اليوم.. الحكم في آخر قضايا قتل متظاهري 25 يناير بمحكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة

تصدر محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم السبت، حكمها في آخر قضايا قتل متظاهري ثورة 25 يناير 2011 والمتهم فيها 6 من رجال وقيادات الشرطة.
ويأتي على رأس المتهمين اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق واللواء عادل اللقانى رئيس قطاع الأمن المركزى بالإسكندرية الأسبق والمقدم وائل الكومى وعدد من الضباط والمخبرين السريين، لاتهامهم بقتل 83 متظاهرا وإصابة المئات في أحداث ثورة 25 يناير.
يصدر الحكم برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو عشعوش ووائل غبور وسكرتارية سعد السعران ومحمد على.
وتعد هذه القضية آخر قضايا قتل متظاهرى الثورة في المحافظات والتي صدر في أغلبها أحكام بالبراءة، وتم نقل المحاكمة إلى القاهرة نظرا للاشتباكات التي تكررت بين أهالي الشهداء والأمن أثناء نظر الجلسات مما تسبب في حرق المحكمة وتنحى دائرة المستشار محمد عبد الهادي حماد، وكان مقررا النطق بالحكم في القضية يوم 5 سبتمبر الماضى إلا أن المحكمة قررت مد أجل الحكم إلى جلسة السبت المقبل.
وكان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود أحال كلا من اللواء محمد إبراهيم "57 عاما" مدير أمن الإسكندرية سابقا، واللواء عادل اللقانى "59 عاما"، مدير الإدارة العامة للأمن المركزى بمنطقة الإسكندرية سابقا، والمقدم وائل الكومى "40 عاما"، رئيس مباحث قسم شرطة ثان الرمل، وكذلك النقباء مصطفى الدامى "33 عاما"، معاون مباحث قسم شرطة محرم بك، ومحمد سعفان "29 عاما"، معاون مباحث قسم شرطة ثان المنتزه، والرائد معتز العسقلانى "35 عاما"، معاون مباحث قسم شرطة الجمرك إلى محكمة الجنايات منذ عامين و5 أشهر.
جاء ذلك بعد أن وجه لهم المستشار ياسر الرفاعى المحامى العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية أن المتهمين الأول والثانى اشتركا مع بعض ضباط وأفراد الشرطة في قتل أحمد مصطفى ثابت فرغلى عمدا مع سبق الإصرار والترصد بطريقى التحريض والمساعدة خلال المظاهرات السلمية التي بدأت يوم 25 يناير، احتجاجا على سوء وتردى الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.
وأكدت النيابة أن المتهمين الأول والثانى قررا في لقاء جمعهما قبل الأحداث، تحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، المكلفين بتأمين المظاهرات،على إطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعا للباقين وتفريقهم.
كما قرر المتهمان تسليح هؤلاء الضباط بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل أحوال الثورة، وأطلق مجهول من قوات الشرطة أعيرة نارية على المجنى عليه أثناء سيره في المظاهرة قاصدا قتله الأمر الذي أدى لموته بإصابته الموصوفة في تقرير الطب الشرعى.