المغربي يهزم‏4‏ استجوابات حول المياه بالضربة القاضية

قضي المهندس أحمد المغربي وزير الاسكان والمرافق ب الضربة القاضية علي‏4‏ استجوابات قدمها‏3‏ من النواب الاخوان‏,‏ هم عبد العزيز خلف وبهاء عطية وعبد الحميد زغلول والنائب الوفدي طاهر حزين‏,‏ حول تلوث مياه الشرب ومشكلات الصرف الصحي وارتفاع منسوب المياه الجوفية وعدم التحوط للآثار الجانبية لخزان اسنا الجديد‏,‏ مما أدي‏-‏ كما قالوا‏-‏ إلي اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي‏.
وصفق النواب كثيرا للوزير عندما وصف الاستجوابات بأنها غير حقيقية‏,‏ مشيرا إلي أنه لو كان ما جاء في الاستجوابات صحيحا لما بقي مواطن مصري حيا‏,‏ ولما كان هناك وجود لوزير الاسكان ووزارته التي قامت بجهود كبيرة في هذا الصدد‏.‏
وقال المغربي في رده علي الاستجوابات التي ناقشها مجلس الشعب في جلسته أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور إنه تم تنفيذ‏1669‏ مشروع مياه شرب وصرف صحي في السنوات الخمس الأخيرة بتكلفة‏50‏ مليار جنيه‏,‏ وستصل كمية المياه التي يتم ضخها يوميا مع نهاية يونيو المقبل إلي‏30‏ مليون متر مكعب بعد اضافة ثلاثة ملايين متر‏,‏ وبذلك تكون خدمات مياه الشرب لمواطني مصر قد قربت إلي‏100%.‏
ونفي وبشكل قاطع ما جاء في هذه الاستجوابات حول تلوث المياه‏,‏ مؤكدا أن لدي مصر منظومة متكاملة لرقابة جودة المياه تشارك فيها وزارات الاسكان والموارد المائية والصحة والجهاز التنظيمي لمياه الشرب ووزارة البيئة والشركة القابضة لمياه الشرب‏,‏ ويتم أخذ نحو مليوني عينة سنويا للمياه من قبل جهاز تنظيم مياه الشرب غير معلن عنها‏,‏ بالاضافة إلي عينات من‏165‏ محطة متنقلة جميعها تثبت صلاحية مياه الشرب‏.‏
وأضاف أنه ذكر في بداية الدورة البرلمانية الحالية أن هناك‏414‏ قرية و‏148‏ تابعا تحتاج إلي تحسين نوعية مياه الشرب لارتفاع نسبة الحديد والمنجنيز بها لأنها تعتمد علي مياه الآبار‏,‏ مؤكدا أنه مع نهاية هذا العام سيتم ربط هذه القري والتوابع بمحطات سطحية للمياه وسيبقي عدد قليل سيشهد تركيب محطات إزالة لهذه المعادن‏.‏
وأوضح المغربي أنه لا يمكن اختلاط مياه الشرب بالصرف الصحي حاليا إلا في حالة واحدة فقط وهي حدوث كسر بأحد الخطوط ووقف الخدمة ولذلك فإن هناك تعليمات مشددة للشركات التي تقوم بالاصلاح بتطهير هذه الخطوط بعد اصلاحها‏.‏
وطمأن الوزير النواب علي أداء الوزارة في مجال مياه الشرب والصرف الصحي‏,‏ مشيرا إلي تقرير المؤسسة العالمية للمياه والذي رشح الوزارة في مصر كأحسن أداء حكومي في قطاع مياه الشرب لعام‏2009,‏ كما أن تقرير البنك الدولي لعام‏2009‏ أكد تحقيق مصر لأهداف التنمية في مجال تحسين خدمات الصرف الصحي‏.‏
ورفض مقولة إن حكومات الحزب الوطني المتعاقبة فاشلة‏,‏ وقال‏:‏ لو كانت فاشلة لما أصبحت الخدمات خاصة في هذين المجالين علي ما هي عليه الآن خاصة بعد تزايد معدلات السكان إلي الضعف منذ الثمانينيات‏,‏ موضحا أن خير دليل علي ذلك أن الصرف الصحي في الثمانينيات كان حوالي مليون متر مكعب يوميا وأصبح الآن‏15‏ مليون متر مكعب يوميا‏.‏
كما عقب الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون القانونية والمجالس النيابية فأكد أن الاستجوابات كانت إما عبارة عن حديث طموح يفوق امكاناتنا أو حديث عن مواقع غير محددة هنا أو هناك‏,‏ وقال إن حديث الحكومة استند للعديد من الحقائق‏,‏ مشيرا إلي أننا سمعنا انتقادات عامة دون اتهامات محددة يمكن أن يترتب عليها سحب الثقة‏.‏
ومن جانبه أكد الدكتور نصر الدين علام وزير الموارد المائية والري أن قناطر إسنا تم تنفيذها بأيد مصرية وهي تخدم‏8‏ ملايين فدان في الصعيد والدلتا وتوفر‏300‏ ألف فرصة عمل‏.‏
وقد كان لتعديل اللائحة الذي قدمه النائب د‏.‏ زكريا عزمي والمهندس أحمد عز وأكثر من‏100‏ نائب بالأغلبية والذي يقضي بمشاركة نواب الأغلبية في مناقشة الاستجوابات تأثير كبير علي النواب من مقدمي الاستجوابات‏,‏ حيث وجه نواب الأغلبية انتقادات حادة لهم وفندوا ادعاءاتهم الكاذبة التي جاءت في الاستجوابات‏.‏