مؤسسات حقوقية تتقدم ببلاغ للنائب العام للتحقيق مع المسئول عن تسريب مكالمات النشطاء السياسيين.. وتؤكد: ما حدث انتهاك لحرمة الحياة الخاصة وغير قانونى.. وحقوقى: التسجيلات مجتزأة من سياقها

طالبت 5 مؤسسات حقوقية، فى بلاغ رسمى اليوم الثلاثاء، النائب العام، بفتح تحقيق عاجل حول إذاعة ونشر تسجيلات لمكالمات هاتفية خاصة بين نشطاء سياسيين على قناة "القاهرة والناس" فى برنامج "الصندوق الأسود" الذى يقدمه عبد الرحيم على المذيع بنفس القناة.
وتضمن البلاغ المقدم للنائب العام طلبا للتحقيق مع شركة تليفون محمول، باعتبار أن أرقام التليفونات التى يحملها النشطاء محمد عادل وأحمد ماهر، والتى جرت منها هذه المكالمات الهاتفية تتبع هذه الشركة للبحث حول تورطها فى المساعدة على هذه التسجيلات المشبوهة من عدمه.
وقالت المؤسسات، فى بيان لها، إن ما حدث يمثل انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة وتنصتا غير قانونى، ويعيد للأذهان ممارسات نظام مبارك البغيضة وجهاز البوليس السياسى المعروف بأمن الدولة، وهى جريمة مكتملة الأركان طبقا لقانون العقوبات.
وأضافت المنظمات أنه وفقا لقانون العقوبات يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن، وتشمل هذه الاعتداءات التصنت أو تسجيل ونقل محادثات "جرت فى مكان خاص أو عن طريق التليفون" فى غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجنى عليه.
وينص القانون فى مادته التالية على أنه "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو فى غير علانية تسجيلا أو مستندات متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة، أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن".
ونبهت المؤسسات إلى أن الكاتب عبد الرحيم على قد أعلن أن لديه المزيد من المكالمات الخاصة ليذيعها على نفس القناة "مما يوضح استهتاره بالقانون وتحديه وكأنه بمأمن من العقاب، وهو ما يلقى بمسئولية كبيرة على عاتق النيابة العامة لتأكيد مصداقيتها وانحيازها للقانون بغض النظر عن المرجعية والخلفية السياسية لأطراف الخصومة".
وقالت المؤسسات الحقوقية إن هذه التسجيلات وبغض النظر عن محتواها وما إذا كان قد تم العبث به، تمت بالمخالفة للقانون، ويتوجب إنزال العقاب على كل من شارك فى هذا العمل بشكل حاسم، وإما تمت بإذن من النيابة العامة مما يتوجب معه أن يتم عقاب المسئول عن تسريب هذا التسجيل.
من جانبه، أكد الناشط الحقوقى مالك عدلى المحامى بالمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أحد المؤسسات المشاركة فى البلاغ، أن قانون العقوبات يقضى بأن التجسس أو التصنت جريمة يعاقب عليها بالحبس.
وأضاف عدلى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن تسجيل المكالمات تم بشكل غير قانونى، لافتا إلى أن تلك التسجيلات تعد تحريضا على القتل، باعتبارها تسجيلات صوتية مجتزئة من سياقها.
وأوضح الناشط الحقوقى أن البلاغ مقدم ضد الإعلامى عبد الرحيم على وقناة القاهرة والناس وشركة محمول، مشددا على أن تلك التسجيلات حتى إن كانت صحيحة، فإن مكانها هو مكتب النائب العام وليس البرامج التلفزيونية.
وقع على البيان كل من: الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، والمبادرة المصرية للحقوق الشخصية، والمركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومركز هشام مبارك للقانون، ومركز الحقانية.
اقرأ أيضا..
بالفيديو.. شاهد نجل البلتاجي بعد القبض عليه داخل شقة بمدينة نصر
دندراوى الهوارى يكتب : اليوم خمر ونساء.. وغدًا ثورة ضد الجيش والشرطة
انكسار "شوكة" طالبات الإخوان بالأزهر يرفع نسبة الحضور فى الامتحانات لأكثر من 90%... والأمن يحبط محاولة تسلل طلاب الجماعة لسور الجامعة.. وهدوء حذر ب"عين شمس" و"القاهرة"
كونى نجمة فى رأس السنة
رونالدو أفضل "أجنبى" فى الليجا.. وإنييستا على قمة "المحليين"
اتهامات بالإرهاب والجاسوسية تلاحق "أبلة فاهيتا وشريحة المرحوم"..نشطاء يتداولون تحليلات للإعلان ويؤكدون: يحمل إشارات لصالح الموساد والموسانية.. وآخرون يتوقعون اغتيال مرسى وتفجير فى رأس السنة