خلال مؤتمر صحفى عالمى:وزير الخارجية يشرح أولويات السياسة الخارجية خلال المرحلة الانتقالية

أعلن وزير الخارجية نبيل فهمى – خلال مؤتمر صحفى عالمى بمقر وزارة الخارجية أمس – اولويات السياسة الخارجية خلال المرحلة الانتقالية الحالية . وقال إن "الحكومة الحالية حكومة انتقالية تتحمل مسئولية تاريخية" في ظل مرحلة تعتبر الأدق في تاريخ مصر المعاصروعليها مسئولية الدفاع عن وتلبية أهداف ثورة 30 يونيو التصحيحية لتنفيذ أهداف ثورة 25 يناير 2011.
والعمل تخفيف حالة الاستقطاب الراهنة ورأب الصدع بين أبناء الوطن وتحقيق المصالحة الوطنية.وكذلك التعامل مع القضايا الداخلية الأمنية والاقتصادية والخارجية العاجلة.ووضع أسس وقواعد بناء الدولة الديمقراطية الحديثة خلال الأشهر التسعة القادمة، تمهيداً لتسليم المسئولية للحكومة التالية بعد تعديل الدستور وإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
وأوضح فهمى أنه في هذا السياق، ستعمل وزارة الخارجية من خلال ثلاثة محاور تشمل :حماية ودعم الثورة ونقل صورتها الحقيقية للعالم الخارجي وتبني مبادئها. والعمل على استعادة مصر لموقعها العربي الأفريقي والمتوسطي وتنشيط دورها
إقليمياً دولياً، والتعامل مع القضايا العاجلة المرتبطة بالأمن القومي المصري.وكذلك وضع الأرضية الشاملة والأسس الصحيحة للسياسة الخارجية المصرية المستقبلية
وفيما يتعلق بالمحور الأول أوضح فهمى نقل الصورة الحقيقية للثورة المصرية للعالم الخارجية من خلال شرح وتوضيح ونقل الصورة الحقيقية أمام المجتمع الدولي لتطورات الثورة المصرية منذ 25 يناير وحتى ثورة 30 يونيو التصحيحية التى استهدفت العودة إلى الأهداف التي خرجت ثورة 25 يناير ولتحقيق ذلك نعتزم تشكيل لجنة خاصة "Task Force" بوزارة الخارجية تتولي متابعة الصورة المصرية خارجياً وشرح التطورات المصرية تباعاً. وقد بدات الوزارة بالفعل فى اتخاذ خطوات إعلامية عاجلة وإجراء اتصالات مكثفة مع كافة دول العالم. كما أن هناك مبادرات من شخصيات وطنية ورموز مصرية بارزة للمشاركة في شرح الموقف خارجياً. من أمثلة ذلك، اتصالي شخصياً مع أكثر من ثمانية وزراء خارجية عرب وأجانب خلال اليومين الماضيين، فضلاً عن الاتصالات التي نجريها مع دول الإتحاد الإفريقي لمواجهة قرار مجلس السلم والأمن الإفريقي غير العادل وتأكيد رفضنا له، وذلك من خلال توجيه خطاب إلى مفوضية الاتحاد الأفريقي بهذا المعني وتم تعميمه علي كافة دول الإتحاد الإفريقي. كما تم تكليف (6) مبعوثين رفيعي المستوي بالتوجه إلي العواصم الإفريقية لشرح حقيقة ما حدث في مصر وعناصر خريطة الطريق وتوقيتات تنفيذها الزمنية، وتأكيد رفض القرار المشار إليه وضرورة العمل علي مراجعته بأسرع وقت ممكن.
اضاف إعداد خطة عمل إعلامية بمشاركة مسئولين وأعضاء من المجتمع المدني والمثقفين والشباب ورموز وطنية.,حث ومطالبة المجتمع الدولي على الاضطلاع بمسئولياته بتقديم الدعم الاقتصادي الكامل للثورة المصرية ومؤازرة
الشعب المصري في تطلعاته المشروعة في بناء ديمقراطية حقيقية راسخة، وهو أمر لا يمكن تحقيقه بدون مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية القائمة.
واوضح أن المحور الثاني يتعلق باستعادة موقع مصر العربي والأفريقي والمتوسطي ومواجهة القضايا الإقليمية وخاصةً المرتبطة بالأمن القومي المصري مؤكدا على أن
هناك عدد من المبادئ والمعتقدات والمفاهيم التى تحكم تحرك مصر الخارجي خلال المرحلة الانتقالية أهمها:الانتماء العروبي لمصر.وجذورنا ومصالحنا الإفريقية.وهويتنا الإسلامية لغالبية الشعب المصري حيث (تتولى مصر رئاسة منظمة التعاون الإسلامي حتى عام 2016). ومصر دولة إقليمية محورية تمثل جزءاً من المجتمع الدولي تتعامل معه بإيجابية.والحوار الصريح في إطار من الندية. واستقلالية القرار المصري بتأمين تعدد البدائل والخيارات المتاحة دون الانعزال عن الشأن الدولي خاصة في الجوانب التي تمس المصلحة الوطنية المصرية والأمن القومي مثل الغذاء، والطاقة، والمياه، وأدوات الدفاع عن السيادة.
قال وزير الخارجية إن الريادة الإقليمية لمصر تتحقق بتقديم نموذج للدول المستنيرة وسياسة متحضرة تتجسد من خلال سيادة القانون والمصالح المشتركة والحوار، وعدم التدخل في الشئون الداخلية للدول.
ولفت فهمى إلى أن هناك مجموعة من الأدوات و الأهداف التى نسعى لتحقيقها خلال المرحلة الانتقالية: تشمل توظيف الزخم السياسي المتولد عن ثورتي 25 يناير و30 يونيو بانتهاج سياسة خارجية نشيطة.واتخاذ زمام المبادرة بدلاً من رد الفعل.والإستفادة من أدوات القوي الناعمة في خدمة العمل الخارجي بما في ذلك الفنون والآداب والثقافة، ودور مؤسستي الأزهر الشريف والكنيسة القبطية، فضلاً عن دور منظمات
المجتمع المدني والدبلوماسية الشعبية. وإقامة حوار سياسي إقليمي ودولي عميق للسعي لإقامة نظام عالمي جديد تسهم مصر الثورة بحق في تشكيله على أسس ديمقراطية خلال الأعوام القادمة.
واشار الوزير إلى أن المحور الثالث الذى يتعلق بوضع أسس لرؤية مستقبلية لما بعد المرحلة الانتقالية تشمل إجراء مراجعة كاملة لعلاقاتنا بالدول الخارجية في إطار الدوائر الثلاث للسياسة الخارجية المصرية (دائرة دول الجوار/ دائرة الدول الأكثر تأثيراً في النظام العالمي/ دائرة باقي دول العالم)، وذلك بهدف تحديد أولويات وأهداف محددة لنا من تلك العلاقات، بما يسمح بإستثمار إيجابياتها والفرص التى تتيحها، ويتيح العمل علي حسن إدارة الخلافات والمواقف المتباينة مع دول العالم، ينطبق ذلك بوجه خاص علي دول الجوار التي يجمعنا بها هوية وإنتماء مشترك أو قضايا السلام أو الإدارة المشتركة للموارد الطبيعية الاستراتيجية. يضاف إلي ذلك دائرة الدول والأطراف الأكثر تأثيراً على مستوى العالم كالولايات المتحدة وروسيا والإتحاد الأوروبي والصين وغيرها.وكذلك وضع أسس لصياغة رؤية واضحة المعالم للسياسة الخارجية المصرية حتى العام 2030، وبحيث تتضمن هذه الرؤية الشاملة الفرص والتحديات التي تواجه هذه السياسة مستقبلاً، وما يتطلبه ذلك من تحقيق توافق وطني حولها. ويرتبط بذلك صياغة جديدة للأهداف والبرامج والأدوات والسياسات المقترحة لهذه الرؤية المستقبلية تتناول كيفية التعامل مع متغيرات الواقع الإقليمي والعالمي.قال فهمى سيتم تشكيل لجنة خاصة تضم عدداً من الشخصيات العامة والخبراء في مختلف التخصصات بالإضافة إلي عدد من مراكز البحوث المعنية بالسياسة الخارجية كالمجلس المصري للشئون الخارجية ومركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية وغيره لتطوير هذه الرؤية المستقبلية، مع تركيز خاص علي الدور الإقليمي المصري في محيطها الشرق أوسطي والإفريقي والبحر متوسطي. ووضع
تعريف دقيق للأمن القومي المصري الآن ومستقبلاً، بما يتناسب مع المتغيرات الداخلية والإقليمية والدولية التى نشهدها.وفي سياق المعالجة العاجلة والفعالة للقضايا المرتبطة بالأمن القومي للبلاد والتهديدات القائمة، ويعيد لمصر مكانتها الإقليمية والدولية أوضح فهمى السعى لاستعادة مصر لمكانتها الطبيعية في محيطها العربي كشقيقة كبري لها ريادتها الفكرية والثقافية والمجتمعية، والعمل علي تعميق العلاقات مع شقيقاتها في كافة المجالات بشكل يسهم في مساعدة مصر في تجاوز التحديات المرتبطة بعملية التحول الديمقراطي، فضلاً عن استعادة العمل العربي المشترك يكون لمصر دورها الطبيعي في قيادته وتفعيله. وأعرب فهمى وأود عن التقدير للموقف الإيجابي الداعم من جانب الدول العربية الشقيقة للشعب المصري في هذه المرحلة الدقيقة.وشدد على ضمان الأمن المائي المصري من خلال التحرك المكثف بكل السبل المشروعة للحفاظ علي الحقوق والمصالح المائية المصرية في مياه النيل، وفي نفس الوقت نحترم تطلعات دول وشعوب حوض النيل بما في ذلك الشعب الإثيوبي الشقيق في مجال التنمية. ومن ثم، نتطلع إلى التوصل إلى حلول عملية تضمن مصالح الجانبين. وسيتم البناء علي مضمون البيان المشترك الصادر عن اجتماع وزيري خارجية البلدين في أديس أبابا يوم 18 يونيو 2013، خاصة سرعة تنفيذ توصيات لجنة الخبراء الدولية من خلال مسار فني يضم وزراء الموارد المائية في الدول الثلاث (مصر/السودان/إثيوبيا) ومسار سياسي يضم وزراء الخارجية الثلاث.
واشار إلى تأكيد الانتماء المصري لإفريقيا والعمل علي استعادة مصر لمكانتها في القارة استناداً إلي دورها التاريخي كأحد الدول المؤسسة لمنظمة الوحدة الإفريقية والتىي احتضنت حركات التحرر الوطني الإفريقية. مع تأكيد ضرورة أن تقوم العلاقات بين مصر وشيقياتها الأفارقة علي المصالح المشتركة ومبدأ تحقيق المكاسب للجميع ، وتفعيل دور القطاع الخاص في تعميق العلاقات
التجارية والإقتصادية، فضلاً عن النظر في زيادة موارد الصندوق المصري للتعاون الفني مع افريقيا.
واكد مواصلة دعم الشعب الفلسطيني ومواقف القيادة الفلسطينية الرامية إلى ضمان حصوله علي حقوقه المشروعة في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية، وننطلق في ذلك من مبادرة السلام العربية وضرورة إجراء مفاوضات جادة وهادفة لها إطار زمني محدد مصحوبة بإجراءات إسرائيلية تعكس جديته وتؤدي إلى بناء الثقة.
واكد فهمى متابعة تطورات الأزمة السورية من واقع تأكيد وقوف مصر بشكل كامل إلي جانب الثورة السورية ودعم مطالبة الشعب السوري بالحصول علي حقوقه المشروعة في إطار ديمقراطية حقيقية تضمن المساواة بين كافة أبناء الشعب السوري بكل أطيافه وتوجهاته الدينية والعرقية والمذهبية، والتأكيد في نفس الوقت على ضرورة التوصل إلى حل سياسي يصون البلاد ويحافظ على وحدتها وسيادتها، من أجل استقرار الشرق العربي والشرق الأوسط.
وشدد على تنشيط الدائرة الإسلامية في ظل رئاسة مصر لمنظمة التعاون الإسلامي OIC التي تستمر حتى عام 2016، وبحيث يتم التركيز خلال رئاستنا علي عدة أهداف: كنشر قيم التسامح والتعايش والحوار بين الأديان، ومواجهة ظواهر الإسلاموفوبيا وكراهية الآخر ، وتفعيل التعاون بين الدول الإسلامية والاستفادة من النماذج التنموية الناجحة بها، وحماية حقوق الأقليات المسلمة في العالم. مع تأكيد حرص مصر علي تطوير علاقاتها مع الدول الإسلامية دون استثناء طالما يستند ذلك إلي مبدأ احترام سيادة الدول وعدم التدخل في شئونها الداخلية. و تأكيد الدور التنموي للسياسة الخارجية المصرية، من خلال العمل
علي جذب الاستثمارات الأجنبية والسياحة الوافدة للبلاد وطرح مشروعات مصرية كبري، والحصول علي المساعدات المالية والفنية من الشركاء الإقليميين والدوليين، والعمل علي نقل التكنولوجيا وتوطينها. يرتبط بذلك إضافة دوائر جديدة تشمل توثيق العلاقات مع التجمعات الاقتصادية الإفريقية وفي مقدمتها "الكوميسا" ومجموعة البريكس (روسيا/البرازيل/ الهند/الصين/جنوب أفريقيا)، وغيرها من القوي الاقتصادية الهامة والبازغة كالصين واليابان ودول جنوب شرق آسيا. و إعادة التوازن للسياسة الخارجية المصرية، ليس من خلال استبدال طرف بطرف آخر وإنما ببناء علاقات مشاركة حقيقية مع الدول الكبرى كالولايات المتحدة والإتحاد الأوروبي وروسيا والصين والهند، والتي تستند إلي الاحترام المتبادل والمصالح المشتركة، والانفتاح علي القوي الأخرى الصاعدة في ظل تعدد مراكز القرار والثقل السياسي والاقتصادي والاجتماعي في النظام العالمي، وبما يسمح بتوسيع هامش الحركة وتعدد البدائل أمام سياستنا الخارجية.و ضرورة إقرار الأمن المتساوي لجميع الأطراف في الشرق الأوسط، والتزام جميع الدول بمبدأ عالمية معاهدة منع الانتشار والانضمام إليها.النظر في إعادة هيكلة وزارة الخارجية، بما يتناسب مع التحديات الداخلية والإقليمية والدولية التى تواجه البلاد ومع مطالب المصريين بالخارج، ويسمح للوزارة التعامل بشكل أكثر سرعة وكفاءة مع هذه الأزمات، والتواصل السريع مع وسائل الإعلام المحلي والأجنبي. وتشمل إعادة الهيكلة المقترحة إجراء مراجعة كاملة للآليات الحالية وللهيكل التنظيمي للوزارة بحيث يتم تمكين شباب الدبلوماسيين من المشاركة في بناء الوزارة والقيام بدور أكثر نشاطاً وفعالية في عملية إتخاذ القرارات في الوزارة وبما يسمح بإستمرارا عملية فرز القيادات وتمكين الصف الثاني والثالث بالوزارة للقيام بدوره من خلال ضخ دماء وأفكار
جديدة غير تقليدية ترتقي بالعمل الدبلوماسيى وبدور وزارة الخارجية، جنباً إلي جنب قيادات الصف الأول.والنظر في إنشاء وحدة مستقلة ومتخصصة في مجال نقل وتوطين التكنلولوجيا في مصر، خاصة من الدول القريبة في تطورها الإجتماعي والسياسي والإقتصادي والثقافي من مصر كالهند والصين والبرازيل وغيرها، بما يعود بالنفع علي الإقتصاد المصري.
وشدد الوزير على رعاية مصالح المصريين في الخارج من خلال تكليف سفارات جمهورية مصر العربية وقنصلياتها العامة بالخارج بالاستمرار في رفع كفاءة وفعالية الخدمات القنصلية التي تقدمها لأبناء الجاليات في الخارج وتعميق ربطهم بالوطن من خلال تنفيذ مقترح وزارة الخارجية بإنشاء "هيئة لرعاية المصريين في الخارج" لها ميزانية مستقلة للإنفاق علي توفير الحماية القانونية للمصريين في الخارج من خلال التعاقد مع مكاتب المحاماة بالخارج، وتغطية نفقات شحن الجثمانين إلي أرض الوطن بدون إجراءات. الأمر الذى يتطلب تمرير تشريع في هذا الشأن. وستعمل علي إيجاد مصادر تمويل مبتكرة، إلي جانب التمويل الحكومي للهيئة، كالقطاع الخاص، كما ستكون وزارة الخارجية من اولي المؤسسات التى سوف تساهم في ميزانية هذه الهيئة لتقديم الحماية القانونية للمصريين بالخارج.
واكد فهمى أن الخارجية ستسعي بالتعاون مع أجهزة الدولة المعنية، إلي تسهيل مشاركة المصريين في الخارج في الانتخابات التشريعية والرئاسية.
و أعلن فهمى بهذه تخصيص مبلغ 6 مليون جنيه مصري من ميزانية وزارة الخارجية للعام المالي 2013 – 2014 كمبادرة من الوزارة لتوفير الحماية القانونية للمصريين في الخارج من خلال التعاقد مع مكاتب محامين للدفاع
عنهم، وسنبدأ بالجالية المصرية في السعودية التى تستضيف أكبر جالية مصرية في المنطقة العربية، تمهيداً لتعميمها علي كافة السفارات مع إنشاء هيئة رعاية المصريين بالخارج والصندوق. كما أعلن فهمى تبرع كافة العاملين بالوزارة بأجر يومين كاملين لصندوق دعم مصر، ويشمل ذلك العاملين بالديوان العام والهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية بالخارج والصندوقين المصري للتعاون الفني مع إفريقيا ومع دول الكومنولث، فضلاً عن جميع سفارات وقنصليات مصر بالخارج .
,وقد وجه وزير الخارجية الجديد الشكر للوزير محمد عمرو علي تحمله المسئولية في ظل ظروف بالغة الصعوبة. وحول ما إذا كان الجانب الإثيوبي قد استغل مرحلة السيولة التي مرت بها مصر الفترة الماضية ولا يمضي قدما علي المسار الذي تم الاتفاق عليه بخصوص إنشاء آلية فنية ما بين مصر والسودان وإثيوبيا ، قال فهمي كنا نأمل ان يتم الاجتماع سريعا مناشدا الجانب الإثيوبي سرعة الاستجابة لهذه الدعوة ونأمل في أن يستجيب لان إضاعة الوقت ليس في صالح أي من الطرفان
وحول ما تشهده القضية الفلسطينية من تطورات حاليه فقال فهمي إن وزير الخارجية الأمريكي قد توصل إلي اتفاق مبدئي لإرسال طرف فلسطيني وطرف إسرائيلي إلي الولايات المتحدة الأمريكية لاستكمال التشاور حول بدء المفاوضات، ومصر لها دور طبيعي في هذه الجود فهي تدعم الطرف الفلسطيني.
وعن رؤيته المستقبلية للسياسة الخارجية بعد حكم تيار الإسلام السياسي أوضح فهمي ان الوضع والظروف صعبة فهناك مشاكل كثيرة داخلية وخارجية ولا يوجد انطلاقة خارجية حقيقية دون ان يكون هناك استقرار داخلي والآن نشهد توترات حلي حدودنا في جميع الاتجاهات فلا خلاف علي أننا نواجه وضع صعب ، وما طرحته من تحركات هو طرح واقعي وعملي علي ثلاث دوائر الأول هو الجوار والهوية فلا شك انه لا بد أن نعطي الأولوية من حسن إدارة علاقتنا مع دول الجوار والتي بيننا وبينها علاقات إستراتيجية ، مثل ليبيا والسودان ودول حول النيل، أما الدائرة الثانية فهي الدول الفاعلة فإذا الطرح عملي لنتحدث أساسا عن عمر هذه الحكومة فهي في مرحلة انتقالية و لكن عليها مسؤوليات تاريخية ، فضلا عن ان التوصيف الجغرافي فان القاعدة المصرية علي إفريقية عربية وقد
أشرت صراحة في كلمتي ان اغلب الشعب المصري مسلم فإذا لدينا الهوية الإسلامية،
وردا علي سؤال حول الحملة الغربية ضد الثورة المصرية قال فهمي انه تم إنشاء وحدة داخل وزارة الخارجية لمتابعة ما يتم في الخارج، ولنقل الصورة بشكل سليم في الخارج وهذا سيتم ليس فقط من خلال الجهاز الرسمي للدولة وإنما ان أمكن من خلال المجتمع المدني للحديث في الخارج، وليس أمامنا سوي وضع صورة السليمة أمام العالم، وعلي المستوي الرسمي فقد تحدث علي مدي اليومان الماضي ان مع ثماني وزراء خارجية ، بالإضافة للقائي بممثلة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كاثرين أشتون،
وعن الأوضاع في الأراضي الفلسطينية أكد فهمي أم مصر دائما مع السلام في من منطقة الشرق الأوسط ، وسنتحدث مع الطرف الفلسطيني المفاوض ( السلطة الفلسطينية )، وسنتصل بحركة حماس لكن ذلك في سياق آخر، وفي النهاية ما يحكمنا المصالح المصرية وعدالة موقف والقضية الفلسطينية
أما بالنسبة للعلاقات المصرية مع تركيا وإيران وإثيوبيا فأكد فهمي علي ان المبدأ الأساسي هو التحاور الجاد والصريح مع الجميع، لكن إذا ا ي دولة اتخذت موقفا معاديا أو سلبيا او يمس المصالح المصرية فلابد ان يؤثر ذلك علي موقفنا من هذا البلد، ويكون له تداعياته ومن ثم يؤثر علي مصالح الطرف الآخر أيضاً ولكن أود ان أبرز نقطة هامة وهي ان علاقتنا مع الدول ليست علاقات بين أحزاب أو قادة لكنها علاقات بين شعوب ودول لها مدي طويل فالمصالح المصرية حينما يتم تحديدها لا تكون علي مدي أشهر أو عام، وإذا ما نظرنا الي ايران وإثيوبيا وتركيا ونقيم تقييم جاد ما هي المصلحة الإستراتيجية بيننا وبينهم كدول ثم نتعامل بشكل واضح وصريح مع مواقف مسئولين أو المشاكل أو السياسات ، فإذا كان هناك مشكلة علي المدى القصير فنحن نتعامل معها لكن دائما تكون العلاقات مرتبطة بالمصالح المشتركة مع الدول علي المدي الطويل، وحول العلاقات المصرية مع الولايات المتحدة بعد الثورة قال فهمي ان أمريكا دولة متقدمة ولها نفوذ هامة ولكن مصر أيضاً دولة لها التأثير الأوسع إقليميا وهذا هو سبب اهتمام المجتمع الدولي بما يجري في مصر إذا لا تستطيع أي دوله في العالم بما فيها الولايات المتحدة ان تتعامل مع الشرق الأوسط دون الأخذ في الاعتبار ما يتم في مصر ولا تستطيع أي دولة التفاعل معنا الا وان تدير لاقتها مع الدول الكبري إدارة حاسمة وتفعيل إيجابيات وحسن إدارة
الاختلافات وهذا هو المعيار الذي يحكمنا ، المصلحة المصرية في المقام الأول، وعما أشيع من ان هناك وساطات غربية عرضت علي الحكومة لصالح النظام السابق قال فهمي انه لا توجد وساطة بمبادرة حكومية، أو مع طرف أجنبي.