مصر بعد الثورة : حبس الصحفيين فى قضايا النشر مازال مستمراً

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, عن رفضها التام لاستمرار الأحكام القضائية بحبس الصحفيين وذلك بعد أن أصدرت محكمة جنح مستأنف العجوزة حكماً بحبس فاطمة الزهراء محمد وسالى حسن الصحفيتين بجريدة الفجر شهرين للأولى وشهراً للثانية بتهمة انتهاك الحياة الخاصة وسب وقذف يوسف البدرى . عربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم, عن رفضها التام لاستمرار الأحكام القضائية بحبس الصحفيين وذلك بعد أن أصدرت محكمة جنح مستأنف العجوزة حكماً بحبس فاطمة الزهراء محمد وسالى حسن الصحفيتين بجريدة الفجر شهرين للأولى وشهراً للثانية بتهمة انتهاك الحياة الخاصة وسب وقذف يوسف البدرى . وكان البدرى قد تقدم ببلاغ رقم 12879\2009 ضد كلا من فاطمة الزهراء و سالي حسن و محمد الباز الصحفيون بجريدة الفجر وعادل حمودة رئيس تحرير الجريدة نفسها يطالب فيه بمحاكمتهم بتهم انتهاك حرمة حياته الخاصة والسب والقذف وإستعمال مستند وإذاعته دون وجه حق واستند فى ذلك على المادة 309 مكرر من قانون العقوبات, وذلك على خلفية تحقيق منشور على صفحات جريدة الفجر بعددها رقم 185 الصادر بتاريخ 12\1\2009 بعنوان “مغامرة في المعادي رقية شرعية فى منزل يوسف البدري ب350 جنيه“ . وحكمت محكمة جنح العجوزة آنذاك ببراءة كافة الصحفيين من تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة بينما أقرت غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه على كلاً من فاطمة الزهراء و محمد الباز فى واقعة السب و القذف كما أقرت غرامة خمسة آلاف جنيه على عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر كعقوبة علي الإهمال فى الإشراف. وعلى أثر ذلك قامت النيابة العامة باستئناف الحكم السابق وقام الصحفيون المتهمون باستئناف حكم الغرامة الصادر ضدهم . وفى جلستها المنعقدة أمس الاحد 11-12-2011 لنظر الاستئنافين قررت محكمة جنح مستأنف العجوزة قبول استئناف النيابة وإلغاء الحكم الصادر ببراءة الصحفيتين والقضاء مجدداً بحبس الصحفية فاطمة الزهراء محمد والصحفية سالى حسن شهراً مع الشغل للتهمة الأولى وحبس الصحفية فاطمة الزهراء محمد شهراً عن التهمة الثانية والإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ أمس ,كما قررت المحكمة قبول استئناف المتهمين شكلاً ورفضه فيما يخص الموضوع وألزمتهما بالمصاريف . وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان " انه من المؤسف ان يعاقب صحفى على أداء عمله المهنى والاعلامى بالحبس, وان بقاء عقوبة الحبس للصحفيين أمر لا يتسق فى بلدأ قامت فيه ثورة تنادى بالحرية " وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على ضرورة إلغاء كافة العقوبات المقيدة للحريات, مجددة طلبها بإلغاء الحبس في قضايا الرأي، والمطالبة بإدخال تعديلات تشريعية على المواد التي تعاقب الصحفيين بالحبس في سائر القوانين المتصلة بحرية الراى والتعبير والنشر والطباعة، وأضافت أن الغرامات القاسية عبر المحاكمات الجنائية مازالت سيفاً مسلطاً على رقاب الصحفيين. وسوف تتقدم وحدة الدعم القانونية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بطعن بالنقض على هذا الحكم فور الاطلاع على حيثياته وأسبابه . ---------------------------------------------------- http://www.anhri.net/?p=44786 -------------------------------------------------- ============================================= جنوب السودان : صحفى مهدد بالقتل لانتقاده اسرة الرئيس القاهرة فى 12 ديسمبر 2011 أبدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم, قلقها على حياة الصحفى السودانى ” دينقديت أيوك نائب رئيس تحرير صحيفة “ذا ديستيني” الناطقة بالإنجليزية وذلك بعد ان تلقى تهديدا بقتله من خلال البريد الالكتروني الخاص به وذلك على خلفية مقال انتقد فيه رئيس البلاد سلفاكير ميارديت.
وجدير بالذكر ان أيوك قد تم اعتقاله من قبل لمدة أسبوعين وتم اغلاق الصحيفة الناشئة بعد صدور عددين منها فقط بعد نشر خبرا عن زوج ابنة الرئيس من أثيوبي مما رأت فيه السلطات عدم الالتزام بأدبيات وأخلاقيات مهنة الصحافة وجاء في حيثيات القرار الحامل لتوقيع مدير جهاز الأمن الداخلي في جوبا العميد أكول كور أنه من الملاحظ في مناسبات كثيرة أن الصحيفة استمرت في نشر “مواضيع معزولة لا يفترض أن تنشر للاستهلاك العام”.
وفى تصريحات صحفية لأيوك قال أن من أرسل له التهديدات هم من المقربون الى الرئيس وعائلته وافرادا ينتمون الى جهاز الامن الداخلى, ,انهم بهذا التهديد يظنون انهم يحمون الرئيس وأسرته لكنهم لا يعرفون انهم يسيئون لسمعة الدولة “
هذا وبعمل الصحفيين فى جنوب السودان دون وجود تشريع قانونى ينظم عمل الصحافة والنشر المطبوعات أو تشريع يضمن حقوق الصحفى ويحميه من الاعتقال والحبس او الغرامة رغم مرور اكثر من 5 أشهر على الاستقلال على الجنوب,مما يضع الامر برمته فى يدى السلطات الامنية لتقييم هى من وجهة نظرها ما هو العمل المهنى الموضوعى وما هو العمل الذى يتطلب مساءلة او حبس .
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ” ان اغلاق جريدة وتهديد صحفى بالقتل ليست البدابة المثلى فى تعاطى سلطات جنوب السودان مع الحريات الصحفية وانه كان لازما عليها ن تسلك سلوكا مختلفا عن ما يحدث فى الشمال من مصادرة للصحف وحجب للمواقع وحبس للصحفيين لكن ان تمارس الدولة الوليدة نفس الممارسات فانه امر مؤسف”
وأضافت الشبكة العربية ” على السلطات ان تشرع قانونا يحمى الحريات الصحفية ويكفل حرية الراى والتعبير بشكلها السلمى حتى لا تنجرف الى قائمة الدولة المعادية لصحافة والمقيدة للحريات
“ وكان البدرى قد تقدم ببلاغ رقم 12879\2009 ضد كلا من فاطمة الزهراء و سالي حسن و محمد الباز الصحفيون بجريدة الفجر وعادل حمودة رئيس تحرير الجريدة نفسها يطالب فيه بمحاكمتهم بتهم انتهاك حرمة حياته الخاصة والسب والقذف وإستعمال مستند وإذاعته دون وجه حق واستند فى ذلك على المادة 309 مكرر من قانون العقوبات, وذلك على خلفية تحقيق منشور على صفحات جريدة الفجر بعددها رقم 185 الصادر بتاريخ 12\1\2009 بعنوان “مغامرة في المعادي رقية شرعية فى منزل يوسف البدري ب350 جنيه“ .
وحكمت محكمة جنح العجوزة آنذاك ببراءة كافة الصحفيين من تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة بينما أقرت غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه على كلاً من فاطمة الزهراء و محمد الباز فى واقعة السب و القذف كما أقرت غرامة خمسة آلاف جنيه على عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر كعقوبة علي الإهمال فى الإشراف.
وعلى أثر ذلك قامت النيابة العامة باستئناف الحكم السابق وقام الصحفيون المتهمون باستئناف حكم الغرامة الصادر ضدهم
. وفى جلستها المنعقدة أمس الاحد 11-12-2011 لنظر الاستئنافين قررت محكمة جنح مستأنف العجوزة قبول استئناف النيابة وإلغاء الحكم الصادر ببراءة الصحفيتين والقضاء مجدداً بحبس الصحفية فاطمة الزهراء محمد والصحفية سالى حسن شهراً مع الشغل للتهمة الأولى وحبس الصحفية فاطمة الزهراء محمد شهراً عن التهمة الثانية والإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ أمس ,كما قررت المحكمة قبول استئناف المتهمين شكلاً ورفضه فيما يخص الموضوع وألزمتهما بالمصاريف .
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان " انه من المؤسف ان يعاقب صحفى على أداء عمله المهنى والاعلامى بالحبس, وان بقاء عقوبة الحبس للصحفيين أمر لا يتسق فى بلدأ قامت فيه ثورة تنادى بالحرية "
وأكدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان على ضرورة إلغاء كافة العقوبات المقيدة للحريات, مجددة طلبها بإلغاء الحبس في قضايا الرأي، والمطالبة بإدخال تعديلات تشريعية على المواد التي تعاقب الصحفيين بالحبس في سائر القوانين المتصلة بحرية الراى والتعبير والنشر والطباعة، وأضافت أن الغرامات القاسية عبر المحاكمات الجنائية مازالت سيفاً مسلطاً على رقاب الصحفيين.
وسوف تتقدم وحدة الدعم القانونية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بطعن بالنقض على هذا الحكم فور الاطلاع على حيثياته وأسبابه .
http://www.anhri.net/?p=44786 ============================================= جنوب السودان : صحفى مهدد بالقتل لانتقاده اسرة الرئيس
أبدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان اليوم, قلقها على حياة الصحفى السودانى ” دينقديت أيوك نائب رئيس تحرير صحيفة “ذا ديستيني” الناطقة بالإنجليزية وذلك بعد ان تلقى تهديدا بقتله من خلال البريد الالكتروني الخاص به وذلك على خلفية مقال انتقد فيه رئيس البلاد سلفاكير ميارديت.
وجدير بالذكر ان أيوك قد تم اعتقاله من قبل لمدة أسبوعين وتم اغلاق الصحيفة الناشئة بعد صدور عددين منها فقط بعد نشر خبرا عن زوج ابنة الرئيس من أثيوبي مما رأت فيه السلطات عدم الالتزام بأدبيات وأخلاقيات مهنة الصحافة وجاء في حيثيات القرار الحامل لتوقيع مدير جهاز الأمن الداخلي في جوبا العميد أكول كور أنه من الملاحظ في مناسبات كثيرة أن الصحيفة استمرت في نشر “مواضيع معزولة لا يفترض أن تنشر للاستهلاك العام”.
وفى تصريحات صحفية لأيوك قال أن من أرسل له التهديدات هم من المقربون الى الرئيس وعائلته وافرادا ينتمون الى جهاز الامن الداخلى, ,انهم بهذا التهديد يظنون انهم يحمون الرئيس وأسرته لكنهم لا يعرفون انهم يسيئون لسمعة الدولة “
هذا وبعمل الصحفيين فى جنوب السودان دون وجود تشريع قانونى ينظم عمل الصحافة والنشر المطبوعات أو تشريع يضمن حقوق الصحفى ويحميه من الاعتقال والحبس او الغرامة رغم مرور اكثر من 5 أشهر على الاستقلال على الجنوب,مما يضع الامر برمته فى يدى السلطات الامنية لتقييم هى من وجهة نظرها ما هو العمل المهنى الموضوعى وما هو العمل الذى يتطلب مساءلة او حبس .
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان ” ان اغلاق جريدة وتهديد صحفى بالقتل ليست البدابة المثلى فى تعاطى سلطات جنوب السودان مع الحريات الصحفية وانه كان لازما عليها ن تسلك سلوكا مختلفا عن ما يحدث فى الشمال من مصادرة للصحف وحجب للمواقع وحبس للصحفيين لكن ان تمارس الدولة الوليدة نفس الممارسات فانه امر مؤسف”
وأضافت الشبكة العربية ” على السلطات ان تشرع قانونا يحمى الحريات الصحفية ويكفل حرية الراى والتعبير بشكلها السلمى حتى لا تنجرف الى قائمة الدولة المعادية لصحافة والمقيدة للحريات “