بلاغ ضد "فودافون" لتسريب مكالمات النشطاء

طالبت خمس مؤسسات حقوقية، اليوم النائب العام المستشار هشام بركات ضد شركة "فودافون مصر" على خلفية إذاعة ونشر تسجيلات لمكالمات هاتفية خاصة بين نشطاء سياسيين على "قناة القاهرة والناس" في برنامج "الصندوق الأسود" الذي يقدمه الكاتب الصحفي عبد الرحيم علي.
يأتي هذا فيما نفت شركة فودافون مصر، قيامها بأي عمليات تسجيل أو تنصت على مكالمات بعض النشطاء السياسيين، بعد أن أصدرت حركة 6 أبريل أمس بيانًا لدعوة الشعب لتنظيم مظاهرة إلكترونية على صفحات شركات الاتصالات بمواقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" و"تويتر" تحت عنوان "متآمرون على الثورة"، متهمة شركات الاتصالات بالتنصت على المكالمات وتسجيلها وتقديمها للجهات الأمنية.
وتضمن البلاغ المقدم للنائب العام، طلبًا للتحقيق مع شبكة المحمول التي جرت منها مكالمات النشطاء محمد عادل وأحمد ماهر للبحث في مدى تورطها في المساعدة على التسجيلات المشبوهة لهذه المكالمات، بعد أن اعتبرت المنظمات مقدمة البلاغ أن "ما حدث يمثل انتهاكا لحرمة الحياة الخاصة وتنصتا غير قانوني ويعيد للأذهان ممارسات نظام مبارك البغيضة وجهاز البوليس السياسي المعروف بأمن الدولة، وهي جريمة مكتملة الأركان طبقا لقانون العقوبات".
وأضافت أنه وفقا لقانون العقوبات "يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وتشمل هذه الاعتداءات التنصت أو تسجيل ونقل محادثات جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه".
وأشارت إلى أن القانون ينص في مادته التالية على أنه "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندات متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن".
وذكرت المؤسسات الحقوقية أن عبد الرحيم علي أعلن أن لديه المزيد من المكالمات الخاصة سيذيعها على القناة نفسها "وهو ما يلقي بمسؤولية كبيرة على عاتق النيابة العامة لتأكيد مصداقيتها وانحيازها للقانون بغض النظر عن المرجعية والخلفية السياسية لأطراف الخصومة".
ورأت أن "هذه التسجيلات وبغض النظر عن محتواها وما إذا كان قد تم العبث به، إما تمت بالمخالفة للقانون ويتوجب إنزال العقاب على كل من شارك في هذا العمل بشكل حاسم، وإما تمت بإذن من النيابة العامة مما يتوجب معه أن يتم عقاب المسئول عن تسريب هذا التسجيل".
تجدر الإشارة إلى أن البلاغ وقعت عليه الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز هشام مبارك للقانون ومركز الحقانية للمحاماة والقانون.