بعد أن فجرتها كارثة صنصفط

الشكوك تحاصر مياه الشرب

فتحت كارثة إصابة المئات من أبناء قرية صنصفط بالمنوفية بالتسمم ملفات محطات مياه الشرب المسكوت عنها‏..‏ هذه الملفات المتراكمة في كل مناطق الجمهورية من أقصي الشمال إلي أقصي الجنوب تكشف عن غياب الرقابة الفعلية علي محطات مياه الشرب‏.‏ففي الوقت الذي يؤكد فيه المسئولون بالشركة القابضة لمياه الشرب إنجاز 23 مشروعا كبيرا بتكلفة تقترب من 2.5 مليار جنيه, فإنه يوجد ما يقرب من 2000 محطة تنقية خاصة أنشأها الأهالي دون تراخيص بعيدا عن أعين الرقابة لتسبب كوارث أخري, وقبل هذا وذاك يعاني أهالي الصعيد والسويس بشكل خاص من اختلاط مياه الصرف بمياه الشرب، الأمر الذي ينذر بكارثة مستمرة تحتاج إلى حلول جذرية وربما لا تجدي فيها المسكنات ولا تنهيها المحطات الجديدة.
في الصعيد يموتون في صمت.. ومن الماء ما قتل
كتب - أحمد فرغلي:
منذ سنوات طويلة وأهالي قري ومراكز الصعيد يشربون مياها مخلوطة بالحديد والمنجنيز وغيرها من الشوائب.. هذه المياه التي عاش ومات عليها أبناء الصعيد ظلت مرتعا للطحالب والبكتريا والحشرات القاتلة.
وظل أبناء الصمت والفقر المغلوبون علي أمرهم يشربون منها فمنهم من قاوم الأمراض في هدوء ومنهم من قتلته المياه في صمت.
المياه في صعيد مصر قتلت واصابت الآلاف ليس في قرية واحدة بل في كل القري والمحافظات وبما تكون نسبة التلوث أعلي في محافظات الفيوم وبني سويف وأسيوط وتقل في أسوان لاسباب لاتتعلق بجودة الخدمة بقدر ما هي مرتبطة بقلة مصادر التلوث.
طوال السنوات الماضية والناس يلهثون وراء المسئولين بالطلبات وعلي أبواب المكاتب يرجون منهم التدخل لحل مشكلات مياه الشرب في هذه القرية أو تلك.. لدرجة ان بعضهم يقومون بأخذ عينات من المياه ويرسلونها إلي المعامل ويحصلون علي التقارير ويرسلونها إلي المسئولين وهذا ما فعله بعض الأهالي في أسيوط ولم يهتم بهم احد.. ورغم ان التقارير تكشف عن بشاعة المياه التي يشرب منها الملايين لكن قلب هذا المسئول أو ذاك لم يرق لهم.. والموت يحصد في هدوء والأمراض تتفشي في بطون الاغنياء والفقراء.
العديد من الناشطين في بعض المدن والقري فكروا في إيجاد حلول بعيدا عن الحكومة طبقوها في العديد من القري علي حسب قول المهندس محمد مصطفي عبداللطيف, حيث يبدأ الأهالي تجميع مبلغ يصل إلي002 ألف أو 300 ألف جنيه أو يحصلون عليه من احد فاعلي الخير ثم يوفرون قطعة أرض صغيرة بالقرب من مصادر المياه( الماسورة الرئيسية) ويشترون بهذا المبلغ أجهزة للتعقيم والصيانة للمياه في صورة محطة صغيرة ثم يبدأ التشغيل ويحددون موعدا يوميا للأهالي لكي يتوجهوا للحصول علي احتياجاتهم من المياه للطعام والشراب فقط وذلك عن طريق الجراكن وأصبح الأهالي يطلقون عليها المياه المعدنية هذه التجربة تم عملها في العديد من القري, ففي قرية ديروط الشريف بمركز ديروط يوجد أكثر من محطة بفضل هذه الجهود ساهمت في إنقاذ الناس بعد أن فتكت بهم الأمراض وهذه الطريقة ليست حلا نهائيا للمشكلة كما يقول المهندس محمد مصطفي لكنها حل موقت فهناك اشخاص كبار السن لا يستطيعون الذهاب إلي المحطات والحصول علي المياه فضلا عن الزحام الشديد.
لماذا يعاني الصعيد تحديدا من تلوث مياه الشرب؟ وماذا عن عملية خلط مياه الصرف بمياه الشرب؟ طرحت هذين السؤالين علي مسامع الدكتور سعد نصار رئيس مركز البحوث الزراعية ومحافظ الفيوم الأسبق فأكد ان اختلاط مياه الصرف بمياه الشرب هو سبب الكارثة في جميع المحافظات, حيث إن معظم المصارف أعلي من المياه العذبة فضلا عن عدم وجود صرف صحي في معظم القري, الأمر الذي يؤدي إلي تسرب دورات المياه إلي الترع والانهار والمصارف وكل هذا يضاف اليه ان المصارف أصبح منسوبها أعلي من معظم الترع, كما ان طبيعة التربة والابار الارتوازية تسهل عملية الاختلاط.. وهنا يجب علي الدولة ان تقوم فورا بفصل المصارف عن مصادر المياه سواء الزراعية أو التي تصب في محطات مياه الشرب وعملية الفصل تحتاج إلي حفر وتسليك المصارف أولا بحيث يصبح مستواها أقل من مستوي الانهار ثم يأتي بعد ذلك الدور علي تنقية وصيانة وإحلال محطات مياه الشرب حتي يظل المواطن يتناول المياه نظيفة.
وشدد الدكتور سعد نصار علي ضرورة التخلص من سبب الكارثة الرئيسي المتمثل في اختلاط الصرف بمياه الشرب الذي أصبح يهدد مياه الشرب في كل المناطق بما فيها المجتمعات العمرانية الجديدة.
أخيرا وبرغم حالات الاصابة والامراض المتفشية الا ان هناك مسئولين مازالوا لديهم القدرة والرغبة في اخفاء الحقائق الأمر الذي يتطلب من حكومة الدكتور قنديل دراسة حالة مياه الشرب في كل محافظات الصعيد والوجه البحري للوقوف علي حجم المخاطر المحيطة بالمواطن المصري وتوفير البدائل والحلول المرحلية.
بعضها خيري والآخر بيزنس
محطات التنقية الخاصة غير مرخصة وبلا رقابة
كتبت - نادية منصور:
بعد أن تكررت الشكاوي وتعددت مشكلات تلوث مياه الشرب لجأ الأهالي في العديد من القري والمناطق بمعظم محافظات الجمهورية إلي إنشاء محطات تنقية خاصة بالجهود الذاتية بعضها خيرية لخدمة المواطنين مجانا وبعضها تبيع المياه بمقابل مادي.
المحطات الخاصة يصل عددها إلي 2000 محطة تقريبا يملكها بعض الأهالي أو الجمعيات الأهليةوهي غير مرخصة وبالتالي لا تنطبق عليها أي مواصفات أو اشتراطات سواء للمحطة نفسها أو للمياه التي يتم تقديمها للأهالي ولا تخضع للرقابة ولا يجري تحليل عينات المياه أو إجراء الاختبارات المتعارف عليها لمعرفة مدي مطابقتها للمواصفات الكيميائية والبكتربولوجية.
يوضح ذلك العميد محيي الصيرفي( مدير العلاقات العامة والإعلام بالشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بالقاهرة) قائلا: توجد بالفعل محطات خاصة علي آبار أو علي مصدر مياه سطحي توضع عليها فلاتر ويتم تقديمها للأهالي بمقابل أو كسبيل بدون أجر وهي غير مرخصة وتوجد منها 2000 محطة علي مستوي الجمهورية منها أكثر من 30 محطة في محافظة المنوفية وحدها وتمتلك الجمعيات الشرعية العديد من هذه المحطات.
ومن المفترض أن محطات تنقية ومعالجة المياه تستخدم الكلور والشبة وتجري اختبارات للعينات في مراحل مختلفة لكن في المحطات الخاصة لا يحدث هذا وعلي العكس قد تكون الفلاتر المستخدمة سببا في وجود بكتيريا وبالتالي المياه المنتجة غير مطابقة بل وملوثة أيضا للمواصفات الصحية.
سألته: أليست هذه مسئولية الشركة؟ فقال: ليس دورنا الرقابة بل نحن كشركة قابضة نخضع لرقابة وزارة الصحة التي تحصل علي عينات من المحطات وتقوم بفحصها وكذلك الحال بالنسبة لشركات المياه المعدنية, إذن من باب أولي يجب أن تراقب وزارة الصحة هذه المحطات, وهو أيضا دور المحليات والمحافظة التي يجب أن تغلق هذه المحطات أو تعطي ترخيصا لها إذا كانت مطابقة للاشتراطات المطلوبة.
وبالنسبة لمحطات مياه الشرب الحكومية فهي تخضع لرقابة عدة جهات منها وزارة البيئة والصحة والجهاز التنظيمي لمياه الشرب وكلها مستويات للمراقبة علي مياه الشرب التي تنتجها المحطة.
وحول ظهور هذه المحطات يقول اللواء مهندس محمود ذكي( رئيس مجلس إدارة شركة الأقصر لمياه الشرب والصرف الصحي): لقد فوجئت بوجود محطات خاصة لمياه الشرب وهي مسألة خطيرة للغاية لأنها تمس كوب الماء وإذا لم يكن مطابقا للاشتراطات الصحية فسوف يكون مصدرا للأمراض والكوارث.
فمحطات المياه لابد أن تتوافر فيها اشتراطات في كل مرحلة من مراحل المعالجة بدءا من سحب المياه من النيل أو البدء وفي مراحل المعالجة وحتي ضخها في مواسير للمواطنين ولكل مرحلة اشتراطات واختبارات لابد أن تجتازها.
وكان من المتصور أن تكون هذه المحطات الخاصة مرخصة وخاضعة لرقابة وزارة الصحة حتي لو كانت تابعة للمحليات أو المحافظة نظرا لأن المسألة تتعلق بالخطورة علي الصحة العامة للمواطنين.
ومسألة وجود فلاتر أولا ليست هي لب الموضوع لأن الفلاتر جزء من عملية المعالجة وكما قلت كل مرحلة لها اشتراطات. ومسألة وجود محطات مياه شرب خاصة غير مرخصة ولا تخضع لمتابعة ورقابة تشبه أدوية بئر السلم في خطورتها.
ولذلك أطالب المواطنين بالإبلاغ فورا عن هذه المحطات وأن تقوم المحليات بدورها فالشركة القابضة ليس لها صلاحية التفتيش, فدورها هو إنتاج كوب ماء بجودة معينة وبالتالي علي الصحة والمحافظات أو المحليات المتابعة والرقابة الدورية خاصة أن وزارة الصحة تقوم باختيار محطات عشوائية وتحصل منها علي عينات مياه لتحليلها في معاملها لمعرفة مدي صلاحيتها وجودتها, إذن من الضروري أن تقوم بهذا الدور مع المحطات الخاصة التي ليس لديها معامل ولا تقوم باختبارات لعينات المياه مثلما تفعل المحطات الحكومية التي لديها معامل لتحليل المياه في جميع المراحل وحتي المرحلة الأخيرة.
وفي رأيي لا يجب أن تكون هناك مصادر أخري غير شركة المياه الحكومية التابعة للشركة القابضة تنتج مياه الشرب حتي لا تكون مصدرا للخطورة علي الصحة العامة للمواطنين.
وهناك مشكلة كبيرة للمحطات الخاصة التي تسحب المياه من الآبار الجوفية ليست في طبيعة مياه الآبار نفسها صحيح أنها تحتوي علي أملاح معدنية ذائبة غير مياه النيل لكنها ليست ملوثة بطبيعتها وإنما الخطورة تكمن في أن بعض الآبار في الريف بالذات تكون بجوار ما يعرف بال أيسونة أو بئر صرف صحي فتنتقل لبئر المياه وتصبح ملوثة.
ومنذ عامين قامت حملة تابعة للشركة القابضة بمسح شامل للكشف عن مثل هذه الآبار الجوفية الملوثة الموجودة بجوار مصدر صرف صحي لغلقها وللأسف توقفت منذ قيام ثورة 25 يناير.
ومن جانبه يقول المهندس محمود أبو زيد( رئيس مجلس الإدارة السابق لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا): لابد من توافر مواصفات لأي محطة معالجة مياه الشرب ولكنها تختلف حسب نوع المحطة ومصدر المياه المأخوذ, هل هو مصدر سطحي من النيل أم من الآبار وفي كل الأحوال لابد من أن تكون مطابقة للمواصفات الكيميائية والبكتروبولوجية واستخدام مواد مثل الكلور لضمان عدم حدوث تلوث خارجي في الشبكة والتأكد من أن مصدر المياه الرئيسي غير ملوث وبالتالي لابد من أخذ عينات وتحليلها في الشركة وبمعرفة وزارة الصحة.
وفي كل محافظات الجمهورية هناك محطات علي مياه جوفية لأنه لا يوجد مصدر سطحي للمياه وهذا أمر عادي طالما أن الاشتراطات موجودة والمواصفات مطبقة وعندما كنت أعمل كرئيس الشركة القابضة في المنيا وجدت محطات أقامها الأهالي وفلاتر وقمت بالإبلاغ عنهم وأغلقتها وللأسف هناك جمعيات أهلية تقف وراء هذه المحطات الخاصة ولابد من تحرك الجهات المسئولة وعدم السماح بوجود هذه المحطات إلا إذا كانت مرخصة ومطابقة للمواصفات حفاظا علي صحة المواطنين.
علي مسئولية رئيس الهيئة: طفرة في المشروعات
كتب - سيد صالح:
طالت الاتهامات الشركة القابضة لمياه الشرب, بعضها بالتقصير وبعضها بالإهمال وعدم ممارسة دورها الفعلي في فرض الرقابة وإجراء الصيانة لمحطات مياه الشرب, وظن الكثيرون أن انقطاع مياه الشرب وإصابة أهالي قرية صنصفط بالتسمم ينذر بكوارث وتدهور في مشروعات مياه الشرب.
وبرغم قتامة الصورة حول مياه الشرب الآن, فإن المسئولين عن هذا المرفق المهم يرون أن هذه الاتهامات تجافي الحقيقة, وأن الدولة تعمل من خلال خطط ومشروعات كبري لتنقية ومعالجة مياه الشرب.
وأشار المهندس محسن صلاح رئيس مجلس إدارة الهيئة إلي أن هذه المشروعات تشمل5 محطات كبيرة بطاقة381 ألف متر مكعب في اليوم, و8 محطات صغيرة بطاقة61 ألف متر مكعب يوميا, و81 محطة إزالة حديد ومنجنيز بطاقة58 ألف متر مكعب يوميا, بالإضافة إلي11 شبكة لمشروعات سبق تشغيلها خلال الأعوام السابقة بتكلفة221 مليون جنيه, وبذلك تقدر الطاقة الاجمالية للمحطات بنحو482 ألف متر مكعب في اليوم, وبتكلفة251.1 مليار جنيه.
وتعمل الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي خلال العام المالي2012-2013 والكلام مازال للمهندس محسن صلاح رئيس الهيئة علي إنشاء185 مشروعا لمياه الشرب بطاقة2118 مترا مكعبا يوميا وبتكلفة تقدر بنحو229,1 مليار جنيه, وتشمل29 محطة كبيرة بطاقة1859 مترا مكعبا في اليوم, وبتكلفة647 مليون جنيه, و35 محطة مياه صغيرة بطاقة40 ألف متر مكعب في اليوم, وبتكلفة38 مليون جنيه, بالإضافة إلي6 محطات للتحلية بطاقة36 ألف متر مكعب في اليوم بتكلفة67 مليون جنيه, و34 وحدة إزالة حديد ومنجنيز بطاقة178 ألف متر مكعب يوميا وبتكلفة تقدر بنحو35 مليون جنيه, إلي جانب68 مشروع شبكات مياه بتكلفة407 ملايين جنيه, و13 بئرا بطاقة5 آلاف متر مكعب في اليوم, وبتكلفة تقدر بنحو35 مليون جنيه.
كما تقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بإنشاء3 أنواع من محطات مياه الشرب في المدن الجديدة, تتضمن محطات سطحية ميكانيكية, أو محطات قائمة علي مياه الآبار, أو محطات مدمجة, أو المحطات النقالي.. وقد انتهت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة- كما يقول اللواء مهندس كمال الدين حسين نائب رئيس الهيئة- من تنفيذ72 محطة لمياه الشرب خلال الفترة الماضية بطاقة تقدر بنحو1.3 مليون متر مكعب في اليوم موزعة علي مدن الهيئة ال.42