دعت 13 منظمة مصرية ودولية حقوقية ومعنية بحقوق الانسان الحكومة الى تشكيل لجنة فاعلة ومستقلة لتقصى الحقائق فى المسؤولية عن أحداث فض إعتصامى رابعة العدوية والنهضة فى الرابع عشر من أغسطس الماضى وضرورة أن تتمتع هذه اللجنة بسلطة استدعاء المسؤولين والشهود وإصدار تقرير و توصيات علنية وهى الصلاحيات التى لا يمكن منحها للجنة إلا بقرار من مجلس الوزراء . وان تكون اللجنة مستقلة عن الحكومة والجيش وتتمتع بسلطة إجبار الشهود على الأدلاء بشهاداتهم . جاء ذلك فى بيان لهذه المنظمات أصدرته اليوم بشكل متزامن مع الاحتفال باليوم العالمي لحقوق الإنسان قالت فيه إن الحكومة لم تقدم حتى الان سجلا علنيا لوقائع ذلك اليوم ولم يحقق النائب العام حتى الان مع أفراد قوات الامن فى هذا الشأن حسب البيان . وأشار البيان كذلك الى أن قلة من المتظاهرين والمعتصمين قد استخدموا أسلحة نارية فى ذلك اليوم .. لكن الشرطة أفرطت فى رد فعلها باطلاق متجاوزة ما يسمح به القانون الدولى على حد قول البيان . وأشار بيان هذه المنظمات أيضا الى أن المجلس القومى لحقوق الانسان كان قد قام بتعيين أربع فرق لتقصى الحقائق فى تلك الوقائع وما أعقبها من إعتداءات على أقسام الشرطة وقتل أفرادها فى القاهرة والاعتداء على الكنائس فى 8 محافظات على الاقل فى انحاء مصر .. الا أن المجلس كأى منظمة حقوقية أخرى لا يسعه سوى طلب المعلومات من وزارة الداخلية وبالتالى فهو ليس بديلا عن لجنة رسمية لتقصى الحقائق . ودعت المنظمات الحقوقية كذلك لضرورة أن تقوم لجنة تقصى الحقائق بصياغة توصيات وإصلاحات قانونية ومؤسساتية بهدف ضمان عدم تكرار انتهاكات حقوق الانسان التى وقعت فى الماضى وأن تتفق هذه الاصلاحات مع المعايير الدولية وان تتعاون الحكومة فى هذا الخصوص مع مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان بالأمم المتحدة، . وشملت قائمة المنظمات الموقعة على البيان كلا من : المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، هيومن رايتس ووتش، حملة وراكم بالتقرير، الجماعة الوطنية لحقوق الإنسان والقانون، منظمة العفو الدولية، المبادرة المصرية للحقوق الشخصية، مؤسسة الكرامة لحقوق الإنسان، مركز قضايا المرأة المصرية، مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف والتعذيب، الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، مؤسسة حرية الفكر والتعبير، مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، نظرة للدراسات النسوية، الفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان .