بلاغ للنائب العام يطالب بفتح تحقيق في فضيحة تصنت «أسماء محفوظ»

تقدمت عدد من المنظمات الحقوقية المصرية اليوم الأربعاء، ببلاغ للنائب العام حمل رقم 34 لسنة 2014/ عرائض، لمطالبته بفتح تحقيق في واقعة التصنت علي الناشطة السياسية أسماء محفوظ وانتهاك حرمة حياتها الخاصة من خلال إذاعة ونشر تسجيلات هاتفية خاصة بها في برنامج "الصندوق الأسود" الذي يقدمه المذيع "عبد الرحيم علي" ويبث علي فضائية "القاهرة والناس".
وطالبت المنظمات في بلاغها سرعة فتح تحقيقات في الواقعة لا سيما بعد أن أعلن مقدم البرنامج إصراره علي استكمال نشر المكالمات الخاصة للنشطاء السياسيين برغم أتضاح الموقف القانوني من جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وعلمه بتقدم نشطاء سياسيين ببلاغات ضده للنائب العام في تحدي صارخ للقوانين المصرية، وكأنه فوق القانون وبمأمن من العقاب.
وأكدت المنظمات في بيان لها على إنها لن تتوقف عن النضال القانوني من أجل معاقبة مرتكبي هذه الجريمة، وسوف تسلك كافة الطرق القانونية حتي يتم الكشف عن كافة المسئولين عن التصنت علي النشطاء، ومحاسبتهم.
وقالت "أن ما يحدث من تسريب مكالمات مسجلة بخلاف القانون، هو علي ما يبدو بداية حملة تقودها جهات غير معلومة حتي الآن عن طريق المذيع عبد الرحيم علي، لاغتيال النشطاء الذين شاركوا في ثورة يناير معنويا، وتشويه صورتهم وصورة الثورة أمام الرأي العام المصري".
وقع على البيان كلا من: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية ومركز هشام مبارك للقانون ومركز الحقانية للمحاماه و القانون.
وكانت المنظمات قد تقدمت أمس الثلاثاء 31 ديسمبر ببلاغ للنائب العام حمل رقم 19734 لسنة 2013 عرائض النائب العام، للتحقيق في وقائع التصنت علي مؤسس حركة شباب 6 أبريل احمد ماهر والقيادي بالحركة محمد عادل، مشيرة إلى أن الناشط السياسي والبرلماني السابق مصطفي النجار قد تقدم ببلاغ حمل رقم 19716 لسنة 2013/ عرائض النائب العام للتحقيق في واقعة التصنت عليه ونشر مكالماته الخاصة.
ويذكر أن البلاغات المقدمة بجانب تحميلها النيابة العامة مسئولية حماية حرمة حياة المواطنين الخاصة، والكشف عن المسئولين عن التصنت علي النشطاء ونشر مكالمتهم الخاصة، فإنها طالبت بفتح تحقيق مع شركتي "فودافون" و"اتصالات" لأن أرقام النشطاء التي أجريت منها المكالمات تابعة للشركتين، وذلك بهدف بحث مدي تورطهم في المساعدة في التسجيلات، وعدم احترام خصوصية العملاء.
ووفقا لقانون العقوبات يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وتشمل هذه الاعتداءات التصنت أو تسجيل ونقل محادثات "جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون" في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه.
كما ينص القانون في مادته التالية على انه "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندات متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن".