في تصريحات للمتحدث الرسمي لوزارة الخارجية:

الندية واستقلالية القرار وإعادة التوازن للعلاقات الخارجية عناوين هامة للدبلوماسية المصرية عقب ثورة 03يونيو

وزير الخارجية نبيل فهمى يلقى كلمة مصر أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة
السياسة الخارجية المصرية عقب قيام ثورتين عظيمتين في 52 من يناير 1102 و03 من يونيو 3102 أصبح لها عناوين كبري وملامح هامة متميزة وأولويات محددة ومبادئ حاكمة وأي مراقب لحركة الدبلوماسية المصرية سوف يلحظ انتقالها وبصفة سريعة من مرحلة الدفاع عن أهداف الثورة المصرية وحشد الدعم السياسي والاقتصادي لها إلي العمل وبجدية علي إعادة مركز الدور الإقليمي والدولي لمصر وتناول كافة الملفات الهامة والداعمة للحفاظ علي الأمن القومي المصري وإلي العمل علي دعم استقلالية القرار من خلال تأسيس علاقات قوية مع كافة دول العالم علي أساس من المشاركة وليس علي أساس علاقات المانح بالمتلقي ومن هذا المنطلق تأتي جولات نبيل فهمي وزير الخارجية، العربية والأفريقية والآسيوية والأوروبية وغيرها وعلي هذه الأسس ترتكز أنشطة الدبلوماسية المصرية في الداخل والخارج.
أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية الدكتور بدر عبدالعاطي لآخر ساعة أن الدبلوماسية المصرية وعلي رأسها نبيل فهمي وزير الخارجية وبعد ثورة 03 من يونيو أصرت علي عدم تكرار الخطأ السابق الذي واكب الفترة الماضية والمتعلق بالتركيز علي الشأن الداخلي وقررت وبصفة حاسمة تفعيل الدور النشيط للسياسة الخارجية المصرية والتعامل بجدية مع كافة ملفات السياسة الخارجية ولا سيما القضايا الهامة ذات الارتباط المباشر بالأمن القومي المصري وعلي رأسها قضايا الأمن المائي التي تعد قضية حياة أو موت بالنسبة للشعب المصري والقضية الفلسطينية والملف السوري والملف النووي وإخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل..
وأضاف أن إعادة التوازن لعلاقات مصر الخارجية من خلال تنويع البدائل والخيارات وعدم حصرها في دول أو منطقة بعينها هما من أهم المبادئ الحاكمة للسياسة الخارجية المصرية.. ومن الجدير بالذكر فإن السياسة الخارجية هي انعكاس أمين للسياسة الداخلية ومن ثم فإن ما يهم المواطن المصري يأتي علي قمة أولويات الدبلوماسية المصرية وخاصة بعد قيام ثورتين شعبيتين كبيرتين 52 من يناير 1102 و03 من يونيو 3102.
الدور التنموي
ومن منطلق اهتمام الدبلوماسية المصرية بالمواطن المصري في الداخل والخارج أوضح المتحدث الرسمي للخارجية في تصريحاته لآخر ساعة: بأن دعم العلاقات مع الجاليات المصرية بالخارج وتعظيم ارتباطها بالوطن في الداخل يأتي علي قمة أولويات وزارة الخارجية..
وأضاف عبدالعاطي أن هناك عنوانا آخر وهاما لسياسة مصر الخارجية في الفترة الحالية يتعلق بمعالجة الهموم اليومية للمواطن المصري بالداخل من خلال دعم الوضع الاقتصادي للبلاد.
ومن هنا يأتي الدور التنموي للدبلوماسية المصرية ليصبح في مقدمة الأولويات فسفاراتنا وقنصلياتنا بالخارج لم يعد يقتصر اهتمامها بالشأن السياسي فقط ولكنها تقوم بدور فعال في الدفاع عن المواطن المصري المقيم في الخارج أو علي أرض الوطن وتحسين مستويات معيشته وقد لمست خلال الفترة الأخيرة التحرك الدبلوماسي القومي للترويج السياسي في مصر والذي أسفر عن قيام أكثر من 04 دولة بإلغاء أو تخفيض حظر السفر لمصر ولا سيما إلي مناطق البحر الأحمر وشرم الشيخ والأقصر وأسوان.. وفي إطار الدور التنموي للسياسة الخارجية يأتي فتح أسواق جديدة للمنتجات المصرية وللعمالة وقد لعبت سفاراتنا في الخارج ولاسيما في الدول العربية مثل السعودية والأردن دورا كبيرا علي حد تصريحات الدكتور بدر عبدالعاطي في حماية حقوق العمالة المصرية وتصويب أوضاعها وفقا للقواعد المحلية هناك كما تم فتح آفاق جديدة للعمالة الماهرة.
جولات هامة
في حقيقة الأمر فإن جولات وزيارات وزير الخارجية نبيل فهمي بالخارج تعكس وبصدق الدور المصري الفعال الذي عاد وبقوة علي مسرح الأحداث الإقليمية والدولية.. ومن هذا المنطلق جاءت زيارته الأخيرة للمملكة العربية السعودية وحول هذه الزيارة أشار المتحدث الرسمي في تصريحاته لآخر ساعة إلي أن زيارة وزير الخارجية للسعودية تأتي في إطار التشاور والتنسيق المشترك بين البلدين ولاسيما أن كلا من مصر والسعودية أكبر ركيزتين في إطار العمل العربي المشترك.. وقد تم بحث ملفات إقليمية هامة ومعقدة خلال هذه الزيارة تتعلق بالأزمة السورية وانعقاد مؤتمر جينيف2 والاتفاق المرحلي فيما بين إيران والولايات المتحدة وقوي الغرب وتأثيره علي الأمن القومي العربي ومسألة إخلاء منطقة الشرق الأوسط من أسلحة الدمار الشامل.
وأوضح الدكتور بدر عبدالعاطي أن الجولة الآسيوية الهامة القادمة لوزير الخارجية في النصف الثاني من شهر ديسمبر الجاري التي تشمل عدة دول في مقدمتها الهند والصين تأتي في إطار تنويع البدائل وتعظيم المصلحة المصرية وتنشيط التبادل الاقتصادي والتجاري وتستهدف توسيع نطاق التعامل الخارجي وعدم حصره في منطقة أو مع دول بعينها.
ونحن نتحدث عن ثورتين عظيمتين للشعب المصري فهدفنا بالأساس استقلالية القرار المصري الخارجي والداخلي ولا يمكن أن نتحدث عن استقلالية هذا القرار إلا من خلال تعدد الخيارات ولاسيما أن النظام الدولي الراهن هو نظام تتنوع فيه الأقطاب ولكننا نتحدث هنا عن التحرك في إطار التوازن والتوازي حيث إن مثل هذا الانفتاح علي كافة دول العالم لن يأتي علي حساب العلاقات مع دول وكتل أخري هامة مثل أمريكا والاتحاد الأوروبي.
استراتيجية طويلة المدي
علي الصعيد الأفريقي هناك محاور أساسية هامة تتحرك من خلالها الدبلوماسية المصرية.. وقد أكد نبيل فهمي وزير الخارجية في أول مؤتمر صحفي له بعد تولي منصبه أن مصر دولة ذات جذور أفريقية ومن ثم فإن الدائرة الأفريقية تأتي علي رأس أولويات السياسة الخارجية ومن هنا أوضح المتحدث الرسمي للخارجية في تصريحات لآخر ساعة بأن مصر تعود بكل قوة علي الساحة الأفريقية من خلال استراتيجية جديدة طويلة المدي وعنوانها »المشاركة من أجل التنمية« فالمصالح المشتركة هي لغة العصر والأجيال الأفريقية الجديدة لا تعي ما قدمته مصر في عصر الزعيم الراحل جمال عبدالناصر من دعم لحركات التحرر والاستقلال فلقد أصبح ذلك جزءا من التاريخ وعلينا النظر نحو المستقبل ومن خلال هذه الاستراتيجية الجديدة ترسل مصر رسائل قوية للدول الأفريقية بأن هناك مواقف جديدة واستراتيجية طويلة المدي للمشاركة في التنمية مع الأشقاء الأفارقة ولا يقتصر هدفنا فقط في الحفاظ علي أمننا المائي.. بل إن الحفاظ علي هذا الحق هو جزء من استراتيجية أشمل وأكبر.. وقد جاءت الجولات الأفريقية الثلاث لوزير الخارجية نبيل فهمي وعلي حد تصريحات الدكتور بدر عبدالعاطي في إطار خدمة هذه الأهداف وهي الجولات التي شملت زيارة السودان وجنوب السودان وأوغندا وبوروندي والسنغال.
ويصب في هذا الاتجاه أيضا إنشاء الوكالة المصرية للمشاركة من أجل التنمية وهي صياغة جديدة يتم من خلالها دمج الصندوق الفني للكومنولث مع الصندوق الفني للتعاون الأفريقي في إطار صياغة جديدة وهيكل جديد وموارد مالية كبيرة وسوف يكون هناك أولوية في التركيز علي دعم التنمية في أفريقيا والتي لن تقتصر فقط علي تقديم المعونة الفنية والخبراء ولكن هناك مفهوم أوسع وأشمل من خلال إنشاء مشروعات تنموية مشتركة وسوف يكون هناك دور للقطاع الخاص وتنسيق مع مؤسسات التمويل العربية والدولية للمساهمة في دعم التنمية في أفريقيا.
وأكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية أن مصر عادت وبقوة في قمة الكويت للتعاون العربي الأفريقي وطرحت أفكارا في إطار العمل العربي الأفريقي المشترك وعلي رأسها الاقتراح الخاص بإنشاء آلية مشتركة لتمويل المشروعات التنموية في إطار هذا التعاون ونستطيع القول بأن مشاركة الرئيس عدلي منصور في أعمال القمة أتاحت العديد من اللقاءات الهامة مع القادة والزعماء العرب والأفارقة ونستطيع القول إن قمة الكويت تتميز عن القمتين الأولي والثانية واللتين انعقدتا في القاهرة عام 7791 وعام 0102 في سرت الليبية في كونها تتضمن آليات لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه في أرض الواقع من خلال آليات محددة للتمويل.
الحوار المحرك الأساسي
وانطلاقا من عودة مصر وبقوة للعمل علي الصعيد الأفريقي أكد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية في تصريحاته لآخر ساعة أن الحوار لا يزال هو المحرك والنهج الأساسي لمصر فيما يتعلق بالتعامل مع أزمة سد النهضة الأثيوبي ولقد أكدت مصر في حوارها مع الجانبين الأثيوبي والسوداني بأننا لسنا ضد حقوق الدول الأفريقية في التنمية وفي الاستفادة من مواردها الطبيعية ولكن في إطار عدم الإضرار بمصالحنا.. وأوضح عبدالعاطي بأنه في منطقة حوض النيل هناك ثلاثة شواغل هامة:
الشاغل الأول يتعلق بالأمن المائي لمصر فمصر تحصل علي 55.5مليار متر مكعب من مياه النيل وترغب في زيادتها لأنها لا تكفي احتياجاتها.. والشاغل الثاني هو رغبة الجانب الأثيوبي في الحصول علي الطاقة والشاغل الثالث هو رغبة الدول الأخري في حوض النيل مثل أوغندا وبوروندي وروندا والكونغو في التنمية ونحن لا نعارض أي حق من هذه الحقوق طالما لا توجد أضرار تمس مصالح أي طرف.
إهانة الشعب المصري مرفوضة
وأكد نبيل فهمي وزير الخارجية علي مبدأ حاكم وهام عقب ثورة 03 من يونيو الذي يعني بعدم السماح لأي طرف بإهانة الشعب المصري وقد تم ترجمة ذلك في الواقع العملي وبكل حسم في حالة تركيا عندما اتخذت مصر القرار بتخفيض مستوي التمثيل الدبلوماسي مع تركيا إلي درجة القائم بالأعمال واعتبار السفير التركي لدي القاهرة شخصا غير مرغوب فيه.. وبإلقاء نظرة علي هذا الموقف الحاسم فإن الرأي العام المصري لديه تساؤلات عن الحالة القطرية والتي لا تختلف عن التصرفات التركية في تعاملها مع مصر عقب ثورة 03 يونيو المجيدة.. وحول ذلك أكد الدكتور بدر عبدالعاطي المتحدث الرسمي للخارجية لآخر ساعة أن الحالة القطرية تختلف بعض الشيء عن حالة تركيا فإذا كانت تركيا دولة شرق أوسطية هامة إلا أن قطر دولة عربية شقيقة وهناك علاقات صداقة وثيقة بين الشعبين المصري والقطري وهذا يجعلنا نتحلي بأكبر درجة من الصبر ولقد أرسلنا العديد من الرسائل للجانب القطري نعبر فيها عن ضيقنا من المواقف القطرية ونأمل في أن تعمل حكومة قطر علي مراجعة نفسها واتخاذ مواقف إيجابية تجاه مصر.
وأضاف المتحدث الرسمي للخارجية في تصريحاته: ولكنك تدركين بأن مشاكل قطر لا تقتصر علي مصر فقط بل لديها مشاكل مع العديد من الدول والشعوب العربية ونأمل أن يكون هناك تغير إيجابي من قطر في الفترة المقبلة.
ولكن ماذا بشأن التعامل مع حماس ولاسيما أن مصر في تعاملها مع هذا الملف تؤكد علي الفصل التام بين ما تقوم به حماس وبين استمرارها في مساندة الشعب الفلسطيني للحصول علي حقوقه المشروعة؟ وحول ذلك أكد المتحدث الرسمي للخارجية أن مصر أول وأكثر دولة دعمت الشعب الفلسطيني وقضيته العادلة وحقوقه المشروعة وخاضت حروبا عديدة من أجل ذلك وهذا ليس منة أو منحة من مصر لأن القضية الفلسطينية ترتبط بالأمن القومي المصري.
ولكن موقف مصر فيما يحدث في سيناء هو أمر مختلف فمصر عازمة علي المضي قدما وبكل قوة وتصميم علي تدمير جميع الانفاق في الجانب المصري من الحدود ووقف كافة أشكال التهريب التي كانت تتم ولا تزال عبر هذه الانفاق من مخدرات وسلاح وأفراد وسيتم التعامل مع ذلك بكل صرامة وقوة.
ولكن هذا لا يعني أن مصر ترغب في إنزال العقاب وتجويع الشعب الفلسطيني في قطاع غزة بل نحن نتحرك بكل قوة للضغط علي إسرائيل بصفتها قوة الاحتلال وعليها المسئولية القانونية لتوفير الاحتياجات الإنسانية للشعب الفلسطيني ويحدث ذلك بالتوازي مع اتصالنا بالمجتمع الدولي والأمم المتحدة والسلطة الفلسطينية من أجل تخفيف المعاناة عن الشعب الفلسطيني.
الحل السياسي
الموقف المصري تجاه الأزمة السورية والمأساة الإنسانية الكارثية التي تشهدها سوريا كان موقفا واضحا منذ البداية بتأييد ثورة الشعب السوري ورفض ممارسات النظام التي أوصلت الأوضاع إلي ما هو عليه الآن.. ومن هذا المنطلق أكد الدكتور بدر عبدالعاطي في تصريحاته لآخر ساعة أن مصر رحبت بتحديد موعد لانعقاد مؤتمر جينيف2 في النصف الثاني من شهر يناير ونحن نعتقد أن السبيل الوحيد لحل الأزمة السورية هو الحل السياسي وليس العسكري ونؤكد علي أهمية توافر النوايا الحسنة لدي كافة الأطراف السورية المعنية وأن يكون هناك إرادة سياسية لإنجاح المؤتمر وفي هذا الإطار نجد أن هناك مسئولية هامة تقع علي كافة القوي الإقليمية من أجل إيجاد صيغة دولية متفق عليها لتحقيق النتائج المرجوة وسرعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه في مؤتمر جينيف1 ونحن نأمل في تشكيل سلطة انتقالية ذات صلاحية كاملة ومصر تؤيد وحدة الدولة السورية لأن تفكيكها سيكون له نتائج كارثية علي الأمن القومي المصري والعربي.