الحكومة العراقية تهدد بمقاضاة ومقاطعة تركيا

لتصديرها نفط إلى كردستان..

هددت الحكومة العراقية اليوم السبت، بمقاطعة كل الشركات التركية العاملة في البلاد، وإقامة دعوى قضائية ضد حكومة انقرة على خلفية سماحها بتصدير نفط عراقي من إقليم كردستان بدون موافقة بغداد.
ونقلت قناة "فرانس 24" الإخبارية عن وزير النفط عبد الكريم لعيبي قوله في بيان له: "إن الحكومة بصدد اتخاذ مجموعة من الاجراءات منها مقاطعة كافة الشركات التركية (النفطية وغيرها) والغاء كافة العقود الحالية معها، اثر سماح تركيا بتصدير نفط الاقليم من اراضيها".
وبدأت عمليات تصدير النفط من اقليم كردستان الى ميناء جيهان التركي بحسب ما اعلن وزير الطاقة التركي تانيز يلدز في الثاني من الجاري.
ورفضت بغداد قيام الاقليم ببيع نفطه بدون العودة الى الحكومة المركزية واعتبرت ذلك مخالفة صارخة للدستور وتهريبا للنفط.
وأضاف الوزير على تركيا أن تنظر بشكل واضح ان هذه القضية هي قضية وطنية خطيرة تمس استقلال ووحدة العراق.
وتابع: "ليس من مصلحتها التدخل بهذا الموضوع، واذا ما سمحت تركيا فانها كانما تتدخل في تقسيم العراق وهذا بالنسبة لنا كعراقيين خط احمر".
وشدد لعيبي على أن "إصرارنا على توحيد الإيرادات والتوزيع العادل هو لضمان استقرار هذا البلد، وان اي خلل في هذه المنظومة سينعكس على استقرار البلاد".
وقانون موازنة العام 2014 الذي أرسلته الحكومة العراقية الى البرلمان للمصادقة عليه ينص على استقطاع الاضرار التي تسبب بها اقليم كردستان اثر عدم تسليمه النفط المنتج للحكومة الاتحادية.
وتبلغ حصة اقليم كردستان من موازنة الدولة 17 في المائة علما بان قيمتها لهذا العام هي 140 مليار دولار، لكنه يرفض تسليم نفطه المنتج منذ ثلاثة اعوام ويقوم ببيعه من طريق تركيا وايران، بحسب الحكومة العراقية.