بغداد ترفض بيع نفط إقليم كردستان بدون الرجوع للحكومة المركزية

رفضت الحكومة العراقية متمثلة بوزارة النفط سعي إقليم كردستان العراق الشمالي، لبيع نفطه بدون العودة إلي الحكومة المركزية، واعتبرت ذلك 'مخالفة صارخة للدستور'، حسبما نقل بيان رسمي الجمعة.
وأعلنت وزارة الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان الذي يتمتع بحكم ذاتي علي موقعها الرسمي الخميس، سعيها لبيع الدفعة الأولي من نفط الإقليم وقدرها مليوني برميل نهاية الشهر الحالي، وفي أول رد فعل لحكومة بغداد أصدرت وزارة النفط بيانا جاء فيه 'ببالغ من الأسف والاستغراب تلقت وزارة النفط خبر إعلان وزارة الموارد الطبيعة في إقليم كردستان، استعدادها لبيع شحنة من النفط الخام بكمية مليوني برميل أواخر يناير' الحالي.
واعتبر البيان 'إجراء وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان يعد مخالفة صارخة لنصوص الدستور العراقي، فيما يتعلق بموارد العراق الطبيعية'، وتابع 'كما سجل هذا الإعلان خرقا واضحا وغير مقبول للاتفاق الأخير بين الحكومة الاتحادية وحكومة إقليم كردستان'، وأكد بيان إقليم كردستان السعي لرفع معدلات البيع لتصل إلي أربعة ملايين نهاية فبراير المقبل، ثم ترتفع إلي ستة ملايين برميل نهاية مارس القادم.
وستجري عملية الضخ من خلال أنبوب تابع لإقليم كردستان يلتقي بأنبوب ضخ النفط العراقي إلي ميناء جيهان التركي، حسبما نقل البيان، وأكدت وزارة النفط في بيانها 'رفضها وبشدة آلية التصدير المعلنة من قبل وزارة الموارد الطبيعية في إقليم كردستان، بأن يكون دور شركة تسويق النفط 'سومو' هو المراقبة فقط'.
وبدأت عمليات تصدير النفط من إقليم كردستان إلي ميناء جيهان جنوب تركيا، حسبما أعلن وزير الطاقة التركي تانيز يلدز، في الثاني من الشهر الحالي، ويمتد خط النفط بين كركوك في العراق وخط أنابيب جيهان التركي، الذي يعمل بأقل من سعته البالغة 1, 5 مليون برميل يوميا.
وتعتبر الحكومة الكردية المحلية أن كميات النفط والغاز المنتجة في هذه المنطقة ملك لكردستان العراق، الذي يتمتع بحكم ذاتي، وتسعي إلي بيع النفط في الأسواق العالمية دون المرور عبر سلطة بغداد الفدرالية.
من جهتها تحتج حكومة بغداد علي تصدير النفط دون إشرافها، وتعتبر أن الطاقة المنتجة في كافة مناطق العراق ملك للبلد كله، وتمثل مبيعات النفط الخام العراقي 95% من عائدات الحكومة وقرابة ثلثي إجمالي الناتج الداخلي للبلاد.