التحقيق في بلاغ يتهم "موبينيل"و"اتصالات" بفرض ضريبة الدمغة على الكروت

أمر المستشار سمير توفيق- رئيس نيابة الشئون المالية والتجارية -باستدعاء أحد خبراء جهاز حماية المنافسة والذى قم بفحص البلاغ الذى تقدم به الجهاز ضد شركتى المحمول "موبينيل" و"اتصالات"، وذلك لسماع أقواله بشأن اتهام الشركتين بعدم التعاون فى تقديم البيانات المطلوبة من الجهاز أثناء فحص عدة بلاغات ضدهما تتعلق بفرض ضريبة الدمغة على عملاء الكروت.
كان جهاز حماية المنافسة قد تلقَّى فى أكتوبر الماضى بلاغاً من جهاز حماية المستهلك ضد شركات المحمول الثلاث لفرضهم ضريبة الدمغة على عملاء الكروت بالتزامن مع بعضها البعض، بدءاً من يناير 2012 - كما ورد بنص البلاغ - وما يثيره ذلك من شبهة الاتفاق المُجرَّم بنص المادة (6) من قانون حماية المنافسة.
كما شرع الجهاز فى اتخاذ إجراءات التقصى، والبحث وجمع الاستدلالات الخاصة بفحص البلاغ، وما يتطلبه ذلك من إجراء مقابلات، وطلب بيانات ومستندات من الشركات المُبلَّغ ضدها، الأمر الذى قد لاقى تقاعساً واضحاً من الشركات على الرغم من التنسيق الدائم مع الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، بناءً على البروتوكول المبرم بينه وبين جهاز حماية المنافسة، وبالرغم أيضا من التنبيه على الشركات بمخالفة ما سبق للقانون وما يؤديه من تقييد لممارسة الجهاز لدوره المنوط به بنص القانون.
يذكر أن قانون حماية المنافسة يلزم كل من يمارس نشاطاً اقتصادياً بالدولة بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو أوراق أو مستندات فى المواعيد التى يحددها، والتى تكون لازمة لممارسة اختصاصاته الواردة بنص القانون، ومنها فحص المخالفات التى تقع بالسوق، والتى يكون من شأنها الحد من المنافسة، وهو الأمر الذى دفع بالجهاز فى هذه الحالة لممارسة اختصاصاته، وإحالة الشركتين للنيابة العامة، لامتناعهما عن تقديم ما طلبه من بيانات ومستندات.

الموقع غير مسئول قانونا عن التعليقات المنشورة