بلاغ جديد لمنظمات حقوقية يحمل النيابة وفودافون واتصالات مسئولية التسجيلات المسربة لنشطاء 6 أبريل

تقدم عدد من المؤسسات الحقوقية اليوم الأربعاء، ببلاغ جديد للنائب العام لمطالبته بفتح تحقيق في واقعة التنصت على الناشطة السياسية أسماء محفوظ، وانتهاك حرمة حياتها الخاصة من خلال إذاعة ونشر تسجيلات هاتفية خاصة بها في برنامج "الصندوق الأسود" الذي يقدمه المذيع "عبد الرحيم علي" على قناة القاهرة والناس الفضائية الخاصة، وحمل البلاغ رقم 34 لسنة 2014/ عرائض النائب العام.
وطالبت المؤسسات في بلاغها النائب بسرعة فتح تحقيقات في الواقعة لا سيما بعد أن أعلن عبد الرحيم على من خلال برنامجه أصراره على استكمال نشر المكالمات الخاصة للنشطاء السياسيين برغم اتضاح الموقف القانوني من جريمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وعلمه بتقدم نشطاء سياسيين ببلاغات ضده للنائب العام في تحدي صارخ للقوانين المصرية، وكأنه فوق القانون وبمأمن من العقاب.
وكانت المنظمات قد تقدمت أمس الثلاثاء ببلاغ للنائب العام حمل رقم 19734 لسنة 2013 عرائض النائب العام، للتحقيق في وقائع التنصت على مؤسس حركة شباب 6 أبريل أحمد ماهر، والقيادي بالحركة محمد عادل، كما أن الناشط السياسي والبرلماني السابق مصطفى النجار قد تقدم ببلاغ حمل رقم 19716 لسنة 2013/ عرائض النائب العام للتحقيق في واقعة التنصت عليه ونشر مكالماته الخاصة.
يذكر أن البلاغات المقدمة بجانب تحميلها النيابة العامة مسئولية حماية حرمة حياة المواطنين الخاصة، والكشف عن المسئولين عن التنصت علي النشطاء ونشر مكالمتهم الخاصة، فإنها طالبت بفتح تحقيق مع شركتي فودافون واتصالات لأن أرقام النشطاء التي أجريت منها المكالمات تابعة للشركتين، وذلك بهدف بحث مدى تورطهم في المساعدة في التسجيلات، وعدم احترام خصوصية العملاء.
وأكدت المؤسسات الحقوقية أنه وفقا لقانون العقوبات يعاقب بالحبس كل من اعتدى على حرمة الحياة الخاصة للمواطن وتشمل هذه الاعتداءات التنصت أو تسجيل ونقل محادثات "جرت في مكان خاص أو عن طريق التليفون" في غير الأحوال المصرح بها قانونا أو بغير رضاء المجني عليه، وينص القانون في مادته التالية على أنه "يعاقب بالحبس كل من أذاع أو سهل إذاعة أو استعمل ولو في غير علانية تسجيلا أو مستندات متحصلا عليه بإحدى الطرق المبينة بالمادة السابقة أو كان ذلك بغير رضاء صاحب الشأن".
وقالت المنظمات إنها لن تتوقف عن النضال القانوني من أجل معاقبة مرتكبي هذه الجريمة، وسوف تسلك كافة الطرق القانونية حتى يتم الكشف عن كافة المسئولين عن التنصت على النشطاء ومحاسبتهم، مضيفة "ما يحدث من تسريب مكالمات مسجلة بخلاف القانون، هو على ما يبدو بداية حملة تقودها جهات غير معلومة حتى الآن عن طريق المذيع عبد الرحيم علي، لاغتيال النشطاء الذين شاركوا في ثورة يناير معنويا، وتشويه صورتهم وصورة الثورة أمام الرأي العام المصري".
والمؤسسات الحقوقية التي تقدمت بالبلاغ هي "الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية
، المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، مركز هشام مبارك للقانون، مركز الحقانية للمحاماة والقانون".