الإمارات: نواصل جهود التصدي لتداعيات تغير المناخ

شاركت الإمارات في المؤتمر التاسع عشر للأطراف المشاركة في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ المنعقد حالياً في العاصمة البولندية وارسو، وسط مفاوضات ماراثونية لوضع أسس اتفاق طموح في 2015.
وأكد الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير الدولة والمبعوث الخاص لدولة الإمارات لشئون الطاقة وتغير المناخ في اجتماع مع بان كي مون الأمين العام للأمم المتحدة اهتمام الدولة بالاستمرار في بذل الجهود للتصدي لتداعيات تغير المناخ.
وتطرق النقاش خلال الاجتماع إلى مستقبل السياسات الدولية بشأن تغير المناخ وسبل تعزيز التعاون بين الإمارات ومنظمة الأمم المتحدة من أجل التصدي للتحديات العالمية.
ويعد مؤتمر الأطراف التاسع عشر الخطوة الأولى نحو صياغة اتفاقية جديدة ملزمة قانونياً بشأن تغير المناخ وذلك في عام 2015.
والاتفاق الذي تدور المفاوضات حوله يتعلق بخفض انبعاثات ثاني اكسيد الكربون الذي سيدخل حيز التنفيذ في 2020، سيسمح بخفض الاحتباس درجتين مقارنة مع الفترة ما قبل الحقبة الصناعية. والهدف حالياً محدد بأربع درجات.
ويلزم الاتفاق كل دول العالم، بينها ابرز دولتين ملوثتين الولايات المتحدة والصين.
وألقى الدكتور سلطان أحمد الجابر كلمة الإمارات في الجلسة الرئيسية للمؤتمر سلط فيها الضوء على الإنجازات العملية للدولة والتي تسهم في التصدي لتداعيات تغير المناخ مشدداً على ضرورة تضافر جهود المجتمع الدولي لتحقيق هذه الأهداف.
وقال إن الإمارات مهتمة بمواصلة العمل على التصدي لتداعيات تغير المناخ مع التركيز على تحويل التحديات إلى فرص وتحقيق المنفعة والفائدة في الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والبيئية موضحاً أن تحقيق ذلك يتطلب الاستفادة من الفرص العديدة التي تتيحها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ حالياً بما في ذلك تفعيل الآليات للبدء بتقديم التمويل للدول النامية وضمان العمل الناجح لآلية «مركز وشبكة تكنولوجيا المناخ» من أجل تمكين وتسهيل تطوير التكنولوجيا ونقلها.
وشهدت الإمارات في السنوات الأخيرة تقدماً كبيراً في دورها كمستثمر في الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة والتي تعد من الاستراتيجيات الأساسية للحد من تداعيات تغير المناخ.
وفي عام 2013 افتتحت «مصدر» محطة «شمس 1» للطاقة الشمسية المركزة في أبوظبي باستطاعة 100 ميجاواط، ومشروع «مصفوفة لندن» في المملكة المتحدة والذي يعد أكبر محطة لطاقة الرياح البحرية في العالم.
كما تم أخيراً تدشين المرحلة الأولى من مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية في دبي باستطاعة 13 ميجاواط.
وأوضح الدكتور سلطان أحمد الجابر في كلمته أن الإمارات تواصل التزامها بالتعاون مع المجتمع الدولي وسعيها لتوحيد الجهود من أجل دعم نمو قطاع الطاقة المتجددة فمن خلال «أسبوع أبوظبي للاستدامة» الذي ينعقد في يناير من كل عام تستضيف الدولة العالم من خلال مجموعةٍ من المؤتمرات والفعاليات بما فيها «القمة العالمية لطاقة المستقبل» و«القمة العالمية للمياه» و«جائزة زايد لطاقة المستقبل» وذلك لتعزيز الحوار والنقاش وتشجيع وتحفيز الحلول المبتكرة للمساهمة في التصدي لتحديات أمن الطاقة والمياه.
كما أن الإمارات هي الدولة المضيفة للوكالة الدولية للطاقة المتجددة «آيرينا» وتقدم كل الدعم لإنجاح مهامها.
وتستمر الإمارات بالاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة التي تسهم في خفض انبعاثات الغازات المسؤولة عن ظاهرة الاحتباس الحراري فضلا عن العمل على خفض البصمة البيئية لاقتصادها من خلال تطبيق أحدث وأفضل ما توصلت إليه تكنولوجيا التقاط الكربون واستخدامه وعزله.
وأخيرا قامت شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك» بالتعاون مع «مصدر» في إطلاق أول مشروع على مستوى المنطقة لالتقاط الكربون واستخدامه وعزله حيث سيتم التقاط 800 ألف طن من غاز ثاني أكسيد الكربون من مصنع حديد الإمارات ليتم ضغطه وتجفيفه ونقله واستخدامه بدلا من الغاز الطبيعي في حقن حقول النفط لتعزيز إنتاجها ومن ثم عزله تحت الأرض.
واجتمع الدكتور سلطان أحمد الجابر خلال المؤتمر مع عدد من الوزراء، حيث تناول النقاش أهمية تعزيز التعاون الإقليمي من أجل تعزيز نشر حلول الطاقة المتجددة والتقنيات النظيفة للحد من تداعيات تغير المناخ...
وشملت الاجتماعات أيضاً لقاءات مع كل من مبعوث الولايات المتحدة الأميركية الخاص لشؤون الطاقة وتغير المناخ ووزير البيئة السنغافوري ووزيرة البيئة المغربية، كما تم عقد لقاء مع رئيس الدورة الثامنة والستين للجمعية العامة للأمم المتحدة، حيث تطرق النقاش إلى سبل تعزيز الدور المتقدم الذي تقوم به الإمارات على مستوى منظمة الأمم المتحدة من أجل اتخاذ خطوات ملموسة لتشجيع تحقيق التنمية المستدامة.
وكان مؤتمر الأطراف الثامن عشر الذي انعقد في الدوحة العام الماضي قد اختتم مفاوضات استغرقت 5 سنوات لتحديد السياسات العالمية للمناخ حتى عام 2020.
وتم الاتفاق على إطار يشمل عدة نقاط، بما فيها استمرار بروتوكول كيوتو الذي يحدد أهدافاً ملزمة قانونياً لبعض الدول المتقدمة والاتفاق على إطار تطوعي للاعتراف بالإجراءات التي اتخذتها البلدان النامية فضلاً عن آليات جديدة لتوفير التمويل ودعم نقل التقنيات النظيفة.