نبيل فهمي وزير الخارجية

أولويات السياسة الخارجية خلال المرحلة الانتقالية وكيف تكون؟

نبيل فهمى وزير الخارجية فى أول مؤتمر صحفى بعد توليه مهام منصبه
تمر مصر حاليا بمرحلة تعتبر الأدق في تاريخها المعاصر فنحن نشهد حاليا فترة انتقالية ثانية تأتي لتلبية أهداف ثورة 30يونيو المجيدة التي جاءت لتصحيح مسار ثورة الخامس والعشرين من يناير ونعمل علي التنفيذ السليم لأهدافها المعلنة ومن هذا المنطلق فإن الحكومة الحالية هي حكومة انتقالية إلا أنها تتحمل مسئولية تاريخية للعبور بمصر إلي بر الأمان من خلال التعامل مع القضايا الداخلية الأمنية والاقتصادية والخارجية العاجلة ووضع أسس وقواعد بناء الدولة الديمقراطية الحديثة خلال الأشهر التسعة القادمة تمهيدا لتسليم المسئولية للحكومة التالية بعد تعديل الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية..
وفي هذا السياق أكد نبيل فهمي وزير الخارجية بأن وزارة الخارجية ستعمل خلال هذه المرحلة الدقيقة في تاريخ مصر المعاصر من خلال ثلاثة محاور وهي:
حماية ودعم الثورة ونقل صورتها الحقيقية للعالم الخارجي وتبني مبادئها ولتحقيق ذلك سيتم تشكيل لجنة خاصة بالوزارة تتولي متابعة الصورة المصرية خارجيا وشرح التطورات المصرية تباعا.. وفي هذا النطاق أجري نبيل فهمي وزير الخارجية عددا من الاتصالات مع العديد من وزراء الخارجية العرب والأجانب ومع دول الاتحاد الأفريقي كما تم تكليف ستة من المبعوثين رفيعي المستوي بالتوجه للعواصم الأفريقية لشرح حقيقة ما حدث في مصر وعناصر خارطة الطريق وتوقيتات تنفيذها الزمنية والتأكيد علي رفض مصر لقرار مجلس السلم والأمن الأفريقي غير العادل من خلال توجيه خطاب لمفوضية الاتحاد الأفريقي بهذا المعني لتعميمه علي كافة دول الاتحاد..
كما سيتم وضع خطة عمل إعلامية بمشاركة مسئولين وأعضاء من المجتمع المدني والمثقفين والشباب ورموز وطنية.. وأوضح فهمي بأنه من خلال هذا المحور سوف نعمل علي مطالبة المجتمع الدولي وحثه علي الاضطلاع بمسئولياته بتقديم الدعم الاقتصادي الكامل للثورة المصرية ومؤازرة الشعب المصري في تطلعاته المشروعة في بناء ديمقراطية حقيقية راسخة.
تنشيط الدور المصري
وكما أوضح نبيل فهمي خلال المؤتمر الصحفي العالمي الذي عقده عند توليه مسئولية وزارة الخارجية بأن المحور الثاني الذي سيتم التركيز عليه من الدبلوماسية المصرية خلال هذه الفترة الحاسمة هو العمل علي استعادة موقع مصر العربي والأفريقي والمتوسطي ومواجهة القضايا الإقليمية وخاصة المرتبطة بالأمن القومي المصري.. وهناك عدد من المبادئ والمعتقدات تحكم تحركنا الخارجي خلال المرحلة الانتقالية أهمها الانتماء العروبي لمصر وجذرونا ومصالحنا الأفريقية والهوية الإسلامية لغالبية الشعب المصري حيث تتولي مصر رئاسة منظمة التعاون الإسلامي حتي 2016..
وأكد أن مصر دولة إقليمية محورية تمثل جزءا من المجتمع الدولي تتعامل معه بإيجابية وبحوار صريح في إطار من الندية وبالعمل علي استقلالية القرار المصري دون الانعزال عن الشأن الدولي.. وأشار فهمي إلي أن الريادة الإقليمية لمصر تتحقق بتقديم نموذج للدول المستنيرة وسياسة متحضرة تتجسد من خلال سيادة القانون والمصالح المشتركة والحوار وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.
ومن الجدير بالذكر فإن وزارة الخارجية لديها مجموعة من الأدوات والأهداف التي تسعي لتحقيقها خلال المرحلة الانتقالية وذلك من خلال توظيف الزخم السياسي المتولد عن ثورتي 25يناير و30يونيو بانتهاج سياسة خارجية نشيطة واتخاذ زمام المبادرة بدلا من رد الفعل والاستفادة من أدوات القوي الناعمة في خدمة العمل الخارجي بما في ذلك الفنون والآداب والثقافة وإقامة حوار سياسي إقليمي دولي عميق للسعي لإقامة نظام عالمي جديد تسهم مصر الثورة بحق في تشكيله علي أسس ديمقراطية خلال الأعوام القادمة..
رؤية مستقبلية
وفيما يتعلق بالمحور الثالث الذي ستعمل وزارة الخارجية من خلاله تأتي أهمية وضع رؤية مستقبلية للسياسة الخارجية لما بعد المرحلة الانتقالية والتي تعني وكما أشار وزير الخارجية نبيل فهمي خلال المؤتمر الصحفي العالمي إجراء مراجعة كاملة لعلاقاتنا بالدول الخارجية في إطار الدوائر الثلاث للسياسة الخارجية المصرية وذلك بهدف تحديد أولويات وأهداف محددة لنا من تلك العلاقات بما يسمح باستثمار إيجابياتها والفرص التي تتيجها وبما يتيح العمل علي حسن إدارة الخلافات والمواقف المتباينة مع دول العالم وينطبق ذلك بوجه خاص علي دول الجوار التي يجمعنا بها هوية وانتماء مشترك أو قضايا السلام أو الإدارة المشتركة للموارد الطبيعية الاستراتيجية ويضاف إلي ذلك دائرة الدول والأطراف الأكثر تأثيرا علي مستوي العالم كالولايات المتحدة وروسيا والاتحاد الأوروبي والصين وغيرها.
ومن ثم فهناك نية جادة لوضع أسس لصياغة رؤية واضحة المعالم للسياسة الخارجية المصرية حتي عام 2030 ولوضع هذه الرؤية سيتم تشكيل لجنة خاصة تضم عددا من الشخصيات العامة والخبراء في مختلف التخصصات بالإضافة إلي عدد من مراكز البحوث المعنية بالسياسة الخارجية وفي هذا السياق أيضا سيتم وضع تعريف دقيق للأمن القومي المصري الآن ومستقبلا بما يتناسب مع المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية التي نشهدها.
قضايا الأمن القومي
وفي سياق المعالجة العاجلة والفعالة للقضايا المرتبطة بالأمن القومي للبلاد أشار وزير الخارجية إلي عدد من القضايا الهامة وعلي رأسها استعادة مصر لمكانتها الطبيعية في محيطها العربي كشقيقة كبري لها ريادتها الفكرية والثقافية والمجتمعية وتعميق العلاقات مع شقيقاتها في كافة المجالات وقد أعرب فهمي في هذا السياق عن تقديره للموقف الإيجابي الداعم من جانب الدول العربية الشقيقة للشعب المصري في هذه المرحلة الدقيقة.
ومن أهم القضايا التي تتعلق بالأمن القومي وتحظي بالاهتمام تأتي مسألة ضمان الأمن المائي المصري من خلال التحرك المكثف بكل السبل المشروعة للحفاظ علي الحقوق والمصالح المائية المصرية في مياه النيل وفي نفس الوقت احترام تطلعات دول وشعوب حوض النيل بما في ذلك الشعب الأثيوبي الشقيق في مجال التنمية.
وأعرب وزير الخارجية عن تطلع مصر للتوصل إلي حلول عملية تضمن مصالح الجانبين وأكد أنه سيتم البناء علي مضمون البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزيري خارجية البلدين في أديس أبابا يوم 18 يونيو 2013 لاسيما فيما يتعلق بسرعة تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية من خلال مسار فني يضم وزراء الموارد المائية في الدول الثلاث مصر والسودان وأثيوبيا ومسار سياسي يضم وزراء الخارجية الثلاثة وقد ناشد وزير الخارجية الأثيوبي سرعة الاستجابة للدعوة لعقد هذه الاجتماعات.
ومما لاشك فيه أن التأكيد علي الانتماء المصري لأفريقيا واستعادة مصر لمكانتها في القارة استنادا لدورها التاريخي وتفعيل التعاون في كافة المجالات مع دول القارة السمراء هي من أهم الأمور الداعمة لأمن مصر القومي ومكانتها الإقليمية والدولية.
مواقف ثابتة
وحرص وزير الخارجية علي التأكيد علي مواقف مصر الثابتة تجاه القضية الفلسطينية وعلي مواصلة مصر دعم الشعب الفلسطيني ومواقف القيادة الفلسطينية الرامية إلي ضمان حصوله علي حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية وذلك من منطلق مبادرة السلام العربية وأكد فهمي ضرورة إجراء مفاوضات جادة وهادفة لها إطار زمني محدد مصحوبة بإجراءات إسرائيلية تعكس جدية تل أبيب وتؤدي إلي بناء الثقة.
وأكد وزير الخارجية وقوف مصر بشكل كامل إلي جانب الثورة السورية ودعم مطالبه الشعب السوري بالحصول علي حقوقه المشروعة في إطار ديمقراطية حقيقية تضمن المساواة بين كافة أبناء الشعب السوري بكل أطيافه وتوجهاته الدينية والعرقية والمذهبية وأكد أنه لانية للجهاد في سوريا وسيتم دعم الثورة السورية سعيا للوصول لحل سياسي للأزمة في إطار التواصل مع الأطراف السورية.
وأشار فهمي إلي أنه حدث بالفعل قطع للعلاقات الدبلوماسية بين البلدين ولكن القنصليات للبلدين مازالت قائمة في القاهرة ودمشق وتقدم الخدمات المطلوبة.
وأكد فهمي أهمية تنشيط الدائرة الإسلامية في ظل رئاسة مصر لمنظمة التعاون الإسلامي والتي تستمر حتي 2016 ومواجهة ظواهر الإسلاموفوبيا وكراهية الآخر وتفعيل التعاون مع الدول الإسلامية وحماية حقوق الأقليات المسلمة في العالم.
وأكد فهمي دعم الدور التنموي للسياسة الخارجية المصرية وتفعيله وإلي أهمية إعادة التوازن للسياسة الخارجية المصرية ليس من خلال استبدال طرف بطرف وإنما ببناء علاقات مشاركة حقيقية مع الدول الكبري والتي تستند إلي الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة والانفتاح علي القوي الأخري الصاعدة بما يسمح بتوسيع هامش الحركة وتعدد البدائل أمام سياستنا الخارجية.
وأكد فهمي ضرورة إقرار الأمن المتساوي لجميع الأطراف في الشرق الأوسط والتزام جميع الدول بمبدأ عالمية معاهدة منع الانتشار والانضمام إليها.
إعادة الهيكلة وتمكين الشباب
وبما يتناسب مع التحديات الداخلية والإقليمية والدولية التي تواجه البلاد ومع مطالب المصريين بالخارج وبما يسمح للوزارة بالتعامل بشكل أكثر سرعة وكفاءة مع هذه الأزمات أكد نبيل فهمي وزير الخارجية بأنه يتم حاليا النظر في إعادة هيكلة وزارة الخارجية وتشمل إعادة الهيكلة المقترحة إجراء مراجعة كاملة للآليات الحالية وللهيكل التنظيمي للوزارة بما يسمح بتمكين شباب الدبلوماسيين من المشاركة في بناء الوزارة والقيام بدور أكثر نشاطا وفعالية في عملية اتخاذ القرارات وبما يسمح باستمرار عملية فرز القيادات وتمكين الصف الثاني والثالث بالوزارة للقيام بدوره من خلال ضخ دماء وأفكار جديدة غير تقليدية ترتقي بالعمل الدبلوماسي وبدور وزارة الخارجية جنبا إلي جنب قيادات الصف الأول.. كما سيتم في هذا النطاق النظر في إنشاء وحدة مستقلة ومتخصصة في مجال نقل وتوطين التكنولوجيا في مصر.
وفيما يتعلق برعاية مصالح المصريين في الخارج أشار فهمي إلي اهتمام الخارجية بتنفيذ الاقتراح الخاص بإنشاء (هيئة لرعاية المصريين في الخارج) لها ميزانية مستقلة للإنفاق علي توفير الحماية القانونية للمصريين في الخارج وتفعيله نفقات شحن الجثامين إلي أرض الوطن دون إجراءات الأمر الذي يتطلب تمرير تشريع في هذا الشأن.
وستسعي الوزارة بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية علي تسهيل مشاركة المصريين بالخارج في الانتخابات التشريعية والرئاسية.
وسوف يتم النظر بالتوازي في إنشاء صندوق لرعاية المصريين في الخارج مع إيجاد مصادر تمويل مبتكرة وستكون وزارة الخارجية من أولي المؤسسات التي سوف تساهم في ميزانية الدولة جنبا إلي جنب القطاع الخاص المصري وغيره.
وقد أعلن فهمي عن تخصيص مبلغ 6 ملايين جنيه مصري من ميزانية وزارة الخارجية للعام المالي 2013 - 2014 كمبادرة من الوزارة لتوفير الحماية القانونية للمصريين في الخارج.. كما أعلن وزير الخارجية تبرع العاملين بالوزارة في الداخل والخارج بأجر يومين كاملين لصندوق دعم مصر.
وبعد فإنني علي ثقة بأن رجال الدبلوماسية المصرية كما تعودنا منهم دائما وأبدا قادرون علي تحمل هذه المسئولية الشاقة وأن الغد أفضل لمصر بإذن الله.