أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شركات المحمول الثلاث "فودافون وموبينيل واتصالات" للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدهم، بسبب فرض ضريبة الدمغة. جاء ذلك بعدما تبين للجهاز قيامهم بالاتفاق على رفع أسعار خدمات المحمول، بما حمّل المستهلك ما يزيد على نصف مليار جنيه سنويا، فضلا عن تقييد عمليات التسويق، بحجة فرض ضريبة الدمغة بالمخالفة لقانون حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية.