مد أجل الحكم على مدير أمن الإسكندرية الأسبق و6 من القيادات في قضية قتل المتظاهرين بالإسكندرية للأول من يناير

قررت محكمة جنايات الإسكندرية المنعقدة بأكاديمية الشرطة اليوم الخميس، مد أجل النطق بالحكم في قضية محاكمة 6 من رجال وقيادات الشرطة، في اتهامهم بقتل المتظاهرين في أحداث ثورة 25 يناير، لجلسة الأول من يناير لعام 2014، على رأسهم اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق.
عقدت الجلسة برئاسة المستشار إسماعيل عطية محمد، وعضوية المستشارين عمرو عشعوش، ووائل غبور، وسكرتارية سعد السعران ومحمد علي.
كان النائب العام الأسبق المستشار عبد المجيد محمود، أحال المنسوب إليهم الاتهام بتهم قتل أحمد مصطفى ثابت فرغلي عمدًا مع سبق الإصرار والترصد، بطريق التحريض والمساعدة خلال المظاهرات السلمية التي بدأت يوم 25 يناير، احتجاجا على سوء وتردي الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأمنية في البلاد وتعبيرا عن المطالبة بتغيير نظام الحكم.
كما اتهمت النيابة المتهمين بتحريض بعض ضباط وأفراد الشرطة، المكلفين بتأمين المظاهرات، على إطلاق أعيرة نارية وخرطوش على المتظاهرين لقتل بعضهم ترويعا للباقين وتفريقهم، وتسليح هؤلاء الضباط بأسلحة نارية وخرطوش بالمخالفة للقواعد والتعليمات المنظمة لتسليح القوات في مثل أحوال الثورة، حيث قام مجهول من قوات الشرطة بإطلاق أعيرة نارية على المجني عليه أثناء سيره في المظاهرة قاصدا قتله، الأمر الذي أدى لموته بإصابته الموصوفة في تقرير الطب الشرعي، وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
فيما أشارت النيابة العامة إلى أن أثار تلك الجرائم أوقفت لأسباب لا دخل لإرادة المتهمين المذكورين فيها، وهى مداركة المجني عليهم بالعلاج، وقد وقعت هذه الجرائم بناء على هذا التحريض، وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.
وقالت النيابة إن المتهم الأول وهو موظف عمومي مدير أمن الإسكندرية الأسبق، تسبب بخطئه في إلحاق ضرر جسيم بأموال ومصالح الجهة التي يعمل بها، وأموال ومصالح غير المعهود بها إلى تلك الجهة، بأن أهمل في تقييم الموقف الأمني واتخذ قرارات تتسم بالرعونة وسوء التقدير.
كما أنه أمر بالتصدي للمتظاهرين بالعنف لردعهم وتفريقهم رغم ضخامة أعدادهم، وحشد لذلك غالبية قوات الشرطة بعد أن دعمهم بأعداد كبيرة من القوات المكلفة بتأمين أقسام الشرطة، وأماكن تخزين السلاح بها وغيرها من المرافق والمنشآت والممتلكات العامة والخاصة، تاركا تلك الأماكن دون التأمين الكافي.
كانت النيابة قد وجهت الاتهام لكل من اللواء محمد إبراهيم مدير أمن الإسكندرية الأسبق، واللواء عادل اللقاني رئيس قطاع الأمن المركزي بالإسكندرية الأسبق، والمقدم وائل الكومي، وعدد من الضباط والمخبرين السريين، لاتهامهم بقتل 83 متظاهرًا وإصابة المئات في أحداث ثورة 25 يناير.