جهاز حماية المستهلك يحيل "إتصالات وموبينيل" للنيابة لاصرارهم علي تحميل 18% ضريبة علي المستهلك

تسببت ضريبة المبيعات علي كروت الشحن التي وضعتها الحكومة ضمن برنامج الاصلاح الاقتصادي المعدل المقدم لصندوق النقد الدولي في نشوب ما سماه محللون "حرب تكسير عظام" بين مجلس الوزراء وشركات المحمول.
وأكدت مصادر ان رئيس الوزراء اجتمع برؤساء شركات المحمول الثلاث وقيادات وزارة الاتصالات لبحث هذه الازمة حيث تصر شركات المحمول علي تحميل الضريبة للمستهلك 18% بينما تقول الحكومة انها مفروضة علي الشركات ولا يجب زيادة اسعار كروت الشحن وتكرار الازمة التي حدثت عند زيادة اسعار كروت شحن شركة فودافون.
وقال المصدر إن الاجتماع شهد حالة جدل بين رئيس الوزراء ورؤساء الشركات التي رأت أن عملاء الفاتورة يتحملون هذه الضريبة شهريا فلماذا تتحملها الشركات عن عملاء الكارت خاصة أن قيمة الفاتورة للشركات الثلاث تتجاوز ال500 مليون جنيه.
وكشف مسئول حكومي عن أن الشركات لن تتحمل هذه الضريبة نيابة عن العميل باعتبار أن ذلك مخالف للقانون ولذا من المتوقع أن يتم تحميلها للعميل.
وفي سياق متصل, أحال جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية شركتي "موبينيل واتصالات" للناية العامة لتحريك الدعوي الجنائية ضدهما لعدم تعاونهما في تقديم البيانات المطلوبة للجهاز, واوضحت الدكتورة مني الجرف رئيس الجهاز أن القانون يلزم كل من يمارس نشاطاً اقتصادياً بموافاة الجهاز بما يطلبه من بيانات أو اوراق أو مستندات في المواعيد التي يحددها لانها لازمة لممارسة اختصاصاته ومنها فحص المخالفات "للحد من المنافسة".
وشددت علي أن احالة الشركتين للنيابة ليس لثبوت مخالفتهما للقانون حيث لم تنته الدراسة بعد, وإنما لعدم امدادها للجهاز بالبيانات التي طلبها في مواعيدها القانونية, اثناء فحص الجهاز للبلاغ المقدم ضد شركات المحمول الثلاث, لفرضها ضريبة الدمغة علي عملاء الكروت بالتزامن مع بعضها البعض بدءاً من يناير 2012, كما ورد بنص البلاغ وما يثيره ذلك من شبهة الاتفاق المجرم بنص المادة (6) من قانون حماية المنافسة.