما يؤدى إلى صرفها إما غير معالجة أو معالجة جزئياً إلى المصارف والبحيرات غير المطابقة للمعايير المقررة للصرف الصحى على المصارف، ومن ثم رفع مياه المصارف الملوثة إلى مجارى المياه العذبة وهى محملة بالمواد العضوية ومسببات الأمراض والطفيليات.
أن عمليات التعقيم لا تنجح فى إزالة المواد التى تدخلت فى تركيب المياه نفسها والمواد العضوية الذائبة فى الماء والمبيدات التى زادت نسبة تركيزها بسبب كثرة استخدام المبيدات وصرفها على مياه النيل بالإضافة لانعدام عمليات الصيانة فى المرشحات ومحطات التنقية. أن محطات مياه الشرب فى مصر يعمل معظمها بطرق تقليدية بدائية تعتمد على تنقية المياه من المواد العالقة غير المذابة وتطهيرها من البكتريا دون النظر إلى المركبات الكيميائية الخطرة التى قد تنشأ بسب عملية المعالجة، فزيادة نسب الكلور بالماء عن الحد المسموح به عالمياً تؤدى إلى الإصابة بأمراض السرطان والأورام الخبيثة للكبد والكلية والمثانة، وهو ما يلجأ إليه بعض الفنيين فى المحطات لتجنب التلوث الذى قد يحدث أثناء مرور المياه فى المواسير التى تهالكت وأصبحت أهم مصدر لتلوث المياه. كما أن عدم غسيل وتطهير الشبكات بصفة دورية لعدم وجود محابس للغسيل فى أطراف الشبكات، وقيام بعض العاملين بحقن الكلور فى المواسير بدلا من المحطات التى تكون معطلة؛ قد يؤثر على كفاءة عملية التنقية.
وبالنسبة لاستخدام الكلور للقضاء على البكيتريا وتلوث مياه الشرب فإنه لم يعد خيارا فعالا، حيث منعت العديد من دول العالم استخدام الكلور فى تنقية مياه الشرب واتجهت إلى طرق أخرى للقضاء على البكتريا الملوثة مثل الأوزون والأشعة فوق البنفسجية ويستخدم غاز الأوزون فى تعقيم المياه فى الدول الأوروبية لفعاليته فى قتل مسببات الأمراض ولا يستخدم فى مصر إلا لتعقيم المياه المعبأة لأن من عيوبه أنه لا يبقى فى الماء أكثر من 30 دقيقة ثم يتحول إلى أكسجين وبالتالى فإن المياه بالشبكة لا تحتوى على أوزون متبق لحماية المياه من التلوث، كما أن إنتاج الأوزون من الهواء الجوى يحتاج إلى أجهزة كهربائية خاصة للتوليد غالية الثمن بالإضافة إلى أن أعمال الصيانة والتشغيل يجب أن تتم على أرقى مستوي. أما طريقة الأشعة فوق البنفسجية فهي غير شائعة ولكنها تطورت فى الفترة الأخيرة وأصبحت أقل تكلفة ومساوية لتكلفة التنقية بالكلور.
المياه هى أساس الحياة ، وبدونها لايكون للحياة وجود , فهى مصدر الشرب للانسان والحيوان ، ومصدر للزراعة , وهى أساسية للصناعة . وبذلك فحياتنا على الكرة الارضية مرتبطة بالمياه ونهر النيل العظيم هو شريان الحياة فى مصر ويستخدم إيراده فى الاغراض المنزلية وفى الزراعة والصناعة وهو مايؤكد ان حياتنا مرتبطة بمياهه. وتبلغ حصة مصر من ايراد نهر النيل 55.5 مليار مترمكعب سنوياً وذلك بموجب اتفاقية تم توقيعها عام 1959 ، ورغم تزايد عدد سكان مصر حتى بلغ ما يقرب من 62 مليون نسمة الا ان حصة مصر لم تتزايد وهو ما يعنى أن نصيب الفرد من مياه النهر قد انخفض كثيرأً اضافة الى ذلك فقد انخفضت جودة مياه نهر النيل شريان الحياه نتيجة الصرف الصناعى للمصانع والسلوكيات الرديئة لبعض المواطنين بالقاء المخلفات والحيوانات النافقة وغسيل الاوانى والاغراض من مياهه .
ان نهر النيل أمانة فى أعناقنا والحفاظ على مياهه وحمايتها من التلوث واجب يفرضه علينا الدين والضمير من أجل أطفالنا والاجيال القادمة . ولقد واجهت وزارة الدولة لشئون البيئة ظاهرة تلوث النهر العظيم بتنفيذ قانون حماية البيئة رقم 4 لسنة 1994 وأمكن بفضل تضافر جهودها وجهود الوزرات والاجهزة المختلفة معالجة 100 مليون متر مكعب من الصرف الصناعى الملوث كانت تلقى فى النهر العظيم ، وسوف تستمر الجهود لالزام كافة المنشأت الصناعية والسياحية بعدم الصرف على مياه النيل لحمايته من أى ملوثات . ان حق الاجيال القادمة علينا ان نحافظ على نهر النيل العظيم ونعمل على ترشيد استهلاكنا من مياهه حتى يجدها ابناؤنا وأحفادنا نظيفة وصالحة للاستخدام فى أغراض الحياة.
ولنبدأ بانفسنا ونتوقف عن كل أشكال تلويث المياه أن ضغط الهواء يعمل علي تزايد تفاعل الكلور مع المواسير الرصاص والبلاستك، مما يمثل خطورة حقيقية علي صحة الإنسان خاصة أن هذه العوامل تؤدي إلي تكاثر أجيال من البكتيريا وظهور طفيل يدعي كريبوسبورنيم الذي يصيب الإنسان بنزلات معوية حادة ويسري في الدم منتقلاً إلي المخ ليحدث به خللاً وتلفاً ملحوظاً وأوضحت الدراسات ضرورة تفعيل حلول من شأنها الحفاظ علي صحة المواطن.. وعلي الحكومة تبني سياسات مختلفة من أجل الحفاظ علي صحة المواطن من تلوث مياه الشرب. وأكدت بعض الدراسات أن للتلوث مصادر مثل الغسيل بواسطة مياه الأمطار ودخول الصرف الصحي مع الماء الأرضي، وتلوث مباشر للمياه مع المياه السطحية من خلال الانجرافات وأيضاً بقايا مبيدات المحاصيل وماء الغسيل الناجم عن تنظيف معدات الرش.. ويأتي أيضاً استخدام الأسمدة والمخصبات الزراعية وخاصة الأسمدة النيتروجينية والفوسفاتية وإضافتها إلي التربة الزراعية وتتلقي أيضاً المصارف الزراعية مياه المجاري المحملة بالمواد العضوية والكيماويات والمبيدات الزراعية والمعادن الثقيلة والتلوث بالملوثات الإشعاعية وتجارب تطوير الأسلحة الذرية وزيادة القوة التدميرية لها والتلوث الحراري والتخلص السطحي من النفايات ومياه المجاري والبيارات. وأكدت الدراسة التي أجراها الدكتور محمود عمرو أستاذ الأمراض المهنية بالمركز القومي للسموم بطب القاهرة أن 61مليار متر مكعب من المياه محملة بالمخلفات الزراعية والصناعية يتم صبها في النيل سنوياً.
إذا كان حفر بئر لري الأراضي الزراعية لا يتم إلا بموافقة مسبقة من وزارة الري فمن الأولي أن يطبق ذلك علي يرغب من في إنشاء محطات لمياه الشرب سواء كانت الجهات المتبرعة جمعيات أهلية أو جمعيات خيرية.
أن التحمل علي الجمعيات الأهلية واتهامها بالتقصير والتسبب في إنشاء محطات غير مطابقة للمواصفات هو نوع من إلصاق التهم بمن يحاول إن يرفع المعاناة عن كاهل الفقراء في القرى والنجوع التي تنقطع المياه عنهم دون أن تسارع أجهزة الدولة بوضعه في خطة التطوير.
مع ضرورة إلزام الجهات المعنية بإنشاء محطات مياه خاصة الأهلية بالحصول علي ترخيص من وزارة المرافق ومياه الشرب والصرف الصحي لإنشاء أي محطة مياه خاصة وان معظم المحطات التي أنشأتها الجمعيات الأهلية لا تتوافر فيها الشروط الصحية مقارنه بالمحطات الحكومية رغم النوايا الطيبة لتلك الجمعيات في تنمية المجتمع المحلي وسد احتياجات القرى من المياه.
إن هناك أكثر من 2200 محطة مياه غير مرخصة وغير مطابقة للشروط الصحية منتشرة في قري ونجوع مصر تعتمد في أسلوب عملها علي "البركة".أن محطات المياه الخاصة عادة ما يتم إنشاؤها عن طريق تمويل من الجمعيات الأهلية لمساعدة الفقراء في القرى والنجوع للحصول علي مياه شرب نقية بعد أن عجزت أجهزة الدولة عن مد خطوط مياه نقية لهم تفتقر إلي الحد الأدنى من المعالجة الصحية لدرجة أن مياه الشرب تختلط بمياه الصرف الصحي في القرى التي لا يوجد بها شبكة صرف صحي. أن تراخي الرقابة علي تلك المحطات أدي إلي انتشار حالات التسمم الميكروبي بسبب بدائية عمل تلك المحطات في التنقية والتكرير رغم وجود 100 ألف كيلو متر من شبكات المياه النقية تغطي بر مصر.
أن حل تلك الأزمة يكمن في مراقبة عمل تلك المحطات وتطوير سعة المحطات الحكومية مع استمرار الضخ بكميات اكبر تكفي النجوع والكفور والوقف الفوري لكل من يخالف ذلك ومراقبة مشروعات الجمعيات الأهلية في مجال انتشار المحطات بالقرى علي وجه التحديد وعدم السماح لها بإنشاء محطات تنقية للمياه إلا بعد متابعة الوزارات المعنية. ظاهرة انتشار محطات المياه الخاصة ينطبق عليها المقولة "ظاهرها الرحمة وباطنها العذاب "خاصة أن عدوي إنشاء محطات مياه خاصة في القرى والنجوع انتقلت بين الجمعيات الأهلية بسبب وجود تمويل خارجي سخي من الجهات المانحة مما فتح شهية المقاولين علي اللعب في شروط الإنشاء لتحقيق مكسب مالي سريع علي حساب الشروط الصحية للمحطة التي لا تخضع لأي جهات رقابة قبل دخول المحطة الخدمة في الوقت الذي غضت الحكومة طرفها عن مراقبة عمل تلك المحطات أو حتى الإشراف عليها لعجزها عن توفير مياه شرب نقية أو مد شبكات مياه لتلك القرى المحرومة.
بوجود محطات خاصة لمياه الشرب وهي مسألة خطيرة للغاية لأنها تمس كوب الماء وإذا لم يكن مطابقا للاشتراطات الصحية فسوف يكون مصدرا للأمراض والكوارث.
وجود محطات المياه لابد أن تتوافر فيها اشتراطات في كل مرحلة من مراحل المعالجة بدءا من سحب المياه من النيل أو البدء وفي مراحل المعالجة وحتي ضخها في مواسير للمواطنين ولكل مرحلة اشتراطات واختبارات لابد أن تجتازها. وكان من المتصور أن تكون هذه المحطات الخاصة مرخصة وخاضعة لرقابة وزارة الصحة حتي لو كانت تابعة للمحليات أو المحافظة نظرا لأن المسألة تتعلق بالخطورة علي الصحة العامة للمواطنين.
ومسألة وجود فلاتر أولا ليست هي لب الموضوع لأن الفلاتر جزء من عملية المعالجة وكما قلت كل مرحلة لها اشتراطات. ومسألة وجود محطات مياه شرب خاصة غير مرخصة ولا تخضع لمتابعة ورقابة تشبه أدوية بئر السلم في خطورتها.