تلاوى: بعد انتهاء أي عصر سياسى يتم حذف امتيازات المرأة

أكدت رئيس المجلس القومى للمرأة السفيرة مرفت تلاوى على أن وجود 30 إمرأة من ضابطات الشرطة الأفغانيات يعد نموذجا حيا لتحدى الظروف ، والمتعصبين في أي مجتمع .
جاء ذلك خلال استقبالها لوفد ضابطات الشرطة من دولة أفغانستان فى إطار الدورة التدريبية التى ينظمها مركز الدراسات الأمنية والتدريب لدول الكومنولث بالتنسيق مع وزارة الخارجية.
وأشرنّ إلي أن المرأة فى أفغانستان حُرمت قبل عام 2004 فى ظل حكومة طالبان من حقها فى الخروج من المنزل ، ولكن الآن بعد زوال حكمهم حصلت المرأة فى أفغانستان على العديد من الحقوق فى مختلف المجالات التشريعية والتعليمية والصحية وأيضا فى مجال العمل وأصبحت تعمل فى العديد من الوظائف حتى أصبح من حقها الإلتحاق بأكاديمية الشرطة وعضوية البرلمان والحصول على حق الإدلاء بالصوت الإنتخابى.
وأكدنّ على عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر وأفغانستان ، وأنه على الرغم من ظروف الإحتلال السوفيتى ثم الأمريكى الذى تعرضت له دولتهنّ إلا أن الحضارة الأفغانية تغلبت على تلك الغزوات ، مشيرين أن المرأة أكثر الفئات تضررا من تلك الغزوات الخارجية .
وبشأن وضع المرأة فى الدستور القادم ، أوضحت رئيس المجلس أن هناك إتجاها من قِبل بعض المتشددين من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لحرمان المرأة من الحقوق التى سبق وأن حصلت عليها عبر سنوات من كفاحها الطويل ومن ثمّ فالمعركة الحالية تتمثل فى التصدى لتلك الدعاوى وحماية حقوق ومكتسبات المرأة ومنع اضطهادها ، وعرضت لنسبة المرأة فى قطاع العمل الرسمى حيث تمثل 25% ، كما تتفوق على الرجال فى بعض القطاعات مثل التعليم حيث تصل نسبتهنّ إلى 90% ،صناعة الأدوية 85% ، كما وصلت المرأة لمنصب رئيس شركة النقل العام ، ورئيس شركة المياة والصرف الصحى ، ووصلت لمنصب الوزيرة والسفيرة إلا أن نسبة عضويتنّ فى البرلمان لاتزال ضئيلة حيث حصلنّ فى الإنتخابات البرلمانية الأخيرة على 9 مقاعد فقط.
وأوضحت أنه تم تطبيق نظام الكوتا فى عام 1979 وخُصص 30 مقعداً للسيدات فى البرلمان ثم تم إلغاءها ، ثم طُبقت مرة أخرى عام 2010 وتم تخصيص 64 مقعدا للمرأة ثم تم الغاءها بعد ثورة 25 يناير ومن ثمّ فبعد انتهاء أى عصر سياسى يتم حذف أى إمتياز للمرأة .
وفى ختام الزيارة أعرب الوفد عن تقديره لدور المجلس فى النهوض بأوضاع المرأة المصرية ، وتطلعه للاستفادة من خبرته الواسعة فى تنمية المرأة وكذلك التعرف على حقوق النساء فى مصر خاصة فى مجال التشريعات،وقد ابدى المجلس استعداده التام لتحقيق ذلك التعاون.