طالبت 5 مؤسسات حقوقية، في بلاغ رسمي النائب العام، بفتح تحقيق عاجل حول إذاعة ونشر تسجيلات لمكالمات هاتفية خاصة بين نشطاء سياسيين على القنوات الفضائية؛ وتضمن البلاغ المقدم للنائب العام طلبا للتحقيق مع شركة تليفون محمول، باعتبار أن أرقام التليفونات التي يحملها النشطاء محمد عادل وأحمد ماهر، والتى جرت منها هذه المكالمات الهاتفية تتبع هذه الشركة للبحث حول تورطها في المساعدة على هذه التسجيلات المشبوهة من عدمه. وقالت المؤسسات، في نص البلاغ، إن ما حدث يمثل انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة وتنصتا غير قانوني، ويعيد للأذهان ممارسات نظام مبارك البغيضة وجهاز البوليس السياسي المعروف بأمن الدولة، وهي جريمة مكتملة الأركان طبقا لقانون العقوبات. وأضافت المنظمات أنه وفقا لقانون العقوبات يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وتشمل هذه الاعتداءات التصنت أو تسجيل ونقل محادثات "جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون" في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه. وأوضحت أن القانون ينص في مادته التالية على أنه "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندات متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن". ونبهت المؤسسات إلى أن الكاتب عبد الرحيم علي أعلن أن لديه المزيد من المكالمات الخاصة ليذيعها على نفس القناة "مما يوضح استهتاره بالقانون وتحديه وكأنه بمأمن من العقاب، وهو ما يلقى بمسئولية كبيرة على عاتق النيابة العامة لتأكيد مصداقيتها وانحيازها للقانون بغض النظر عن المرجعية والخلفية السياسية لأطراف الخصومة". وقالت المؤسسات الحقوقية إن هذه التسجيلات وبغض النظر عن محتواها وما إذا كان قد تم العبث به، تمت بالمخالفة للقانون، ويتوجب إنزال العقاب على كل من شارك فى هذا العمل بشكل حاسم، وإما تمت بإذن من النيابة العامة مما يتوجب معه أن يتم عقاب المسئول عن تسريب هذا التسجيل. والمنظمات هي الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز الحقانية.
