وزير الخارجية: القرار المصري «مستقل»

قال وزير الخارجية نبيل فهمي إن سياسة مصر الخارجية تغيرت بعد ثورة 30 يونيو، خاصة فيما يتعلق بتأكيد استقلالية القرار المصري الخارجي تحقيقا لإرادة الشعب المصري وهو ما يتحقق من خلال تنويع البدائل والخيارات الخارجية بالانفتاح على كافة القوي العالمية الفاعلة، ومن بينها الصين، وتعميق التعاون معها دون أن يأتي ذلك بالضرورة على حساب العلاقات القائمة مع دول وأطراف كبري أخري، مؤكدا أن هذا التوجه هو توجه استراتيجي للسياسة الخارجية المصرية باعتبار أنه يحقق المصلحة الوطنية المصرية.
جاء ذلك فى حديث شامل لوزير الخارجية أدلي به لوكالة الأنباء الرسمية الصينية «شينخوا» اليوم الأحد، في مستهل جولته الآسيوية الحالية والتي بدأها بزيارة الصين، تناول خلاله العديد من الملفات والقضايا الداخلية والإقليمية والدولية، فضلا عن ملفات العلاقات الثنائية وسبل تطوير ودعم التعاون المشترك بين مصر والصين إلى مستويات جديدة ترتقى لعلاقات البلدين التاريخية – وفقاً لوكالة أونا -.
وتطرق الوزير فهمي إلى المستجدات السياسية الخارجية المصرية بعد ثورة 30 يونيو، مشددا على الأهمية الكبيرة التي توليها مصر لإدخال تعديلات وإصلاحات جوهرية على العلاقات الدولية ومنظومة الأمم المتحدة لتصبح أكثر عدالة وديمقراطية، وحرص مصر على توثيق التعاون مع الصين لهذا الغرض، وفى مجالات أخرى عديدة ذات الاهتمام المشترك تحقق المصالح المشتركة والمنافع المتبادلة.
كما تحدث فهمي – خلال حديثه للوكالة الصينية – عن التغييرات الكبيرة التي تشهدها مصر وعدد من المجتمعات العربية، فذكر أن هناك عدة أسباب لهذه التغيرات في مصر منها أن 60 % من الشعب المصري من الشباب تحت 30 عاما ولديهم طموحات، وأن العالم أصبح أكثر انفتاحا وتشابكا فضلا عن المشاكل المرتبطة بغياب الحكم الرشيد الذي لم يحقق طموحات الشعوب.
وأضاف أن ما يحدث في مصر هو شأن يخص المصريين فقط ولا نسمح لأحد بالتدخل فيه مثلما لا نتدخل في شئون الآخرين وهو موقف نتفق فيه مع الجانب الصيني.
كما نوه إلي مسودة الدستور التي أقرتها لجنة الخمسين وسوف يصوت عليها المصريون في استفتاء عام في منتصف يناير القادم.
وأشار إلي أن مسودة الدستور تتضمن نقلة نوعية فيما يتعلق بالحقوق والحريات والتوازن بين السلطات.. موضحا أنه فيما يتعلق بالمادة الخاصة بتعيين وزير الدفاع بالتشاور مع المجلس الأعلي للقوات المسلحة فهي مادة انتقالية مؤقتة لظروف المرحلة الحالية، مؤكدا على أن الرأي الأخير هو للشعب المصري.
ولفت حديث فهمي إلى القضية الفلسطينية، فأكد "استمرار دعمنا للجهود الأمريكية لحل القضية الفلسطينية استنادا إلي مباديء عدم جواز الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة وتسوية كافة قضايا الحل النهائي بين الجانبين الفلسطيني والإسرائيلي بما في ذلك قضية اللاجئين والأمن المتساوي للجميع على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة وقواعد القانون الدولي وبما يؤدي إلي إقامة دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشريف".
وشدد الوزير فهمي على دعم مصر لتطلعات الشعب السوري والعمل علي الحفاظ على وحدة الأراضي السورية من خلال العمل على نجاح مؤتمر (جنيف 2)، مؤكدا تقارب مواقف مصر والصين إزاء هاتين القضيتين وأيضا بشأن منطقة خالية من أسلحة الدمار الشامل.
وتطرق الحديث أيضا إلى سبل دفع العلاقات الثنائية بين مصر والصين قدما، فأكد انفتاح مصر على تعميق هذه العلاقات في كافة المجالات وعلى رأسها التشاور السياسي والمجالات الاقتصادية والتجارية والسياحية على أساس المصالح المشتركة، كما وجه فهمي الشكر للحكومة الصينية على قرارها بتخفيض مستوي التحذير الذي سبق أن فرضته على سفر رعاياها إلي مصر.. معربا عن الأمل في أن يسفر ذلك عن مضاعفة أعداد السياح الصينيين الوافدين للبلاد.
وأكد فهمي على تطلع مصر للتعاون مع الصين في قطاعات الطاقة وصناعة البتروكيماويات والتدريب والتصنيع والاستفادة من اتفاقيات التجارة الحرة القائمة بين مصر وكل من دول الكوميسا والدول العربية للتصنيع والتصدير المشترك، موضحا أنه لمس خلال لقائه مع ممثلي القطاع الخاص المصري قبيل زيارته للصين رغبة واسعة من جانبهم بمزيد من الانفتاح على الصين في مجالات التجارة والاستثمار والتصنيع المشترك.