حكم نهائي بحبس صحفيتين بالفجر بتهمة انتهاك حياة يوسف البدري.. وإدانات حقوقية لاستمرار الحبس في قضايا النشر

* الشبكة العربية تنتقد الحكم.. وتطالب بإلغاء أحكام الحبس في جرائم النشر
* الصحفيتين حصلتا على البراءة في أول درجة .. وجنح مستأنف تقضي بحبس فاطمة الزهراء شهرين وسالي حسن شهرا
كتب – إسلام الكلحي :
انتقدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم استمرار الأحكام القضائية بحبس الصحفيين وذلك بعد أن أصدرت محكمة جنح مستأنف العجوزة حكماً بحبس الزميلتين فاطمة الزهراء محمد وسالى حسن الصحفيتين بجريدة الفجر شهرين للأولى وشهراً للثانية بتهمة انتهاك الحياة الخاصة وسب وقذف الشيخ يوسف البدري، مشيرة إلى أنه وحدة الدعم القانونية بالشبكة سوف تتقدم بطعن بالنقض على هذا الحكم فور الاطلاع على حيثياته وأسبابه.
وكان البدري قد تقدم ببلاغ رقم 12879\2009 ضد كل من فاطمة الزهراء و سالي حسن و محمد الباز الصحفيون بجريدة الفجر وعادل حمودة رئيس تحرير الجريدة نفسها يطالب فيه بمحاكمتهم بتهم انتهاك حرمة حياته الخاصة والسب والقذف واستعمال مستند وإذاعته دون وجه حق واستند في ذلك على المادة 309 مكرر من قانون العقوبات, وذلك على خلفية تحقيق منشور على صفحات جريدة الفجر بعددها رقم 185 الصادر بتاريخ 12 يناير 2009 بعنوان “مغامرة في المعادي رقية شرعية في منزل يوسف البدري ب350 جنيه“ .
وحكمت محكمة جنح العجوزة آنذاك ببراءة كافة الصحفيين من تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة بينما أقرت غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه على كل من فاطمة الزهراء و محمد الباز في واقعة السب و القذف كما أقرت غرامة خمسة آلاف جنيه على عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر كعقوبة علي الإهمال في الإشراف.
وعلى أثر ذلك, قامت النيابة العامة باستئناف الحكم السابق وقام الصحفيون المتهمون باستئناف حكم الغرامة الصادر ضدهم .. وفى جلستها المنعقدة أمس الأحد لنظر الاستئناف قررت محكمة جنح مستأنف العجوزة قبول استئناف النيابة وإلغاء الحكم الصادر ببراءة الصحفيتين والقضاء مجدداً بحبس الصحفية فاطمة الزهراء محمد والصحفية سالي حسن شهراً مع الشغل للتهمة الأولى وحبس الصحفية فاطمة الزهراء محمد شهراً عن التهمة الثانية وإيقاف تنفيذه لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ أمس , كما قررت المحكمة قبول استئناف المتهمين شكلاً ورفضه فيما يخص الموضوع وألزمتهما بالمصاريف .
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان في بيانها انه من المؤسف أن يعاقب صحفي على أداء عمله المهني والإعلامي بالحبس, مؤكده أن بقاء عقوبة الحبس في قضايا النشر أمر لا يتسق في بلد قامت فيه ثورة تنادى بالحرية ”.
وشددت الشبكة على ضرورة إلغاء كافة العقوبات المقيدة للحريات, مجددة طلبها بإلغاء الحبس في قضايا الرأي، والمطالبة بإدخال تعديلات تشريعية على المواد التي تعاقب الصحفيين بالحبس في سائر القوانين المتصلة بحرية الرأي والتعبير والنشر والطباعة، وأضافت أن الغرامات القاسية عبر المحاكمات الجنائية مازالت سيفاً مسلطاً على رقاب الصحفيين.