«حماية المنافسة» يحيل «موبينيل» و«اتصالات» للنيابة العامة لشبهة الاحتكار

أحال جهاز حماية المنافسة، ومنع الممارسات الاحتكارية شركتى المحمول «موبينيل» و«اتصالات» إلى النيابة العامة، لتحريك الدعوى الجنائية ضدهما، لعدم تعاون الشركتين فى تقديم البيانات المطلوبة من الجهاز.
وقالت الدكتورة منى الجرف، رئيس مجلس إدارة الجهاز، فى بيان صحفى أمس، إن قانون حماية المنافسة يلزم كل من يمارس نشاطا اقتصاديا بالدولة، بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو أوراق أو مستندات فى المواعيد التى يحددها، والتى تكون لازمة لممارسة اختصاصاته الواردة بنص القانون، ومنها فحص المخالفات التى تقع بالسوق، والتى يكون من شأنها الحد من المنافسة، وهو الأمر الذى دفع الجهاز لإحالة الشركتين للنيابة العامة، لامتناعهما عن تقديم ما طلبه من بيانات ومستندات.
وأوضحت الجرف أن إحالة الشركتين للنيابة العامة ليست لثبوت مخالفة قانون حماية المنافسة، وإنما لعدم إمدادهما للجهاز بالبيانات والمستندات التى طلبها فى مواعيدها القانونية، أثناء فحص البلاغ المُقدَّم ضد شركات المحمول الثلاث، والذى يتهمها بشبهة ممارسات احتكارية.
وتلقى الجهاز فى أكتوبر الماضى بلاغا من جهاز حماية المستهلك ضد شركات المحمول الثلاث، بسبب فرضها ضريبة الدمغة على عملاء الكروت المدفوعة مقدما فى توقيت واحد، بدءا من يناير 2012، وما يثيره ذلك من شبهة الاتفاق المُجرَّم بنص المادة 6 من قانون حماية المنافسة.