أعلن جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية اليوم الأحد أنه أحال شركات المحمول الثلاث "فودافون وموبينيل واتصالات" إلى النيابة العامة، لتحريك الدعوى الجنائية ضدها بعد أن تبين للجهاز اتفاقها على رفع أسعار خدمات المحمول. وقال الجهاز في بيان له :"إن اتفاق الشركات الاحتكاري حمّل المستهلك ما يزيد على نصف مليار جنيه سنويًا، فضلاً عن تقييد عمليات التسويق، بحجة فرض ضريبة الدمغة، بالمخالفة لقانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية" .