غدًا..الحكم على 7 قيادات سابقة ب"أمن الإسكندرية" في "قتل المتظاهرين"

تصدر غدًا الخميس محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة، حكمها على 6 من رجال وقيادات الشرطة، على رأسهم اللواء محمد إبراهيم، مدير أمن الإسكندرية الأسبق واللواء عادل اللقاني، رئيس قطاع الأمن المركزى الأسبق والمقدم وائل الكومى وعدد من الضباط والمخبرين السريين، لاتهامهم بقتل 83 متظاهرًا وإصابة المئات في أحداث ثورة 25 يناير.
يصدر الحكم برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد وعضوية المستشارين عمرو عشعوش ووائل غبور وسكرتارية سعد السعران ومحمد على.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المتهمين إلى محكمة الجنايات - منذ سنتين و5 أشهر- بعد أن وجه لهم المستشار ياسر الرفاعى، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، تهم الاشتراك في قتل وإصابة متظاهري الثورة.
وأكدت النيابة أن المتهمين الأول والثانى قررا في لقاء جمعهما قبل الأحداث، تحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، المكلفين بتأمين المظاهرات، على إطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعًا للباقين وتفريقهم، كما قرر المتهمان تسليح هؤلاء الضباط بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل أحوال الثورة.
وأوضحت أن تلك الجرائم أوقفت لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين المذكورين فيها وهى مداركة المجنى عليهم بالعلاج ووقعت هذه الجرائم بناء على هذا التحريض وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابة إن المتهم الأول وهو موظف عمومى مدير أمن الإسكندرية تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها وأموال ومصالح غير المعهود بها إلى تلك الجهة، بأن أهمل في تقييم الموقف الأمنى واتخذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير، وأمر بالتصدى للمتظاهرين بالعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم وحشد لذلك غالبية قوات الشرطة بعد أن دعمهم بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة وأماكن تخزين السلاح بها.
ووجهت النيابة العامة للضابط وائل الكومى تهم القتل العمد والشروع في القتل لكل من المجنى عليهم أحمد سالم محمود ومحمد إبراهيم درويش وإصابة طارق عبدالصبور حسن وآخرين يجرى التحقيق في وقائع قتلهم.