الشبكة العربية تعلن رفضها لحبس الصحفيين وتتولى قضية صحفيتي الفجر

أعربت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان اليوم عن رفضها التام لاستمرار الأحكام القضائية بحبس الصحفيين وذلك بعد أن أصدرت محكمة جنح مستأنف العجوزة حكما بحبس كل من فاطمة الزهراء محمد وسالى حسن الصحفيتين بجريدة الفجر شهرين للأولى وشهراً للثانية بتهمة انتهاك الحياة الخاصة وسب وقذف يوسف البدرى.
وأضافت الشبكة فى البيان الذى أصدرته عقب صدور الحكم ظهر اليوم –الاثنين- أن البدرى كان قد تقدم ببلاغ رقم 12879 لعام 2009 ضد كل من فاطمة الزهراء و سالي حسن و محمد الباز الصحفيون بجريدة الفجر وعادل حمودة رئيس تحرير الجريدة نفسها يطالب فيه بمحاكمتهم بتهم انتهاك حرمة حياته الخاصة والسب والقذف واستعمال مستند وإذاعته دون وجه حق مستندا على المادة 309 مكرر من قانون العقوبات, وذلك على خلفية تحقيق منشور على صفحات جريدة الفجر بعددها رقم 185 الصادر بتاريخ 12\1\2009 بعنوان “مغامرة في المعادي رقية شرعية فى منزل يوسف البدري ب350 جنيه“ .
وحكمت محكمة جنح العجوزة آنذاك ببراءة كافة الصحفيين من تهمة انتهاك حرمة الحياة الخاصة بينما أقرت غرامة قدرها خمسة آلاف جنيه على كلاً من فاطمة الزهراء ومحمد الباز فى واقعة السب والقذف كما أقرت غرامة خمسة آلاف جنيه على عادل حمودة رئيس تحرير جريدة الفجر كعقوبة علي الإهمال فى الإشراف.
وعلى إثر ذلك قامت النيابة العامة باستئناف الحكم السابق وقام الصحفيون المتهمون باستئناف حكم الغرامة الصادر ضدهم.
وفى جلستها المنعقدة أمس – الأحد - لنظر الاستئنافين قررت محكمة جنح مستأنف العجوزة قبول استئناف النيابة وإلغاء الحكم الصادر ببراءة الصحفيتين والقضاء مجدداً بحبس الصحفية فاطمة الزهراء محمد والصحفية سالى حسن شهراً مع الشغل للتهمة الأولى وحبس الصحفية فاطمة الزهراء محمد شهراً عن التهمة الثانية والإيقاف لمدة ثلاث سنوات تبدأ من تاريخ اليوم كما قررت المحكمة قبول استئناف المتهمين شكلاً ورفضه فيما يخص الموضوع وألزمتهما بالمصاريف .
وقالت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان فى البيان أنه من المؤسف أن يعاقب صحفى على أداء عمله المهنى والإعلامى بالحبس، وأن بقاء عقوبة فى بلد قامت فيه ثورة تنادى بالحرية.
وأكدت الشبكة فى بيانها على ضرورة إلغاء كافة العقوبات المقيدة للحريات، مجددة طلبها بإلغاء الحبس في قضايا الرأي، والمطالبة بإدخال تعديلات تشريعية على المواد التي تعاقب الصحفيين بالحبس في سائر القوانين المتصلة بحرية الراى والتعبير والنشر والطباعة، وأضافت أن الغرامات القاسية عبر المحاكمات الجنائية مازالت سيفاً مسلطاً على رقاب الصحفيين.
وسوف تتقدم وحدة الدعم القانونية بالشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان بطعن بالنقض على هذا الحكم فور الإطلاع على حيثياته وأسبابه .
ومن جانبه أعربت فاطمة الزهراء عن اندهاشها من موقف القاضى المسؤل عن القضية مشيرة إلى أنه حكم عليها بهذا الحكمة وتجاهل الجعوى التى سبق وتقدمت بها ضد البدر الخاصة باستخدامه للإعلام المرئى لسبها فى البرامجة وذلك على الرغم من أنها قدمت للقاضى أسطوانة عليها أحد البرامج الذى سبها خلاله.
وأضافت "للدستور الأصلي" أن الشبكة العربية هى المسؤلة عن الدفاع عنها مؤكدة أنها ستطعن فى الحكم.
وفى نفس السياق قال كارم محمود – سكرتير عام نقابة الصحفيين - أن النقابة ترفض حبس الصحفيين وأنها ستطلب فورا من النائب العام بوقف الحكم مضيفا أن هذه القضية ستكون فى أولويات جدول أعمال مجلس النقابة فى اجتماعه المقرر عقده مساء اليوم –الثلاثاء-.