الشبكة العربية تطالب بتعديلات تشريعية على المواد التي تعاقب الصحفيين بالحبس والغرامة

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم، عن رفضها التام لإستمرار الأحكام القضائية بحبس الصحفيين وذلك بعد أن أصدرت محكمة جنح مستأنف العجوزة حكماً بحبس الصحفيتين بجريدة الفجر فاطمة الزهراء محمد شهرين مع إيقاف التنفيذ، وسالى حسن شهرا مع إيقاف التنفيذ، بتهمة إنتهاك الحياة الخاصة وسب وقذف يوسف البدرى.
وأضافت الشبكة في بيان لها «انه من المؤسف ان يعاقب صحفى على أداء عمله المهنى والاعلامى بالحبس وان بقاء عقوبة الحبس للصحفيين أمر لا يتسق فى بلد أقامت فيه ثورة تنادى بالحرية »، كما أكد البيان على ضرورة إلغاء كافة العقوبات المقيدة للحريات مجددة طلبها بإلغاء الحبس في قضايا الرأي، والمطالبة بإدخال تعديلات تشريعية على المواد التي تعاقب الصحفيين بالحبس في سائر القوانين المتصلة بحرية الرأى والتعبير والنشر والطباعة، وأضافت أن الغرامات القاسية عبر المحاكمات الجنائية مازالت سيفاً مسلطاً على رقاب الصحفيين.
البدرى كان قد تقدم ببلاغ رقم 12879\2009 ضد كلتا الصحفيتين، إضافة إلي محمد الباز صحفي الجريدة، وعادل حمودة رئيس تحرير الجريدة طالب فيه بمحاكمتهم بتهم انتهاك حرمة حياته الخاصة والسب والقذف وإستعمال مستند وإذاعته دون وجه حق، مستندا على المادة 309 مكرر من قانون العقوبات وذلك على خلفية تحقيق منشور على صفحات جريدة الفجر بعددها رقم 185 الصادر بتاريخ 12\1\2009 بعنوان «مغامرة في المعادي رقية شرعية فى منزل يوسف البدري ب350 جنية».
وقد حكمت محكمة جنح العجوزة آنذاك ببراءة كافة الصحفيين من تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة بينما أقرت غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه على كلاً من فاطمة الزهراء و محمد الباز فى واقعة السب و القذف كما أقرت غرامة خمسة آلاف جنيه على عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر كعقوبة علي الإهمال فى الإشراف.
وعلى إثر ذلك قامت النيابة العامة بإستئناف الحكم السابق وقام الصحفيون المتهمون باستئناف حكم الغرامة الصادر ضدهم .
وفى جلستها المنعقدة أمس الاحد 11-12-2011 لنظر الاستئنافين قررت محكمة جنح مستأنف العجوزة قبول إستئناف النيابة وإلغاء الحكم الصادر ببراءة الصحفيتين والقضاء مجدداً بحبس الصحفيتين، والإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ أمس كما قررت المحكمة قبول استئناف المتهمين شكلاً ورفضه فيما يخص الموضوع وألزمتهما بالمصاريف .