حرب تكسير عظام بين الحكومة وشركات المحمول بسبب ضريبة المبيعات

تسببت ضريبة المبيعات على كروت الشحن، التى وضعتها الحكومة ضمن برنامج الإصلاح الاقتصادى المعدل المقدم لصندوق النقد الدولى فى نشوب ما سماه محللون «حرب تكسير عظام» بين مجلس الوزراء وشركات المحمول.
وكشفت مصادر مطلعة ل«المصرى اليوم» أن رئيس الوزراء اجتمع برؤوساء شركات المحمول الثلاث وقيادات وزارة الاتصالات لبحث هذه الأزمة حيث تصر شركات المحمول، على تحميل الضريبة للمستهلك 18%، بينما تقول الحكومة إنها مفروضة على الشركات ولا يجب زيادة أسعار كروت الشحن، وتكرار الأزمة التى حدثت عند زيادة أسعار كروت شحن شركة فودافون.
وقال المصدر إن الاجتماع شهد حالة جدل بين رئيس الوزراء ورؤساء الشركات، التى رأت أن عملاء الفاتورة يتحملون هذه الضريبة شهريا، فلماذا تتحملها الشركات عن عملاء الكارت، خاصة أن قيمة الفاتورة للشركات الثلاث تتجاوز ال500 مليون جنيه.
وكشف مسؤول حكومى عن أن الشركات لن تتحمل هذه الضريبة نيابة عن العميل باعتبار أن ذلك مخالف للقانون، ولذا من المتوقع أن يتم تحميلها للعميل.
وفى سياق متصل، أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شركتى «موبينيل واتصالات» للنيابة العامة لتحريك الدعوى الجنائية ضدهما لعدم تعاونهما فى تقديم البيانات المطلوبة للجهاز. وأوضحت الدكتورة منى الجرف، رئيس الجهاز، أن القانون يلزم كل من يمارس نشاطاً اقتصادياً بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو أوراق أو مستندات، فى المواعيد التى يحددها، لأنها لازمة لممارسة اختصاصاته، ومنها فحص المخالفات «للحد من المنافسة».
وشددت على أن إحالة الشركتين للنيابة ليس لثبوت مخالفتهما للقانون، حيث لم تنته الدراسة بعد، وإنما لعدم إمدادهما للجهاز بالبيانات التى طلبها فى مواعيدها القانونية، أثناء فحص الجهاز للبلاغ المقدم ضد شركات المحمول الثلاث.
وكان الجهاز قد تلقى، أكتوبر الماضى، بلاغاً من جهاز حماية المستهلك ضد الشركات الثلاث، لفرضها ضريبة الدمغة على عملاء الكروت، بالتزامن مع بعضها البعض بدءاً من يناير 2012، كما ورد بنص البلاغ، وما يثيره ذلك من شبهة، الاتفاق المجرم بنص المادة (6) من قانون حماية المنافسة.