أكدت السفيرة مرفت تلاوى، رئيس المجلس القومى للمرأة، أن المرأة هي أساس المجتمع، وبالتالى يقع على عاتقها دور أساسى فى تعظيم الفكر التقدمى، وتنشئة الأطفال على قيم تتلاءم مع الحداثة والعلم ورفض التشدد، مشيرة إلى أن ذلك هو التحدي الحقيقي الذى يستطيع أى مجتمع أن يتقدم من خلاله، وحثت النساء على ألا يفقدن الثقة فى أنفسهن مهما كانت التحديات. جاء ذلك اليوم خلال استقبالها لوفد ضابطات الشرطة من دولة أفغانستان فى إطار الدورة التدريبية التى ينظمها مركز الدراسات الأمنية والتدريب لدول الكومنولث بالتنسيق مع وزارة الخارجية. وأشارت تلاوى خلال اللقاء- إلى أن وجود 30 امرأة من ضابطات الشرطة الأفغانيات يعد نموذجا حيا لتحدى الظروف، والمتعصبين فى أى مجتمع، مستعرضة خطة العمل المستقبلية التى يتبناها المجلس وتمثلت فى التركيز على مكافحة الفقر والأمية فى الريف والصعيد بصورة خاصة. وألقت الضوء على مرجعية إنشاء المجلس واختصاصاته وأهدافه وإنجازاته فى مجال التشريع، مشيرة إلى أن نسبة المرأة فى قطاع العمل الرسمى تمثل 25%، وتتفوق على الرجال فى بعض القطاعات مثل التعليم؛ حيث تصل نسبتهن إلى 90%، وصناعة الأدوية 85%، كما وصلت المرأة لمنصب رئيس شركة النقل العام، ورئيس شركة المياه والصرف الصحى، ووصلت لمنصب الوزيرة والسفيرة. وقالت "إن هناك اتجاها من قبل بعض المتشددين من أعضاء الجمعية التأسيسية لوضع الدستور لحرمان المرأة من الحقوق التى سبق وأن حصلت عليها عبر سنوات من كفاحها الطويل، ومن ثم فالمعركة الحالية لنساء مصر تتمثل فى التصدى لتلك الدعاوى وحماية حقوق ومكتسبات المرأة ومنع اضطهادها". ومن جانبه، أكد وفد ضابطات الشرطة الأفغانيات عمق العلاقات التاريخية التى تربط بين مصر وأفغانستان، منوهات إلى أنه على الرغم من ظروف الاحتلال السوفيتى ثم الأمريكى الذى تعرضت له دولتهن إلا أن الحضارة الأفغانية تغلبت على تلك الغزوات. ولفت الوفد إلى أن المرأة أكثر الفئات تضررا من تلك الغزوات الخارجية، مستعرضات وضع المرأة فى أفغانستان والتى حرمت- قبل عام 2004 فى ظل حكومة طالبان- من حقها فى الخروج من المنزل، والآن وبعد زوال حكمهم حصلت المرأة الأفغانية على العديد من الحقوق فى مختلف المجالات التشريعية والتعليمية والصحية وأيضا فى مجال العمل، وأصبحت تعمل فى العديد من الوظائف حتى أصبح من حقها الالتحاق بأكاديمية الشرطة. وأعرب الوفد عن تقديره لدور المجلس فى النهوض بأوضاع المرأة المصرية، وتطلعه للاستفادة من خبرته الواسعة فى تنمية المرأة، وكذلك التعرف على حقوق النساء فى مصر خاصة فى مجال التشريعات، وقد أبدى المجلس استعداده التام لتحقيق ذلك التعاون.