قومى المرأة يناقش دور المجلس في النهوض بالمرأة المصرية

استقبل المجلس القومى للمرأة اليوم وفدا يتكون من 27 دبلوماسيا من دول جنوب وشرق أوروبا والكومنولث بهدف التعرف على دور المجلس في النهوض بالمرأة المصرية في جميع المجالات، والتحديات التى تواجه المجلس في الوقت الحالى، بالإضافة الى دور المجلس في حماية حقوق المرأة والمواطن المصري في دستور مصر الجديد.
تأتى هذه الزيارة في اطار الدورة التدريبية التى ينظمها معهد الدراسات الدبلوماسي بالقاهرة للدبلوماسين الأجانب.
واستعرضت السفيرة منى عمر أمين عام المجلس خلال الزيارة، تشكيل المجلس وانشطته المختلفة وخطتة للنهوض بالمرأة المصرية، مؤكدة أنه خلال ثورة 25 يناير 2011 تم حرق مبنى المجلس وما يحتوى عليه من وثائق وبيانات، لذلك كان أمام المجلس تحدى كبير للبدء من جديد والعودة مرة آخرى.
وأشارت إلى أن المجلس قام خلال هذه الفترة بتحديث برامجه للوصول الى المرأة بمختلف المناطق الفقيرة والمهمشة، من خلال تعاونة مع أجهزة الدولة المختلفة ومنظمات المجتمع المدنى و20 آلف رائدة ريفية في جميع انحاء الجمهورية.
وأكدت أن المجلس يعد عضوا فاعلا في جميع الإجتماعات والمؤتمرات التى تنظمها المنظمات الدولية والمتعلقة بوضع المرأة على المستوى المحلى والإقليمى والدولى.
ونوهت إلى أن المجلس قام بجهود مكثفة خلال الفترة الماضية لتوعية السيدات بأهمية المشاركة في الاستفتاء على الدستور وفى الانتخابات المحلية والبرلمانية سواء بالترشح أو الانتخاب، وذلك من خلال الندوات واللقاءات والدورات التدريبية التى نظمها المجلس في المحافظات للوصول إلى المرأة في كل مكان.
وأوضحت أن لجنة ال50 المعنية بتعديل الدستور قد انتهت من كتابة الدستور الجديد، والذي شارك في كتابته المجلس من خلال عضوية السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة في اللجنة، مشيرة الى أن جميع من في المجلس سعداء بالدستور الجديد الذى يمثل مستقبل مصر القادم، وبارقة أمل جديدة للمرأة المصرية خاصة بعد اضافة 20 مادة في الدستور تساند المرأة المصرية، والتى كان من أهم مواده المساوة بين الرجل والمرأة ومنع التمييز، وانشاء آلية لمراقبة التمييز ، وتخصيص 25% من المقاعد للمرأة في المجالس المحلية.
وأكدت السفيرة منى عمر أن المجلس لا يفرق بين نساء مصر بمختلف اتجاهاتهم وانتماءتهم فكلهن مواطنات مصريات لهن نفس الحقوق وعليهن نفس الواجبات، وجميع نساء مصر جزء اساسي من نسيج هذا الوطن.