نقابة الصحفيين تطالب النائب العام بإرجاء تنفيذ حكم حبس "فاطمة" و "سالى" صحفيتى الفجر

طلب عاجل تقدم به سيد أبو زيد محامى نقابة الصحفيين باسم ممدوح الولي نقيب الصحفيين ومجلس النقابة إلى النائب العام لإرجاء تنفيذ الحكم بحبس فاطمة الزهراء وسالى حسن صحفيتين بجريدة الفجر لمدة شهر مع الشغل.

حيث حكمت محكمة جنح مستأنف العجوزة أصدرت حكما بحبس فاطمة الزهراء محمد، وسالي حسن فاروق الصحفيتين بجريدة "الفجر" شهرًا مع الشغل، وغرامة خمسة آلاف جنيه لكل من عادل حمودة رئيس تحرير الجريدة والدكتور محمد الباز نائب رئيس التحرير.

وذلك فى الدعوى رقم 12879 لسنة 2009 إلتى أقامها الشيخ يوسف البدرى عندما قامت فاطمة وسالى بحوار معه عن الرقية الشرعية والتى تقاضى فيها البدرى مبلغا من المال وقامتا بنشر الموضوع على صفحات الفجر، وهو ما إعتبره البدرى سبا وقذفا بدعوى إنتهاك حرمة حياته الشخصية بدون إذن منه، فأقام ضدهما الدعوى التى صدرت فيها محكمة أول درجة حكما بالغرامة خمسة آلاف جنيه على المذكورين إلا أن الجريدة قامت بإستئناف الحكم، وفي الوقت نفسه قامت النيابة العامة باستئناف الحكم ايضاً، ففاجئت المحكمة الجميع بأن تم تأييد حكم محكمة جنح مستأنف العجوزة ما طالبت به النيابة العامة دون تأييدها لطلب إلغاء الحكم الذي طالب به دفاع الجريدة فأصدرت الحكم المذكور !!.

وقد أصدرت لجنة الآداء النقابي بنقابة الصحفيين بيانا طالبت فيه جموع الصحفيين بالتكاتف لتنفيذ إلغاء حبس الصحفيين بعد أن ظن كل المهتمين بقضايا الرأي أن إلغاء قوانين حبس الصحفيين أو على الأقل إيقاف تفعيلها.

وناشدت النقابة أعضاء مجلس الشعب من الصحفيين ممن نجحوا فى المرحلة الأولى مثل الأستاذ مصطفى بكري ومحمد عبد العليم داود والزملاء الذين سيحصلون على عضوية البرلمان فى المرحلتين القادمتين بأن تكون أول أعمالهم داخل البرلمان إلغاء القوانين المهددة للحريات العامة.

كما ناشدت النقيب ومجلس النقابة بإنشاء لجنة خاصة للتشريعات ومقررها الزميل الأستاذ حاتم زكريا بإنعقاد دائم للوصول إلى حل لهذه المشكلة... وكيف يتم حبس صحفيتان فى مقتبل العمر بسبب أداءعملهم؟!!