صك نبيل فهمي وزير الخارجية مفهوما جديدا لإعادة التوازن للسياسة الخارجية المصرية- عقب ثورة30 يونيو- من خلال التحرك المكثف لبناء علاقات مشاركة حقيقية مع الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي وروسيا والصين والهند والبرازيل تستند إلي الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة,وفي الوقت نفسه الانفتاح علي القوي الأخري الصاعدة, وبما يسمح بتعدد البدائل أمام سياسة مصر الخارجية. احسب أن التوجه نحو تعميق العلاقات مع أطراف عالمية فاعلة يأتي تأكيدا لمبدأ استقلالية القرار المصري علي المستوي الخارجي, وهو الأمر الذي لايعد بديلا عن العلاقات مع القوي الكبري.إن أحدا لا يستطيع أن يغض الطرف عن تلك التحركات الدبلوماسية الحثيثة للقضايا المرتبطة بالأمن القومي والتهديدات القائمة في اطار المعالجة العاجلة. لقد قام وزير الخارجية بالعديد من الاتصالات مع الدول العربية الشقيقة والأفريقية والاسلامية بشأنها, كما زار عددا من الدول منها الامارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية والكويت والأردن والأراضي الفلسطينية بغرض تعميق أواصرالعلاقات في جميع المجالات واستعادة مصر مكانتها الطبيعية في محيطها العربي كشقيقة كبري.كما قام بزيارات مهمة لعدد من الدول الافريقية استنادا إلي دور مصر التاريخي كأحدي الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الأفريقية التي احتضنت حركات التحرر الوطني الإفريقية من أجل تعميق العلاقات التجارية والاقتصادية. وأعتقد أن ما يبذله نبيل فهمي فيما يتعلق بضمان الأمن المائي جدير بالتقدير حيث يواصل الوزير بالتنسيق مع الأجهزة والوزارات المعنية التحرك المكثف للحفاظ علي الحقوق والمصالح المائية في مياه النيل, وفي الوقت نفسه احترام تطلعات دول وشعوب حوض النيل بما في ذلك الشعب الإثيوبي الشقيق في مجال التنمية. فضلا عن تنشيط الدائرة الاسلامية في ظل رئاسة مصر لمنظمة التعاون الاسلامي التي تستمر حتي.2016 ولاشك في أن الجولة الآسيوية الأخيرة لفهمي لعدد من الدول الآسيوية خطوة مهمة في هذا التوقيت تصب في اتجاه إعادة التوازن في علاقاتنا الخارجية, باعتبار أن الانفتاح علي القوي الجديدة بات ضرورة حتمية. شكرا لوزير الخارجية الذي نجح في إعادة الحيوية إلي الدبلوماسية المصرية في هذا البحر اللجي. E-mail:[email protected] لمزيد من مقالات محمود النوبى