الحكم في آخر قضايا قتل متظاهري 25 يناير بأكاديمية الشرطة

تصدر اليوم محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها في آخر قضايا قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011 والمتهم فيها 6 من رجال وقيادات الشرطة.
ويأتي على رأس المتهمين اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق واللواء عادل اللقاني، رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق والمقدم وائل الكومي وعدد من الضباط والمخبرين السريين، لاتهامهم بقتل المتظاهرين الذي يبلغ عددهم 83 شهيد وإصابة المئات في أحداث ثورة 25 يناير.. حسبما ذكرت وكالة أنباء أونا.
ويصدر الحكم برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو عشعوش ووائل غبور وسكرتارية سعد السعران ومحمد على.
وتعد هذه القضية آخر قضايا قتل متظاهري الثورة في محافظات الجمهورية والتي صدر في أغلبها أحكام بالبراءة، وتم نقل المحاكمة إلى القاهرة نظراً للاشتباكات التي تكررت بين أهالي الشهداء والأمن أثناء نظر الجلسات مما تسبب في حرق المحكمة وتنحى دائرة المستشار محمد عبد الهادي حماد، وكان مقرر النطق بالحكم في القضية يوم 5 سبتمبر الماضي إلا أن المحكمة قررت مد أجل الحكم إلى جلسة السبت المقبل.
وكان النائب العام الأسبق، المستشار عبد المجيد محمود أحال كل من اللواء محمد إبراهيم 57 عاما مدير أمن الإسكندرية سابقاً، واللواء عادل اللقاني 59 عاماً، مدير الإدارة العامة للأمن المركزي بمنطقة الإسكندرية سابقاً، والمقدم وائل الكومي 40 عاما، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الرمل.
وكذلك النقباء مصطفى الدامي 33 عاماً، معاون مباحث قسم شرطة محرم بك، ومحمد سعفان 29 عاماً، معاون مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، والرائد معتز العسقلاني 35 عاماً، معاون مباحث قسم شرطة الجمرك إلى محكمة الجنايات منذ عامين و5 أشهر.
ويأتي ذلك بعد أن وجه لهم المستشار ياسر الرفاعي المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية أن المتهمين الأول والثاني اشتركا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل أحمد مصطفى ثابت فرغلي عمداً مع سبق الإصرار والترصد بطريقي التحريض والمساعدة خلال المظاهرات السلمية التي بدأت يوم 25 يناير، احتجاجاً على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد وتعبيراً عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.
وأكدت النيابة أن المتهمين الأول والثاني قررا في لقاء جمعهما قبل الأحداث، تحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، المكلفين بتأمين المظاهرات، على إطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعاً للباقين وتفريقهم.
كما قرر المتهمان تسليح هؤلاء الضباط بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل أحوال الثورة، وأطلق مجهول من قوات الشرطة أعيرة نارية على المجني عليه أثناء سيره في المظاهرة قاصداً قتله، الأمر الذي أدى لموته بإصابته الموصوفة في تقرير الطب الشرعي.