لقي أكثر من 70 شخصاً مصرعهم وأصيب 260 آخرون بجروح خلال ثلاثة أسابيع من القتال بين متشددين إسلاميين وفصائل طائفية والقوات الحكومية في محافظة الأنبار، غرب العراق. وتعتقد الأممالمتحدة أن ما يصل إلى 70,000 شخص نزحوا منذ اندلاع أعمال العنف في مطلع العام الحالي، ولكن يرجح أن تكون كل هذه الأعداد "أقل من الأعداد الفعلية"، وفقاً لتحذيرات أطلقها تقرير عن الوضع تم نشره في 18 يناير. ويشير هذا التقرير، الذي يُعد أحدث تقرير تصدره الأممالمتحدة، إلى أن نقص الوقود يتفاقم، وأسعار المواد الغذائية آخذة في الارتفاع، ومرافق الرعاية الصحية تتعرض لضغوط متزايدة بسبب ارتفاع معدل الإصابات ونقص الموظفين وسرعة نفاد الأدوية. وقال سيد جعفر حسين، ممثل منظمة الصحة العالمية في العراق، في بيان له أن "حجم المهمة الحالية فاق القدرة على الاستجابة بشكل كاف وبالسرعة المطلوبة للاحتياجات المتزايدة". وأضاف البيان أن "محافظة الأنبار شهدت في الأسابيع الأخيرة موجة من العنف والصراعات المسلحة أدت إلى تفاقم الاحتياجات الصحية، ليس للسكان النازحين فحسب ولكن للمجتمعات المضيفة كذلك، حيث لم تعد المرافق الصحية القليلة التي لا تزال تعمل قادرة على توفير حتى التدخلات الطبية المنقذة للحياة". وقال حسين أيضاً أن "هناك عدداً متزايداً من المرضى الذين يعانون من إصابات سوف تؤدي إلى أضرار لا يمكن تداركها، إذا تركوا من دون علاج". وقد تم الإبلاغ عن قصف عنيف تحت غطاء من طائرات الهليكوبتر، وخاصة في مدينتي الرمادي والفلوجة، ولكن أيضاً في القرى التي تقع بينهما. كما تمت مداهمة مراكز الشرطة والإفراج عن السجناء وإشعال النيران في المباني الحكومية. توصيل المساعدات ويجري الآن إجراء تقييمات إنسانية من أجل تتبع أعداد ومواقع واحتياجات الأسر النازحة المنتشرة في جميع أنحاء محافظة الأنبار، أكبر محافظات العراق، وفي محافظات صلاح الدين وكربلاء وبغداد والنجف المجاورة. ومن بين 70,000 نازح، عبر ما يقدر بنحو 14,000 الحدود إلى إقليم كردستان العراق شبه المستقل في شمال البلاد، مما خلق مشكلة جديدة لحكومة إقليم كردستان التي تستضيف بالفعل حوالي 200,000 لاجئ من سوريا. ومن المقرر أن يتم تقديم تقييم مفصل إلى مكتب الأممالمتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الأيام المقبلة، وربما تكون هناك حاجة إلى تمويل إضافي لتغطية تكاليف الاستجابة. وفي سياق متصل، يخشى مسؤولو الصحة من أن يؤدي القتال إلى تعطيل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال المخطط لها، وهو مصدر قلق كبير بالنظر إلى طول الحدود المليئة بالثغرات مع سوريا، حيث تم مؤخراً اكتشاف إصابات بهذا الفيروس للمرة الأولى منذ عام 1999. وقال فابيو فورجيوني، رئيس بعثة منظمة أطباء بلا حدود (MSF) في العراق، التي تدعم عدة مستشفيات في كركوك والحويجة، إلى الشمال من محافظة الأنبار، أنهم يشعرون بالقلق إزاء تطورات الوضع هناك. وأضاف في تصريح لشبكة الأنباء الإنسانية (إيرين): "لا يوجد لدى منظمة أطباء بلا حدود أي فرق أو أنشطة طبية في محافظة الأنبار في الوقت الحاضر، ولكننا نراقب تطورات الموقف وعواقبها الطبية المحتملة عن كثب". من جانبه، قال رشيد حسن، مندوب اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) الذي شارك في توزيع المساعدات على النازحين في مدينة تكريت بمحافظة صلاح الدين، أن "الناس يعانون بشدة جراء البرد نظراً لنقص البطانيات والفرش والمواد الغذائية... لقد التقينا بمجموعة تضم حوالي 65 شخصاً، بينهم العديد من الأطفال، وكانوا جميعاً يقيمون في نفس المنزل المكون من أربع غرف". وقد بدأت أعمال العنف والنزوح الناجم عنها بسرعة ودون تحذير يُذكر، كما أدى عدم القدرة على التنبؤ بالوضع الأمني إلى تعقيد الاستجابة الإنسانية، على الرغم من أن الأممالمتحدة أكدت وصول مواد الإغاثة إلى المناطق المتضررة الآن. وفي الأسبوع الماضي، قدمت منظمة الصحة العالمية ثلاث مجموعات من لوازم علاج الصدمات - تكفي كل منها لنحو 100 عملية جراحية - إلى المستشفيات في الفلوجة وأرسلت واحدة إلى الرمادي، كما وزعت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين بطانيات وأغطية بلاستيكية وأواني طهي وفرش على الأسر العالقة في المساجد والمدارس. وفي السياق نفسه، أعلن برنامج الأغذية العالمي عن تسليم 130.2 طناً مترياً من الطرود الغذائية، وقامت منظمة الأممالمتحدة للطفولة (اليونيسف) بتوزيع البسكويت عالي الطاقة، فضلاً عن مجموعة من لوازم الصرف الصحي، مثل الدلاء ومعدات النظافة والمطهرات ولوازم المياه. وعلى الرغم من أن المساعدات قد بدأت تتدفق، إلا أن أحدث تقرير للأمم المتحدة حول الوضع يفيد بأن الوضع الأمني "يتسم بالتذبذب الشديد" حيث "تتغير الخطوط الأمامية بسرعة" مما يجعل الوصول إلى المحتاجين "صعباً وغير متناسق". وأضاف التقرير أن "الوضع الأمني في الأنبار لا يزال متقلباً نظراً لكون المحافظة لا تزال منطقة قتال نشطة". وأشار أيضاً إلى قطع الطرق وتدمير الجسر الذي يربط بين الفلوجة وبغداد، مضيفاً أن منطقة الصقلاوية ما تزال تقع "تحت الحصار وممرات الوصول الآمن إلى المساعدة الإنسانية إما توقفت أو انخفضت بشدة". الضحايا المدنيون وفي وقت سابق من هذا الشهر، أصدرت منظمة هيومن رايتس ووتش، التي تتخذ من نيويورك مقراً لها، بياناً اتهمت فيه الحكومة العراقية "بقصف المدنيين دون تمييز" والحد من تدفقات المياه والغذاء والوقود إلى المدن التي ينشط بها المتشددون. من جهته، شارك رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في العراق، باتريك يوسف، الأممالمتحدة في دعوة الجهات المشاركة في القتال إلى "إنقاذ المدنيين وحمايتهم والسماح للعاملين في المجال الطبي بالقيام بواجباتهم المنقذة للحياة في أمان". وفي الأسبوع الماضي، أصدر مجلس الأمن الدولي بياناً قال فيه أنه "يشجب بأشد العبارات الأحداث الأخيرة في مدينتي الرمادي والفلوجة في محافظة الأنبار". وتابع قائلاً: "يعرب مجلس الأمن عن القلق إزاء تأثير العنف على المدنيين، ويشجع المرور الآمن للمدنيين المحاصرين في مناطق النزاع، وكذلك العودة الآمنة للنازحين داخلياً، حالما تسمح الظروف بذلك". ومن الجدير بالذكر أن أحدث اندلاع للعنف في محافظة الأنبار - التي كانت في قلب حركة التمرد المعارضة للاحتلال الأمريكي في عام 2003 - جاء رداً على اعتقال سياسيين مسلمين من الطائفة السنية وإغلاق مخيم الاحتجاج السني في الرمادي من قبل الحكومة التي يقودها الشيعة. وقد أجج هذا التوترات الطائفية في المحافظة، التي تعد واحدة من المحافظات القليلة ذات الأغلبية السنية في العراق. كما زاد الطين بلة تدخل المتشددين الإسلاميين التابعين لتنظيم الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) التابع لتنظيم القاعدة، والذي يقاتل حالياً عبر الحدود في الحرب الأهلية السورية. وفي الأيام الأخيرة، ذكرت تقارير وسائل الاعلام أن وحدات حكومية مدججة بالسلاح شنت العديد من الهجمات في محاولة لاستعادة السيطرة على المناطق التي أعلن أعضاء داعش وجماعات أخرى سيطرتهم عليها. وكانت الأممالمتحدة قد أعلنت في العام الماضي عن مقتل 7,818 مدنياً و 1,050فرداً من قوات الأمن جراء هجمات بالقنابل والأسلحة النارية، وهو أعلى معدل من نوعه منذ خمس سنوات. ووفقاً لمنطمة ضحايا حرب العراق، وهي مجموعة بحثية مستقلة يقع مقرها في المملكة المتحدة، قُتل حوالي 698 شخصاً منذ بداية عام 2014.
