استنكار حقوقى لحبس الناشط السودانى مضوي إبراهيم بتهمة ملفقة

القاهرة : استنكرت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم الاربعاء الحكم الصادر يوم 22 ديسمبر/ كانون الاول 2010 من محكمة جنايات الخرطوم وسط , والقاضي بحبس الدكتور مضوي إبراهيم أدم رئيس منظمة السودان للتنمية الاجتماعية "سودو" لمدة عام وتغريمه بمبلغ 30 ألف جنيه بتهمة ملفقة من قبل السلطات السودانية علي خلفية نشاطه الداعم لحقوق الإنسان وهي تهمة "خيانة الأمانة والتصرف في أموال المنظمة" وتم محاكمة الناشط عليها في جلسة محاكمة معيبة خلت من شروط المحاكمة العادلة, وكانت تلك المحكمة نفسها التي قضت بالإدانة هي من قررت في وقت سابق براءة الدكتور من نفس التهمة وفي نفس القضية!!، حسب بيان للشبكة.
وحسب البيان كانت السلطات السودانية قد شنت حربا واسعة علي نشطاء حقوق الإنسان في البلاد بعد إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اتهام ضد الرئيس السوداني عمر البشير تتهمه فيها بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية , وشملت تلك الحملة العديد من النشطاء ومنظمات المجتمع المدني كان من بينها منظمة “سودو" التي يرأسها الدكتور مضوي وقامت السلطات بإغلاقها في مارس 2009, فتقدم الدكتور مضوي ومحاموه بالطعن علي قرار إغلاقها أمام القضاء الذي قرر في حكمه الصادر في شهر إبريل 2010 إبطال قرار الإغلاق الصادر من جهة الإدارة وإعادة المنظمة للعمل , إلا آن السلطات السودانية تجاهلت حكم القضاء وبدلاً من تنفيذه, تم استدعاء الدكتور مضوي لإعادة محاكمته في القضية التي رفعتها ضده مفوضية العون الإنساني" هاك" والتي سبق وان تم الحكم بتبرئته فيها,ومثل الدكتور للمحاكمة في الجلسة التي عقدت يوم 22 ديسمبر الماضي ,فأصدرت المحكمة حكمها المعيب بحبسه عام وتغريمه 30 ألف جنيه.
وقالت الشبكة :"إن ما حدث مع الدكتور مضوي إبراهيم ليس بغريب علي حكومة اعتادت على قمع الأصوات الناقدة لها والمدافعة عن حقوق المواطنين ، وهو أمر يحدث بشكل شبه يومي في دولة السودان, فتلك الحكومة مثل نظيراتها من الحكومات القمعية في الوطن العربي ، حيث يعلمون جيداً أن بقاءهم يأتي عن طريق إسكات الأصوات المطالبة بالإصلاح وانتهاك القوانين والمعاهدات ومصادرة حقوق مواطنيها المشروعة في التعبير عن الرأي".