2000 محطة تحلية مياه لا تخضع لرقابة الحكومة

وعزة الزينى ومروة عبد الكريم . اتهمت وزارة المرافق وزارة الصحة بالاهمال والتقصير فى عدم مراقبة وتحليل عينات محطات تحلية المياة بشكل دورى وقال محيى الدين الصيرفى المتحدث باسم وزراة المرافق فى تصريحات خاصة ب " الصباح " أن الوزارة تعمل وفق منظومة متكاملة من أجل الإرتقاء بجودة المياه وتشمل تلك المنظومة جميع المعامل المرجعية ،كما تتضمن المنظومة إنشاء معامل مركزية فى جميع المحافظات بحيث تتابع المحطات الفرعية ومن ثم تكتب التقارير وترفعها إلى الوزارة . وأشار الصيرفى إلى ان عدد المحطات على مستوى الجمهورية يصل إلى 3348 محطة ،إضافة إلى المحطات الخاصة التى أنشأها الأهالى والجمعيات الاهلية والتى تكون غالبا غير مطابقة للمواصفات وبالتالى تنتج عنها مياه ملوثة والتى يصل عددها إلى 2000 محطة ،والتى ينتج عنها كوارث جسيمة من الممكن أن تؤدى بحياة ملايين الأشخاص لذلك يجب أن تكون هناك رقابة ومتابعة بشكل أكبر ،وهو دور وزارة الصحة وليس الشركة القابضة والتى تخضع ذاتها للرقابة من وزارة الصحة ،والتى من الأولى ان تراقب عمل تلك المحطات وكذلك الامر فهى مهمة المحليات والمحافظات والتى يجب أن تغلق هذه المحطات أو تعطى ترخيص لها إذا كانت مطابقة للمواصفات . وذكر الصيرفى أن نسبة الخطأ الناتجة عن تلوث المياه لا تتعدى 10% فيما يخص عمل محطات المياه وهذا نجاح لنا ،فهذا يعنى أن باقى المحطات تعمل بالكافئة المطلوبة ،فعند سقوط عينة أى التأكد من حدوث تلوث ما يتم إضافة الكلور والشبة وإجراء إختبارات للعينات فى مراحل مختلفة . من جانبه اكد دكتور نوراحمدعبدالمنعم خبير استراتيجي متخصص في شئون المياه بالشرق الاوسط ان مشكلة تلوث المياه يرجع إلى ان محطات مياه الشرب بها نوعين من المياه مياه مجاري مائية تجري في مجري النيل ومياه شرب وان تلوث المياه يرجع الي العادات والسلوكيات الخاطئة للمستهلكين منذ الاف السنين , معتمدا علي ان المجري يطهر نفسه بنفسه سنويا بواسطة فيضان النيل.وانقلب الحال الي تخوف من مياه النهر. وبالنسبة لمحطات مياه الشرب ,فهناك نوعين هناك مياه تعتمد علي مجري النيل, واخري علي الابار الجوفية التي تتم عبر شركات قطاع حكومي وخاص , وهذه المياه الجوفيه غير عميقة مثل سيوة ،وهذه المياه سطحية تأخذ من عمر 20 متر وتحمل مياه الصرف الصحى والزراعى وبالتالى يحدث تلوث المياه . وارجع سبب المشكلة ان مياه الجوفيه تعتمد علي مصادر حكومية والقطاع الخاص و المحطات الاهلية التي يقوم بعض الاهالي بتبرع للفراء الذين لا يجدون مياه الشرب حيث أن هناك إهمال وقصور وقلة فى الموارد . كما أضاف خبير المياه أن حل تلك الأزمة يتم من خلال إنتاج مياه صالحة للشرب ،تعديل السلوك البشرى ،إخضاع محطات مياه الشرب للإشراف حكومى ،إصدار قانون ينظم إنتاج المياه الصالحة للشرب وتوفير المصادر اللازمة للتطهير وتنقية مياه الشرب . ومن جهة آخرى قال حسين العطفى وزير الرى الأسبق أن محطات المياه يجب أن يكون هناك صيانة دورية لها وخطط صيانة وتشغيل محددة من قبل الوزارة حتى يتم التأكد من أن هذه المحطات تعمل بفعالية حتى لايتم تلوث المياه بها ،كما يوجد شق قانونى متعلق بالتقصير من عدة جهات ممثلة فى وزارتى الرى والمرافق حيث يجب إعادة هيكلة هذه المؤسسات حتى يكون هناك كافئات قادرة على التعامل مع ملفات تلوث المياه التى نتجت فى الأساس عن سوء إدراة تلك المؤسسات ،كما يتحتم على الجهات المعنية ضرورة التنيسيق قيما بينها حتى يتم حل أزمة المياه للحفاظ على صحة المواطنين .